دبي / متابعات:حددت شركة بوز أند كومباني للاستشارات الإدارية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عددا من السبل التي يمكن بواسطتها لمؤسسات الأعمال الكبرى سد الفجوة الحالية في المهارات، من خلال الاستفادة السليمة من منظومات عملهم، والمتمثلة في تعاون مؤسسات الأعمال الكبرى مع الشركاء الاستراتيجيين والعملاء والموردين والهيئات التعليمية والمؤسسات الحكومية.وأوضح الكاتب علي القحيص في مقال له نشر الأسبوع الماضي في صحيفة الرياض أن العالم العربي يحتاج على مدار العقد المقبل إلى خلق كم هائل من الوظائف يصل إلى 75 مليون وظيفة، بزيادة قدرها 40 % عن النسبة الحالية، وذلك لمواكبة وتيرة النمو السكاني السريع للفئات الشابة التي تتأهب للانضمام إلى القوى العاملة. إلا أنه قد يتعذر تحقيق هذه النسبة العالية والملحة في ظل الفجوة الشاسعة التي تعاني منها المنطقة حاليا بين متطلبات الوظائف في سوق العمل والمهارات التي يمتلكها الشباب. وأشار الكاتب إلى أن أكثر من نصف سكان المنطقة لا يتجاوز سنهم الخامسة والعشرين، وهي نسبة عالية تصعب من عملية خلق فرص العمل. ونقل الكاتب عن شادي مجاعص، وهو شريك في شركة بوز أند كومباني، قوله”يسعى هؤلاء الشباب بعد استكمال تعليمهم إلى الانضمام إلى القوى العاملة، مما يؤدي إلى وجود تحدٍ كبير لتأمين وظائف مناسبة لهم للاستفادة الفعلية من هذه الطاقة الاقتصادية“. ولفت الكاتب إلى أن بيانات البنك الدولي تظهر أن دول مجلس التعاون الخليجي تسجل أعلى معدلات البطالة بين الشباب على مستوى العالم، حيث تصل إلى 40 % بين بعض الفئات العمرية. ولعل أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات البطالة هو الفجوة القائمة بين المهارات التي يحصل عليها المتعلمون من مناهجهم وأنظمتهم التعليمية وتلك المهارات التي يحتاجها القطاع الخاص. وذكر الكاتب بأنه عادةً ما تعتبر مؤسسات الأعمال في المنطقة أن النقص في المهارات المطلوبة هو العائق الأبرز أمام توظيف الشباب. وقد اعتبر ”مسح القدرة التنافسية العالمية“ الذي يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي أن ”القوى العاملة التي تتلقى تعليماً منخفض المستوى“ هي العامل الإشكالي الرابع من حيث الأهمية في العالم العربي، بعد عوامل التمويل، وأنظمة العمل المقيدة، والبيروقراطية الحكومية غير الفاعلة. وأوضح الكاتب أن بإمكان مؤسسات الأعمال الكبرى وليس الحكومات تأدية دور متزايد الأهمية في عملية التوظيف، وذلك من خلال تحفيز تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية. فمؤسسات الأعمال الكبرى ، سواء كانت مؤسسات مملوكة للدولة أو مجموعات شركات خاصة مملوكة لعائلات، تسيطر على الاقتصاديات الوطنية ويمكنها على المدى القصير فهم احتياجات سوق العمل وتوفير عدد من فرص العمل على هذا الأساس.