صنعاء / سبأ :وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على مشروع الإستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة 2012 - 2016م.وتركز الإستراتيجية المقدمة من وزير الزراعة والري بشكل رئيسي على المزارعين والاحتياجات اللازمة لتحسين معدل الإنتاج ورفع العائدات الاقتصادية، بما يساعد على التخفيف من الفقر وتحسين الأمن الغذائي.وتشمل خطة تنفيذية مدتها خمس سنوات للفترة 2016-2012م، تم من خلالها تحديد مجموعة شاملة من البرامج والتدخلات التي بإمكانها تقديم المساعدة لصغار المزارعين والمزارع التجارية بشكل مباشر والمساعدة في تنمية القدرات الحكومية لتتمكن من تقديم الخدمات والمعلومات والمدخلات المفيدة للمزارعين.وتناولت الإستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة القضايا والاهتمامات على مستوى القطاع بشكل عام والقضايا ذات التأثير الكبير على جميع القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع الزراعة أو التي تمتد إلى القطاعات الأخرى مثل شحة الموارد المائية وقضايا الأراضي الزراعية وتعزيز دور الحكومة والمرأة في مجال الزراعة، إضافة إلى إعادة تفعيل خدمات الإرشاد الزراعي ووقاية النبات والدعم اللازم للتوسع في الصادرات الزراعية.وتتضمن الخطة التنفيذية للإستراتيجية برامج المانحين الحالية وتلك المدرجة في خططهم في قطاعي الزراعة والمياه، ويراد منها أن تكون بمثابة وثيقة حية يتم تعديلها مرحليا لكي تتواءم مع التحديات الجديدة التي قد تستجد من جراء التغيرات المناخية وتوفر الموارد والوضع الأمني والاستقرار السياسي، وكذا أي فرص جديدة للمنتجات الزراعية اليمنية في الأسواق المحلية والخارجية.وتوفر الإستراتيجية دليلاً مرجعياً لكل من الحكومة اليمنية والمؤسسات المانحة التي تسعى لبذل جهود متضافرة لتحسين الحياة والظروف المعيشية للمجتمع الزراعي اليمني، وتعتبر داعمة للأنشطة والمبادرات المتعددة القطاعات في مجال الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وتخفيف الفقر.واستعرض مجلس الوزراء مشروع الإطار العام للإعداد والتحضير لمؤتمر أصدقاء اليمن المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض في أبريل القادم.ووجه وزيري التخطيط والتعاون الدولي والخارجية بتقديم المقترحات اللازمة بشان تشكيل اللجنة الإشرافية واللجان الفنية للتحضير والإعداد للمؤتمر بالشكل الجيد، وبما يساعد على تحقيق الأهداف المتوخاة من المؤتمر في حشد الدعم السياسي والفني اللازم لمساعدة اليمن في التغلب على التحديات التي يواجهها وتسهم في الحفاظ على أمنه واستقراره وإنجاز متطلبات التحول والتغيير خلال الفترة المقبلة.وتضمن مشروع الإطار العام للإعداد والتحضير لمؤتمر أصدقاء اليمن والمقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي مقترحاً بالأوراق التي يمكن تقديمها في المؤتمر والجهات الحكومية المشاركة وآلية العمل للإعداد والتحضير. مشيرا إلى أهمية الاستفادة من المؤتمر في دعم عملية التحول والتنمية في اليمن من خلال العمل على طرح عدد من التوجهات العامة خلال الفترة القادمة وما تتطلبه من احتياجات ومتطلبات لازمة لإنجاح البرامج الحكومية ذات العلاقة، خاصة تلك المتعلقة باستعادة الاستقرار السياسي والأمني واستعادة التعافي الاقتصادي، بما تتضمنه من رؤى عملية لما يمكن تقديمه من دعم سياسي واقتصادي وفني من قبل مجموعة أصدقاء اليمن.وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين حول أوضاع النازحين من محافظات أبين وصعدة والجوف وعمران والجهود المبذولة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة لتقديم المساعدات الغذائية والإيوائية والعلاجية والدوائية اللازمة.وأشار التقرير إلى حجم المساعدات العينية والتبرعات النقدية التي تلقتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين خلال العام الماضي من الحكومة والقطاع الخاص والدول الشقيقة والصديقة، فضلا عن المساعدات العينية والنقدية التي حصلت عليها المنظمات باسم النازحين واللاجئين في اليمن.. لافتا إلى الصعوبات التي تواجه الوحدة التنفيذية ومقترحات معالجتها.ونوه مجلس الوزراء بالجهود الطيبة التي تبذلها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وما تقدمه من خدمات للنازحين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية.وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد وعضوية وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزير شئون المغتربين ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين، إضافة إلى احد نواب رئيس هيئة الأركان العامة ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين للنزول الميداني إلى محافظة صعدة لتفقد أوضاع المحافظة والاطلاع على الوضع الإنساني، باتجاه إيجاد الحلول المناسبة لكافة القضايا التي تهم أبناء المحافظة وتقديم تقرير إلى المجلس بذلك.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير المالية حول نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لليمن خلال الفترة 14-1 فبراير الماضي ، وأكد بهذا الخصوص دعمه لجهود وزارة المالية والبنك المركزي اليمني الرامية إلى تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.وفوض المجلس وزير المالية ومحافظ البنك المركزي باستكمال إجراءات التفاوض والتوقيع على خطاب النوايا المتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بين اليمن وصندوق النقد الدولي وعرض النتائج على رئيس مجلس الوزراء أولا بأول.وأوضح التقرير أن اللقاءات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي مع الجهات ذات العلاقة أفضت إلى تقديم تقييم أولي للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن وتحديد الملامح الأولية لبرنامج إصلاح اقتصادي ومالي لعام 2012م تضمن عدداً من الإجراءات اللازمة للتعامل مع واقع وتحديات استدامة المالية العامة والتي تتفق كليا مع احتياجات ومتطلبات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم الاقتصاد ليعود إلى مساره الطبيعي.واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الثقافة حول المخالفات والتشوهات الحاصلة في مدينة زبيد التاريخية والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي من خلال البناء بمادة الأسمنت والاستيلاء على الساحات والمتنفسات في المدينة القديمة. مشيرا إلى أن المدينة باتت ضمن قائمة المدن المهددة بالشطب من قائمة التراث العالمي المعتمدة من منظمة اليونسكو نتيجة لهذه المخالفات.وأكد المجلس بهذا الخصوص على اللجنة العليا للحفاظ على مدينة زبيد المشكلة من وزراء الثقافة والأشغال العامة والطرق والأوقاف والإرشاد والإدارة المحلية والمالية والداخلية والكهرباء والطاقة والسياحة ومحافظ الحديدة، عقد اجتماع بمحافظة الحديدة الأحد القادم للوقوف أمام هذه المخالفات والتشوهات الحاصلة في المدينة والعمل على إزالتها.ووقف مجلس الوزراء أمام الاختلالات الأمنية في العاصمة صنعاء والمدن الأخرى.. وجدد بهذا الشأن التأكيد على دعمه للجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار للقيام بمهامها كما نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة باعتبار امن الوطن والمواطن قضية لا يجوز السماح لأي كان بالعبث بها، وهي قضية تمثل مدخلا ضروريا لتحقيق الاستقرار وتطبيع الأوضاع وتحقيق التنمية.وأكد المجلس على إخلاء أمانة العاصمة من المجاميع المسلحة سواء كانوا عسكريين أو رجال قبائل وعشائر والعمل على فرض هيبة النظام والقانون في أمانة العاصمة وفي كافة المدن الأخرى وحيثما وجدت أي اختلالات أمنية.وشدد مجلس الوزراء على دور وزارة الداخلية في الاضطلاع بواجباتها في حفظ الأمن بما في ذلك حماية المؤسسات الرسمية والخاصة وعدم السماح لأي مجاميع مسلحة بالتجمع أمام أي مؤسسة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء ذلك.وأدان المجلس محاولة الاعتداء على وزارة المالية بما يمثله ذلك من تهديد سافر لأمن وسلامة مؤسسات الدولة والعاملين فيها.. ووجه وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من قاد تلك المجموعة المسلحة التي حاولت الاعتداء على وزارة المالية يوم أمس الأول الاثنين.واستعرض المجلس تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مستوى تنفيذ التكليفات للجان الوزارية من أعضاء المجلس بقرارات وأوامر مجلس الوزراء للفترة من يناير - فبراير 2012م.. وأكد على رؤساء اللجان الوزارية المشكلة بأوامر مجلس الوزراء مراجعة ما ورد في التقرير وموافاة الأمانة العامة للمجلس بأية ملاحظات ونتائج عملها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الزراعة والري حول مشاركته في الاجتماعات مع بعثة المانحين الخاصة ببرنامج دعم قطاع المياه والذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان في الفترة 10-4 فبراير الماضي.كما اطلع على تقرير وزيرة حقوق الإنسان عن مشاركتها في الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بمدينة جنيف السويسرية في 27 فبراير الماضي، وعلى تقرير وزير الثقافة حول مشاركته في افتتاح فعاليات المنامة عاصمة الثقافة العربية 2012م في الفترة من 31 يناير - 5 فبراير 2012م.