الرياض / سبأ: عادل الصلوي وعبدالله حزام:أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي تثمين الحكومة اليمنية للحرص الذي أبدته الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة لإنجاح مؤتمر الرياض للمانحين، مشيرا إلى أنه تم إعداد كافة الوثائق التي عرضت خلال المؤتمر بالشراكة بين حكومة الوفاق الوطني وشركاء اليمن في التنمية.وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي في جلسة العمل التي كرست لمناقشة وثيقة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال مؤتمر الرياض للمانحين، إلى أن خطة الاستقرار المرحلي للفترة 2012م - 2013م تضمنت عدداً من الأولويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي ستركز الحكومة بالتعاون مع مجتمع المانحين لليمن على تنفيذها خلال المرحلة الانتقالية والمتمثلة في استكمال الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السياسي، وتحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي.وبين الوزير السعدي أن التوجهات الحكومية القائمة تهدف إلى إطلاق مرحلة واعدة من الشراكة البناءة بين اليمن ومجتمع المانحين بما يسهم في دعم المساعي المشتركة لتلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية الصعبة.ولفت وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الشراكة بين اليمن ومجتمع المانحين تكتسب بعداً أعمق خاصة بعد أن استكملت اليمن المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية التي ستنال العضوية الكاملة خلال الأشهر القادمة وأصبح الاقتصاد الوطني أكثر اندماجا وتكاملا مع الاقتصاد الإقليمي والدولي فضلا عن استمرار جهود الإصلاحات الاقتصادية مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك وصندوق النقد الدوليين ومجتمع المانحين.
