صنعاء / سبأ: وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، أمام استمرار حالات الإضراب في عدد من المرافق العامة على المستويين المركزي والمحلي وتداعياتها المختلفة.وشدد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزير الشئون القانونية ووزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء ونائب وزير المالية سرعة استكمال التشخيص الواقعي والسليم لهذه الحالات واقتراح المعالجات اللازمة بما في ذلك إعداد المعايير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي أدت إلى تلك الإضرابات.وأكد المجلس تفهمه للقضايا الحقوقية والمطلبية المشروعة والقانونية للموظفين، وضرورة إعطاء الوقت الكافي للحكومة للتعامل والتعاطي مع تلك المطالب ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن، خاصة وضع المالية العامة.. لافتا الى أهمية إسناد الأحزاب السياسية لجهود حكومة الوفاق الوطني في معالجة وإنهاء الإضرابات التي تؤثر على الوضع العام للدولة وتنعكس بتأثيراتها على المواطنين، بما يمكن من عبور هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا.ووافق مجلس الوزراء على مشروع خطة عمله للعام الجاري تنفيذا لقرار المجلس رقم 251 لعام 2011م الخاص بإعداد خطة عمل مجلس الوزراء والخطة التنفيذية نصف السنوية للبرنامج العام للحكومة، وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس.وأوضحت الخطة المقدمة من الأمين العام لمجلس الوزراء أن الموضوعات التي تم تجميعها بناء على التواصل مع جميع الوزارات لرفع مشاريعها وخططها، بلغت في مجملها 374 موضوعا موزعة على أشهر العام الجاري وفقا لخطة عمل المجلس.. مؤكدة إلزام المختصين في الوزارات برفع المواضيع في مواعيدها المحددة في الخطة مع مراعاة شروط وضوابط تقديم المواضيع وأبرزها تنسيق المواضيع المقدمة مع الجهات المعنية وفقا لاختصاصاتها، وتقديم نتائج أعمال اللجان الوزارية المشكلة بأوامر مجلس الوزراء.وناقش مجلس الوزراء مشروع الإطار العام للإعداد والتحضير لمؤتمر المانحين لدعم اليمن المقرر عقده في الفترة القريبة القادمة بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف حشد الموارد المالية والفنية من مجتمع المانحين لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجه اليمن خلال الفترة الانتقالية، فضلا عن انجاز متطلبات التحول والتغيير السياسي والدستوري وتحقيق التعافي الاقتصادي في المدى القصير وتعزيز استدامة النمو على المدى المتوسط والطويل.وتضمن مشروع الإطار المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي مقترحاً بالأوراق والوثائق الحكومية والدراسات التي يمكن عرضها على المؤتمر، والمتعلقة بتقييم الاحتياجات الطارئة في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية و الاجتماعية والإنسانية الراهنة، وبرامج العمل التفصيلية لمواجهة التحديات التنموية والموارد اللازمة لتمويلها، بما في ذلك وضع مقترحات بآليات التنفيذ لاستيعاب التعهدات في المدى القصير والمتوسط.وأقر مجلس الوزراء بهذا الشأن تشكيل لجنة وزارية إشرافية عليا برئاسة الأخ رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمالية والداخلية والكهرباء والطاقة والعدل وحقوق الإنسان والخدمة المدنية والتأمينات، تتولى مهمة الإشراف على سير عملية الإعداد والتحضير للمؤتمر ووضع خطة الدعم والحشد السياسي اللازم لإنجاح المؤتمر، إضافة إلى إقرار الوثائق الحكومية المقدمة للمؤتمر بصورتها النهائية والمعدة من الجهات ذات العلاقة.وكلف المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتشكيل لجنة للتحضير الفني والإعداد للمؤتمر برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة للقيام بعمليات التنسيق الرئيسية للمؤتمر سواء مع الجهات المحلية او الخارجية وإعداد الوثائق التي ستعرض في المؤتمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.واستعرض مجلس الوزراء مشروع البرنامج المرحلي الطارئ لأولويات حكومة الوفاق الوطني للعامين 2012 - 2013م، المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي.ويهدف البرنامج كخطة تنموية قصيرة الأجل الى استعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني والتعافي الاقتصادي وتهيئة بيئة مناسبة للتغيير والتحول السياسي وتحديد الاحتياجات والموارد المالية.وتضمن المشروع الأطر المرجعية لأهداف وسياسات البرنامج ومحتوياته وآلية العمل المقترحة لإعداده.ووجه المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وشركاء اليمن في التنمية بإعداد البرنامج بما يلبي احتياجات البلد في هذه المرحلة. وأقر مجلس الوزراء النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف في جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية، المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، بعد استيعاب الملاحظات، على ان يكون إطاراً عاماً ملزماً خاصة في الوظائف النمطية والوظائف النوعية الواردة في النظام مع مراعاة الوظائف النوعية غير الواردة اذا لم يوجد لها مماثل في هذا النظام.وأكد المجلس أن على وزير الخدمة المدنية والتأمينات وضع خطة تنفيذية وزمنية لتطبيق النظام وتحديد آليات ومتطلبات التنفيذ، بما في ذلك تشكيل فرق فنية من المختصين في الوزارة وما يقابلهم في كل وزارة وحدات الخدمة العامة لتحديد مسميات الوظائف ومناقشة بطاقات الوصف الوظيفي التي تخص كل منها بما يتناسب ويراعي طبيعة واختصاص كل جهة في إطار الأحكام والقواعد الواردة في النظام المعياري.ويهدف النظام المعياري للتوصيف والتصنيف الوظيفي بجانب النظم الأخرى لتقويم الوظيفة العامة والترقية والتقاعد الى تعزيز وتطوير إدارة الموارد البشرية في جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وتحسين وتقوية البنية الأساسية الأولى في البناء التنظيمي من خلال بلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسئوليات والصلاحيات الوظيفية ودرجة صعوبتها ومسئولياتها بما يؤدي إلى توحيد هذه المسميات في الجهاز الحكومي، وكذا تحسين عمليات الاستقطاب والاختيار والتعيين للموظفين، والمساهمة في تحديد الأجر الوظيفي بناء على نتائج تقييم الوظائف بالأجر على قدر المشقة والصعوبة ومستوى المسئولية ودرجة المخاطر، إضافة إلى المساعدة في ترشيد وتوجيه عملية التدريب، وإيجاد هياكل تنظيمية كفؤة ومناسبة وتصحيح تقييم الأداء.وأوضحت المذكرة التفسيرية انه تم إعداد النظام المعياري للتوصيف والتصنيف الوظيفي بناء على مخرجات ونتائج دراسة منهجية نفذها استشاري دولي بالاتفاق مع مشروع تحديث الخدمة المدنية، تضمنت وصفاً لجميع الوظائف القياسية الدالة للجهاز الحكومي وفق شكل موحد سهل الاستخدام يمكن لمختلف أجهزة الدولة التعامل معه وتطبيقه في عمليات وصف الوظائف والاستقطاب والاختيار والتعيين للوظيفة العامة والترقية وتقييم الادعاء وغيرها، وكذا دليل تقييم وتصنيف الوظائف ما وفر الأساس والمنطلق لإحداث هذا النظام.وأكدت المذكرة أن نظام توصيف وتصنيف الوظائف يشكل ساسا ومنطلقا لتعزيز جهود الإصلاح في تطوير نظم إدارة الموارد البشرية ويمكن الموظف العام من تحقيق فاعلية وكفاءة اكبر لتنفيذ سياسة الحكومة وبرامجها استجابة لمتطلبات التنمية الإدارية والاقتصادية.واطلع مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكلف لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزير العدل ووزيرة حقوق الإنسان ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء لمراجعة مسودة المشروع واستيعاب الملاحظات الواردة عليها، وتقديم نتائج عملها إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.ويهدف مشروع القانون المقدم من وزير الشئون القانونية الى معالجة آثار انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الفترة الماضية بما يكفل الحيلولة دون تكرارها وفي الوقت ذاته تعويض وجبر ضرر ضحايا تلك الانتهاكات وفق إجراءات وأسس تدعم المصالحة الوطنية وتنبذ ثقافة الانتقام والثار.كما يهدف إلى تحقيق التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على مبادئ وقيم التسامح والصفح والمصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام والملاحقة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن إلقاء الضوء على تصرفات الأطراف السياسية خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وضمان التعويض المادي والمعنوي لمن عانوا خلال تلك الفترة وجبر الضرر المعنوي من اجل إنصافهم والمصالحة معهم.وتضمن مشروع القانون 18 مادة موزعة على أربعة فصول تشمل التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان، وهيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان واحكاماً ختامية.واقترح إنشاء هيئة مستقلة غير قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى “هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية”، تهدف الى إجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية منذ عام 1994 حتى الآن، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات، كما يتيح للهيئة النظر في الشكاوى وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة قبل عام 1990 حال استمرار آثار هذه الانتهاكات حتى الوقت الحاضر.ويكلف مشروع القانون الهيئة المقترحة بالتحقيق في كل الادعاءات ذات المصداقية بكل انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت بسبب النزاع بين الحكومة والمعارضة أثناء الفترة من يناير 2011 حتى تاريخ صدور القانون، والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أثناء تلك الفترة مع إيلاء الاهتمام الخاص بالقضايا التي أثرت في الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والأطفال وغيرهم، فضلا عن الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستلام شكاواهم والعمل على توفير مناخ يتسم بالتعاطف والترحيب أثناء جلسات الاستماع التي يجوز أن تكون علنية أو سرية حسبما يفضل الضحايا، ولا يترتب على الشهود أو من تم الاستماع إلى إفاداتهم في تلك الجلسات أية آثار قانونية أو غير قانونية وتكفل الهيئة وأجهزة الدولة المعنية توفير الحماية لهم .كما ستتولى الهيئة تعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بسبب النزاع والصراع السياسي من يناير 2011 حتى صدور هذا القانون أو تلك التي حدثت منذ العام 1994 بما في ذلك قضايا الاستيلاء على الممتلكات ورد الحقوق الوظيفية لأصحابها بغض النظر عما إذا كان مرتكبها الحكومة أو سلطات أخرى مارست السيطرة على مناطق أو أي تشكيلات مسلحة أخرى، كما تقوم بتعويض ورثة من قضوا نحبهم من جراء هذه الانتهاكات بما فيها متطلبات تعليم أبناء الضحايا .واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للجنة العليا للمناقصات والمزايدات للعام 2011م، المتضمن نشاط اللجنة والمهام القانونية التي أنجزتها خلال العام الماضي وفقا للأهداف المناطة بها.وبين التقرير ان اللجنة أقرت خلال العام الماضي 61 مناقصة لمشاريع حكومية وخارجية بكلفة بلغت 87 ملياراً و293 مليوناً و732 الف ريال، وأقرت إعادة إنزال مناقصات جديدة لثلاثة مشاريع بكلفة مليار و709 ملايين ريال، وكذا إعادة وثائق 24 مناقصة لمشاريع بمبلغ 11 ملياراً و175 مليون ريال الى الجهات صاحبة المشاريع لأسباب مختلفة، إضافة الى تصويب مناقصات 14 مشروعاً بمبلغ 52 مليوناً و829 الف ريال .وأوضح ان هناك 16 مناقصة لمشاريع قيد الدراسة لدى اللجنة تصل كلفتها الى 14 ملياراً و752 مليوناً و447 الف ريال.ونوه المجلس بما تضمنه التقرير من إيضاحات لنشاط اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والجهود التي تبذلها في حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في اعمال المناقصات، بناء على المهام المسندة اليها في هذا الجانب.. مؤكدا أن على الجهات الخاضعة لاحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتحديد الاحتياج طبقا للإجراءات القانونية والفنية المتعارف عليها وبحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء وفي إطار الإمكانات المالية المتاحة، وعدم إنزال اي مشروع ما لم يكن له اعتماد مالي مرصود ضمن موازنة الجهة للسنة نفسها.كما أكد أن على هذه الجهات عند اعداد الدراسات الفنية لأعمال المباني والطرقات مراعاة اكتمال الدراسات لأعمال الموقع العام بما في ذلك إعداد الدراسات الجيولوجية وتحديد نوعيات الحفر من حيث الصعوبة وعدم تغيير المسارات في إنشاء الطرق والحفاظ على النقاط المرجعية وعدم فقدانها أثناء التنفيذ، إضافة الى تصميم المباني بحسب المتطلبات .وشدد على ضرورة استخدام الأدلة الإرشادية والنماذج الخاصة بالمشتريات المقرة من المجلس لكل مراحل وخطوات المشتريات لتجنب أوجه القصور في الإجراءات، وإعداد كلفة تقديرية واقعية لكل عملية شراء بحسب طبيعتها ونوعيتها ووفقا للأسس والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.ووجه مجلس الوزراء الجهات المختصة بالالتزام والتقيد بالإجراءات القانونية فيما يخص أعمال الأشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية التي يجب مراعاتها قبل إنزال الأعمال للتنافس بموجب المواد الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.واطلع مجلس الوزراء على تقرير حول مشروع حفر بئر استكشافية عميقة في مجال الطاقة الحرارية الأرضية البالغة كلفته مليوني دولار نصفها منحة من المرفق العالمي للبيئة، والذي قامت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بإعادة مناقصته بعد إقراره من اللجنة العليا للمناقصات لأسباب إجرائية فقط دون وجود مبررات فنية.وكلف المجلس بهذا الخصوص لجنة من وزراء الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن والمياه والبيئة للتواصل مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات للوقوف على أسباب توقيف مناقصة المشروع والاتفاق على الحلول التي تكفل السير قدما في تنفيذ المشروع وتفادي المزيد من التأخير لما لهذا المشروع من أهمية في تنمية مصادر الطاقة الطبيعية ومنها الطاقة الحرارية الجوفية واستغلالها في إنتاج الطاقة الكهربائية في اليمن.وأحال مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الإدارة المحلية بشأن تعديل قيمة الرسوم المفروضة على تذاكر السفر الجوية والبحرية كمورد عام مشترك الى لجنة وزارية من وزراء المالية والإدارة المحلية والنقل لدراسة الموضوع والرفع بنتائج عملها الى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يلزم.وفيما يخص الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية ابرز التقرير المقدم لمجلس الوزراء من وزير الداخلية النتائج التي أسفرت عنها جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بكل أنواعها والتحريات والدوريات وحملات التفتيش للقبض على المتهمين في الجرائم الجنائية والحوادث المرورية والحوادث الأخرى المبلغ عنها في عموم محافظات الجمهورية.. مؤكدا ان نسبة القضايا المضبوطة للجرائم والحوادث تجاوزت في الفترة من 24-11 فبراير الجاري 85 بالمائة.وعرض التقرير سير تنفيذ الوحدات الأمنية والعسكرية للبرنامج الخاص بمنع حمل السلاح والتجول به وما تم ضبطه من أسلحة خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة الى قضايا ضبط العملة المزيفة والمقيمين بطريقة غير شرعية في أراضي الجمهورية وغيرها من الجرائم المضبوطة وقيد المتابعة وعدد المتهمين الذين تم القبض عليهم، وتوزيع الجرائم والحوادث والمقبوض عليهم بحسب المحافظات.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين حول مشاركته في ورشة العمل الخاصة ببناء الثقة والحوار الوطني اليمني التي نظمتها المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في مدينة اسطنبول بتركيا خلال الفترة 21-17 يناير الماضي.