لقاء / أمل حزام المذحجي - تصوير/ عبد القادر بن القادر:تقدم الخدمة المدنية عدداً من الخدمات المجتمعية للمواطن في المجتمع في مجال التوظيف،التسوية، إيجاد التوظيف حسب المفاضلة والأحقية، وخدمة تسجيل القيد السنوي لخريجي الثانوية العامة والجامعات ويهدف نظام التوظيف إلى تطوير وتحديد ضمان المساواة وعدم التمييز بين طالبي التوظيف، عن طريق ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وصولاً إلى تحقيق العدالة في معاملتهم بما يكفل اختيار الأفضل من بينهم لشغل الوظائف العامة المتاحة وفق معايير موضوعية شفافة ومعلنة.إلى جانب الاهتمام بالجانب الرقابي والإشرافي ومعالجة الاختلالات الموجودة في المرافق الحكومية ومتابعة الانضباط فيها وتوثيق الملفات وأرشفتها، واستخراج البيانات للموظفين الثابتين، والمتقاعدين، ومعالجة قضايا المنقطعين.وقالت الأخت / سميرة العقربي مديرمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بعدن في لقاء خاص بصحيفة(14) أكتوبر أن حالات التقاعد لوحدات الجهاز الإداري للدولة وصلت إلى ( 136) حالة، وحالات التقاعد للوحدات الاقتصادية وصلت إلى (312) حالة، وحالات التظلمات من تطبيق الإستراتيجية العامة للأجور وصلت إلى (126) حالة، وحالات أخرى حول بيانات وظيفية، وعودة من الإيفاء، ومنح الإستراتيجية الثانية، وحالات الاعتذار لمختلف القضايا الواردة من مرافق الجهاز الإداري للدولة وكذا القطاعان (24) حالة، وتطبيق الإستراتيجية العامة للأجور والمرتبات برفع الكشوفات الجماعية لمختلف مرافق الجهاز الإداري للدولة للقطاعين العام والمختلط، وإعداد الكشوفات الخاصة بالعلاوة السنوية لمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة للقطاعين ورفعها لمكتب وزارة المالية بعدن.الرد على قضايا الالتماس والتظلمات الواردةوأثناء اللقاء أوضحت مديرعام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات أنه خلال عام 2011 بلغ عدد المسجلين الجدد (2411) ذكراً، و(1974) أنثى، وعدد المجددين للقيد (5366) ذكراً، و(6700) أنثى، و عدد ناقلي القيد من مختلف المحافظات إلى المكتب (29) ذكراً، و (23) أنثى، وعدد طالبي العمل الذين قاموا بسحب ملفاتهم من المكتب (28) ذكراً، و(11) أنثى مؤكدة أن توزيع المرشحين للتوظيف يتم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (94) لعام 2011م والمحدد بقرابة ثمانية آلاف خريج على الوحدات الإدارية وبعض الوحدات الاقتصادية من خلال إصدار كشوفات التوزيع عبر المركز المعلوماتي وإبلاغ الجهات بعدد المرشحين الموزعين عليها من اجل ترتيب أوضاعهم.وأضافت العقربي خلال اللقاء أن مهام إدارة القوى العاملة والتوظيف مراجعة الكثير من الملفات وتصويب الأخطاء الناتجة عن عملية الإدخال الآلي وإعادة إدخالها من جديد بالبيانات المصوبة، واستمرار التنسيق مع المركز المعلوماتي بشان إصدار القيد للمجددين وكذا الجدد. أما بالنسبة لإدارة الرقابة والتفتيش فقد أشارت في حديثها إلى أن هذه الإدارة تلعب دورها الرائد في مكتب الخدمة المدنية من حيث الرد على قضايا الالتماس والتظلمات الواردة من مختلف المرافق حيث بلغت (68) إدارية لعدد (13136) موظفاً، و إجراء عملية اخذ البصمة والصورة البيولوجية للموظفين التابعين للوحدات بالمحافظة وخارجها حيث بلغ عدد الحالات (269) حالة لمحافظة عدن و (16) حالة لباقي المحافظات، وتأكيد حضور المرشحين للتوظيف المعلن عنهم في الصحف الرسمية والبالغ عددهم (7451) حالة، والإدخال الآلي للمتقدمين للتوظيف وتأكيد قيودهم حيث بلغت ( 16502) حالة موزعة وإجراء المفاضلة الآلية للمتقدمين للتوظيف بحسب الوظائف المعتمدة بالموازنة العامة، وإجراء عملية البصمة للموظفين الذين تم منحهم أرقاماً وظيفية جديدة، ومتابعة الديوان العام بشان الربط الشبكي للوحدات المستهدفة بالمحافظة بتجهيز بياناتها بحسب النماذج المطلوبة وعكسها في قاعدة بيانات المركز.عدم إعطاء صلاحية لإدارة القوى العاملةوأضافت أن الشؤون القانونية تؤدي دوراً أساسياً في المثول أمام المحاكم فيما يثور من قضايا يكون المكتب طرفاً فيها للنظر بالدعوى الإدارية المرفوعة من جهات مختلفة منها مؤسسية ومنها جماعية ومنها جهات خاصة ويتم فيها حل النزعات استناداً للأمر الإداري الداخلي وحيثيات القضية لإخلاء طرف المكتب في أكثر الحالات، وهناك قضايا مازالت منظورة لدى المحكمة، حول خلافات بين العمال، والتحقيق مع حراسة المبنى والمقاولين حول قضية سرقة، وهناك قضايا بحق توقيف قضائي على ذمة قضية أموال عامة.و أشارت العقربي إلى أن مهام إدارة الشؤون المالية والإدارية تتمحور حول إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بمرتبات الموظفين وكذا الإجازات حيث بلغت ( 145) أمرا ادرياً ، والمتابعة المستمرة لعملية ترميم المكتب مع مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بعدن، وإعداد الكشوفات الخاصة بالاستراتيجية العامة للأجور والمرتبات ، المرحلة الثالثة، ولموظفي المكتب، وإعداد الكشوفات الخاصة بالعلاوات السنوية للأعوام 2005 حتى 2010م لموظفي المكتب.واختتمت سميرة ألعقربي اللقاء قائلة: إن الصعاب التي وقفت عائقاً أمام المكتب ، عدم توفير متطلبات المركز المعلوماتي من مواد مكتبية وقرطاسية وأحبار ما يعيق عمل المركز المتعلق بتوفر تلك المواد ومنها عملية اخذ الصور والبصمة البيولوجية، وسحب كشوفات الرواتب للمرافق الحكومية، وإدخال بيانات المسجلين للتقييد للعمل وكافة أعمال المركز الأخرى، وعدم إعطاء صلاحية لإدارة القوى العاملة فيما يخص البيانات الآلية الخاصة بالمسجلين من طالبي العمل واحتكارها لدى المركز المعلوماتي مما يعيق عمل إدارة القوى العاملة ويحدث تداخل في المهام لدى المركز وإدارة القوى العاملة.