صنعاء / سبأ:كرس مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة لمناقشة الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، والجهود التي تبذلها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ووزارتا الدفاع والداخلية لإزالة كافة التوترات التي خلفتها الأحداث الماضية وإنهاء المظاهر المسلحة ومواجهة الأعمال الإرهابية والتخريبية باتجاه تكريس أجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.واستمع المجلس إلى تقرير وزيري الدفاع والداخلية عن الخطط التنفيذية التي وضعتها لجنة الشئون العسكرية في اجتماعها الاستثنائي برئاسة الأخ رئيس الجمهورية والهادفة إلى إنهاء المظاهر المسلحة في أمانة العاصمة والمدن الرئيسية، وتأمين الطرقات بين المحافظات وخطوط نقل النفط والغاز والحد من المخاطر التي تفرضها الأعمال الإرهابية لتنظيم القاعدة في اتجاه استئصال شأفة الإرهاب باعتباره ليس تهديدا لأمن واستقرار ومصلحة الوطن فحسب بل وللأمن الإقليمي والدولي.واشتمل التقرير على المواعيد الزمنية لتنفيذ هذه الخطة، وما تستدعيه الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها الوطن من حاجة ملحة لتوحيد كافة الجهود الرسمية والحزبية والشعبية لإنجاح هذه الخطة للمضي قدما صوب المستقبل وبناء الدولة المدنية الحديثة.واستعرض ابرز الإختلالات الأمنية والجهود المبذولة للتعامل معها وفقا لخطط ورؤى موحدة وتدابير عاجلة، بما في ذلك التصدي الحازم لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي والحد من الجريمة بكافة أشكالها وصورها.وأكد التقرير على الدور الحيوي الذي ينبغي أن تضطلع به كافة القوى الخيرة في المجتمع لإسناد جهود وزارتي الدفاع والداخلية للتصدي لكافة أعمال ومظاهر الجريمة المنظمة التي يتصدرها تنظيم القاعدة الإرهابي وبعض ضعفاء النفوس الذين جعلوا من الإختلالات الأمنية مصدرا للكسب الرخيص. لافتا إلى أن كافة أبناء الشعب اليمني يراهنون اليوم على تكاتف وتعاضد الجميع والوقوف صفا واحدا في وجه كل المخططات والمؤامرات التي تهدف إلى النيل من آمن واستقرار الوطن ووحدته وسلمه الاجتماعي.وأثرى أعضاء مجلس الوزراء التقرير بالنقاش المستفيض وتم تداول الرؤى والأفكار حول أفضل السبل الكفيلة بإسناد الجهود الرامية لتحقيق أجواء الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في كافة المناطق والمدن اليمنية.وأكد مجلس الوزراء بهذا الخصوص تقديم كل الدعم اللازم والمساندة الكاملة لإنجاح كافة الجهود التي تبذلها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ووزارتا الدفاع والداخلية لإعادة الأمن والاستقرار وتجنيب الوطن ويلات التمزق والفرقة. مشيرا إلى أن دقة الوضع الحالي في اليمن تتطلب نبذ الخلافات والحسابات الضيقة وإرساء ثقافة تضامنية تغلب مصلحة واستقرار الوطن على ما سواها من المصالح.وأكد المجلس أن قضية الأمن والاستقرار تحتل الأولوية المطلقة والقصوى لحكومة الوفاق الوطني وسيتم حشد كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الجهود المبذولة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار، ذلك أن هشاشة الأمن والاستقرار سيؤدي حتما إلى غياب تام للتنمية التي تتوقف عليها حياة الملايين من أبناء الشعب، ويجعل من المستحيل تحقيق أي استقرار سياسي أو اجتماعي دون توافر عوامل الأمن والاستقرار الكفيلة بإخراج البلد من الأوضاع الراهنة والانطلاق بها نحو آفاق رحبة من البناء والتنمية والازدهار والنهوض المنشود.وأهاب مجلس الوزراء بكافة القوى الوطنية والخيرة النظر إلى مصلحة الوطن واستشعار المسئولية التاريخية وان يتكاتف ويتحد الجميع من أجل عبور هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا.. مؤكدا أن الأمن مسئولية تضامنية تقع على عاتق كافة أبناء الشعب اليمني وفي المقدمة الحكومة والقوى السياسية والوطنية التي تراعي بدرجة أساسية مصالح الوطن العليا وشعبه العظيم.وجدد المجلس التأكيد على حرص حكومة الوفاق الوطني بذل جهود إيجابية وبإصرار لتحقيق الأمن والاستقرار في أسرع وقت ممكن وتوفير كل ما يلزم لذلك، باعتبار أن استتباب الأمن والاستقرار حجر الزاوية في عودة الحياة إلى طبيعتها، وطمأنة المواطنين على أنفسهم وذويهم وممتلكاتهم، والمستثمرين على استثماراتهم، وكذا التشجيع على اجتذاب المزيد من المستثمرين الجدد سواء في مجال التوسع في المشروعات القائمة أو في مجال إنشاء مشروعات جديدة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والمساهمة في تحقيق الأمن.وشدد مجلس الوزراء على ضرورة تضافر جميع الجهود الرسمية والشعبية والحزبية لتجاوز تبعات وآثار الأحداث الماضية التي انعكست بتأثيراتها على الجميع والقت بظلالها على التنمية والبناء، وضمان عدم تكرار مثل تلك الأحداث المؤسفة. معتبرا أن الولاء والانتماء للوطن والشعب يجب أن يكون عنوانه الحرص على أمنهما واستقرارهما.وثمن المجلس عاليا الجهود المخلصة للجنة الشؤون العسكرية ووزارتا الدفاع والداخلية لأعمالهم الجليلة والعظيمة الساعية لمعالجة الاختلالات الأمنية ومحاربة الجريمة بكل أشكالها وصورها. مشيدا بما تضمنه التقرير المقدم من وزيري الدفاع والداخلية من خطط تنفيذية لاستكمال تنفيذ الأهداف الخاصة بإزالة عناصر التوتر وإنهاء المظاهر المسلحة في أمانة العاصمة والمدن الرئيسية.واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات لدراسة وتحليل مطالب عمال النظافة وتقييم الأوضاع المؤسسية والإدارية والمالية والوظيفية لصناديق النظافة والتحسين بمحافظات الجمهورية لوضع المقترحات الكفيلة بتصحيح كافة الإختلالات القائمة.وأقر المجلس مبدأ التثبيت لعمال النظافة.. مؤكدا ضرورة الوقوف على حقيقة الإعداد للقوى العاملة في مجال النظافة بالدرجة الأولى بالعلاقة مع مجموعة من المعايير والأسس لاحتساب الاحتياج وفقا لتصنيف شامل قابل للتطبيق في عموم المحافظات والمناطق.كما أكد المجلس على اللجنة الوزارية الاستمرار في عملية التقييم لكافة أوضاع الصناديق وعمال النظافة بمحافظات الجمهورية وفقا للمهام المحددة. .مشددا على وقف كافة التجاوزات في صرف موارد الصناديق ومضاعفة جهود التحصيل للموارد وتحمل المحافظات لمسئولياتها لمواجهة الحقوق القانونية لعمال النظافة، إضافة إلى إيجاد نظام تنظيمي ووظيفي متكامل لصناديق وعمال النظافة في أمانة العاصمة والمحافظات يضمن الحفاظ على العمال والاستقرار الوظيفي لهم ويطور من أداء الصناديق والعمال على أساس مبدأ الربط بين الحقوق والواجبات.وأكد مجلس الوزراء سرعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بالنظافة العامة وقانون صناديق النظافة والتشجير والتي تتضمن الكثير من المعالجات لأوضاع الصناديق وخصوصا جانب الموارد.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشأن تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية حول حصيلة العمل الحكومي لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 26 فبراير وحتى الأول من أبريل 2012م.وتضمن التقرير سير الإجراءات الدستورية والقانونية بشان تنفيذ الأعمال المتعلقة بالحكومة لدى مجلسي النواب والشورى، حيث أشار إلى المواضيع التي ناقشها مجلس النواب خلال الفترة المذكورة من الاتفاقيات وتقارير اللجان الدائمة والقضايا العامة، ورسائل الحكومة المعروضة على المجلس.واستعرض مجلس الوزراء التقرير الخاص بمستوى تنفيذ تكليفات الوزراء واللجان الوزارية والصادرة بقرارات وأوامر مجلس الوزراء للفترة من يناير-مارس 2012م.وتضمن التقرير المقدم من الأمين العام لمجلس الوزراء عدد اللجان المشكلة بأوامر مجلس الوزراء خلال هذه الفترة واللجان التي قدمت نتائج أعمالها، وتلك التي لم ترفع وفقا للفترات الزمنية المحددة.وأكد المجلس على رؤساء اللجان الوزارية المشكلة بأوامر مجلس الوزراء مراجعة ما ورد في التقرير وموافاة الأمانة العامة للمجلس بأية ملاحظات وتقديم نتائج عملها في المواعيد المحددة في أوامر وقرارات التكليف.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النفط والمعادن حول مشاركته في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنتدى الطاقة الدولي الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 12 - 14 مارس الماضي.
