صنعاء / سبأ : أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة بالنجاح الذي حققه الاجتماع الوزاري الثالث لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في الثالث والعشرين من مايو الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.وثمن المجلس عاليا المواقف الداعمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وحكومة وشعب المملكة، لليمن لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة.. معتبرا النجاح المتميز للاجتماع ثمرة طبيعية للإعداد والتحضير الجيد من قبل الأشقاء في المملكة واستضافتهم الكريمة لأعماله، انطلاقا من العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين وروابط الأخوة ووشائج القربى والجوار الحميم التي تجمع الشعبين الشقيقين.وأعرب عن تقدير الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا وشكرها للمنحة الكريمة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم التنمية في اليمن، وما أبدته من استعداد لاستضافة مؤتمر المانحين نهاية يونيو القادم، بما يمثله ذلك من دعم لاحتياجات اليمن التنموية ومساعدتها على إنجاح هذه المرحلة الانتقالية الصعبة.ونوه مجلس الوزراء بما تضمنه البيان الرئاسي الصادر في ختام اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن من التزام واضح من المجتمع الدولي تجاه الجمهورية اليمنية ومساندتها لتخطي المرحلة الحالية بتداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والتنموية، فضلا عن تأكيداتهم المسئولة في الحرص على ضمان وحدة وامن واستقرار اليمن كأساس لتحقيق دوره المؤثر تجاه الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.واعتبر المجلس اجتماع أصدقاء اليمن خطوة مهمة تجاه تحقيق تلك الغايات على الصعد الاقتصادية والأمنية والتنموية، والتي من شانها تعزيز العوامل اللازمة للانتقال السياسي وسط أجواء ايجابية واستقرار ملموس، وكذا دوره الحيوي في التهيئة لمؤتمر المانحين نهاية الشهر المقبل.وأكد المجلس على ضرورة التحضير المنهجي الجيد لمشاركة اليمن في مؤتمر المانحين القادم بما يكفل الخروج بافضل النتائج لصالح اليمن وتنميته وأمنه واستقراره.. وكلف بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية بمراجعة المشروعات التنموية القطاعية المقرر عرضها على مؤتمر المانحين، ومراعاة استيفائها لكافة المتطلبات من حيث تحديد الأهداف والجدوى الاقتصادية الخاصة بها، وكذلك الاحتياجات المالية المدروسة على نحو دقيق، على ان يتم موافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمشروعات خلال فترة أسبوع من تاريخه.ولفت مجلس الوزراء إلى أهمية إعداد الآلية المؤسسية المتطورة والشفافة التي تضمن الاستيعاب والاستفادة العاجلة من مخصصات المانحين المتوقع إعلانها من قبل الدول والمنظمات المانحة في مؤتمر المانحين القادم، وذلك بالشراكة مع جميع الأشقاء والأصدقاء.ووقف مجلس الوزراء أمام نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية برئاسة وزير الشئون القانونية، وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، العدل، الخدمة المدنية والتأمينات، حقوق الإنسان، وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزيري الدولة عضوي مجلس الوزراء شائف عزي صغير وحسن شرف الدين، وأمين عام مجلس الوزراء.ونظرا لعدم التوافق بين أعضاء اللجنة الوزارية والمجلس حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون، فقد أقر مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء استنادا إلى المادة 12 من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي أشارت إلى أن حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ رئيس الجمهورية القرار النهائي.كما وقف مجلس الوزراء أمام ما تتعرض له حكومة الوفاق الوطني ورئيسها من حملات إعلامية عدائية، تفتقر الى الدقة والموضوعية، محاولة تشويه كل ما يقومون به من جهود وطنية مخلصة للخروج بالوطن من الأوضاع الراهنة.وعبر المجلس بهذا الخصوص عن رفضه القاطع لأي إساءات لشخص رئيس الوزراء او اي عضو في حكومة الوفاق الوطني، باعتبار ان ذلك هجوم على الحكومة انطلاقا من مسئوليتها التضامنية، وتقليل من جهودها المضنية التي تقوم بها في الاوضاع الراهنة وما تتحمله من عناء ومكابدة للتعامل مع كل التحديات بحكمة وحرص على مصلحة الوطن والمواطنين.. مؤكدا ان من يصفون اداء الحكومة بالفاشل انما يعبرون عن الفشل الذي يعتمل داخل من يطلق مثل هذه الادعاءات الكاذبة التي يراد من ورائها إحباط الحكومة وإثنائها عن الاضطلاع بواجبها الوطني والأخلاقي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.ووجه المجلس جميع الوزراء بتقديم إيضاحات متكاملة عبر وسائل الإعلام المختلفة وفي المقدمة المرئية منها لايضاح الجهود المختلفة التي تبذلها الحكومة للعبور بالوطن الى بر الامان في هذه المرحلة الانتقالية، وتحقيق التغيير المنشود الذي يتطلع اليه المجتمع اليمني على كافة الاصعدة، بما في ذلك تفنيد الإشاعات والأكاذيب والأراجيف التي يسعى البعض من خلالها الى التشكيك باداء وكفاءة رئيس واعضاء الحكومة.وحث المجلس وسائل الاعلام بمختلف انواعها وتوجهاتها على الانطلاق في سياستها الاعلامية من جوهر التوافق والمسئولية الوطنية التضامنية، في هذه الظروف الدقيقة، والابتعاد عن حملات التشهير والتحريض التي لا تخدم سوى اعداء الوطن، وبما يمهد الارضية الملائمة للمضي قدما في انجاز استحقاقات المرحلة الثانية من العملية الانتقالية المرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.واطلع مجلس الوزراء على التقرير التقييمي السنوي لوزارة الخارجية للعام الماضي 2011م.وتضمن التقرير المقدم من وزير الخارجية العلاقات الثنائية بين اليمن وبلدان الاعتماد وتقييم نشاط البعثات المعتمدة وتطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية في تلك البلدان.كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لمشروع الاشغال والمقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس لجنة تسيير المشروع.واوضح التقرير ان المشروع انجز خلال العام الماضي 298 مشروعا موزعة على مختلف المحافظات وفي جميع القطاعات، وبتكلفة اجمالية بلغت 53 مليون دولار وفرت نحو 98 الف و793 فرصة عمل، وذلك رغم الاحداث التي شهدتها اليمن وما نجم عنها من توقف شبه تام لعملية تنفيذ المشاريع واحجام المانحين عن تقديم التمويلات.. مبينا ان عدد المشاريع تحت التنفيذ كما في ديسمبر 2011م تبلغ 205 مشروعا بتكلفة 52 مليون و900 الف دولار و87 مشروعا تحت الاعداد واجراءات المناقصة بتكلفة 10 ملايين و500 الف دولار.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر منظمة الاغذية والزراعة الاقليمي للشرق الادنى المنعقد بروما خلال الفترة من 14 - 18 مايو الجاري، وعلى تقرير وزير الخدمة المدنية والتامينات حول مشاركته في المؤتمر العربي الاول للخدمة المدنية المنعقد في المملكة الاردنية الهاشمية في الفترة من 15-16 مايو الجاري.كما اطلع المجلس على تقرير وزير النقل عن مشاركته في الاجتماعات الوزراية المنعقدة في المنظمة البحرية الدولية بلندن خلال الفترة من 14-25 مايو 2012م، وعلى تقرير وزيرة حقوق الانسان حول مشاركتها في اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ببيروت في الفترة من 7-10 مايو الجاري.