رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة عدن محمد قاسم النقيب لـ :14اكتوبر
أجرى اللقاء/ محمد عوض شهد الوطن خلال الفترة الماضية كثيرا من التداعيات الخطيرة التي كانت تعصف به نحو كارثة حقيقية، وقد آلت الأمور إلى منعطف جديد في تاريخه، نأمل ويأمل كل وطني شريف أن يتحقق فيه الأمن والاستقرار بعد الانتخابات القادمة والانطلاق نحو إعادة ما تم تدميره خلال الفترة الماضية وتحسين اوضاع المواطنين الذين ثائروا من الازمة السياسية التي لايزال الوطن يعاني من تبعاتها حتى اللحظة وحل كافة المشاكل والقضايا السياسية العالقة بعقلانية حفاظا على الوطن ومكتسباته . وبناء على ذلك أجرت صحيفة (14 اكتوبر) الحوار التالي مع الأخ محمد قاسم النقيب عضو مجلس النواب رئيس كتلة عدن البرلمانية في محافظة عدن.. فإلى نص الحوار التالي:* كيف ترون ما يدور على الساحة اليمنية؟** كل مواطن اليوم يشعر أن الوطن يكاد أن ينزلق إلى حرب أهلية وطائفية، ولا تزال المؤشرات ظاهرة للعيان والانفلات الأمني حاصل ولا يوجد أمن أو استقرار حقيقي والحكمة اليمانية ضاعت.واليمن اليوم يعيش بحكم الوصاية الدولية والإقليمية، وليس أمامنا؛ إلا أن نلتزم بنصوص المبادرة الخليجية، وآليتها المزمنة، ورحيل علي عبدالله صالح كان حتميـا وضروريـا.. وأعتقد أن ذلك سيسهم في تخفيف الاحتقان السياسي.. عملا بقوله تعالى : (وَمَا ظَلَمَهم اللَه وَلَكِن كَانواْ أَنفسَهمْ يَظْلِمونَ * فَأَصَابَهمْ سَيِئَات مَا عَمِلواْ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤونَ) سورة النحل الآيتان 33 و34[c1]الإمام الشافعي قال : [/c]الدهر يومان ذو أمن وذو خطر والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر وها نحن نعيش الخطر والكدر.* بعد المبادرة الخليجية كيف تنظرون إلى الأمور؟** في هذا الإطار نرى أن مجلس النواب قد أدى مهامه من خلال المصادقة على قانون الحصانة وترشيح نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، حيث أن النائب محل ثقة ويشكل محطة وفاق وطني للأحزاب كافة، ودول الخليج والمجتمع الدولي، ومن وجهة نظرنا نشعر أنـه رجل مخضرم وحصيف وحريص على الوطن، ويحظى باحترام الجميع، ونحن قد رشحناه كتابيـا بصفتنا أعضاء ائتلاف في البرلمان وعددهم (110) أعضاء، يضم الأطياف السياسية كافة، وتقدمت شخصيـا برؤى من أجل الانتخابات الرئاسية القادمة، وطالما أن هناك مرشحـا رئاسيـا توافقيـا وحيدا مقترحنا أن تكون الانتخابات مقتصرة على مجلس النواب، وكذا الهيئات الناخبة في المحافظات المتمثلة في المجالس المحلية للمحافظات والمديريات على اعتبار أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية بدلا من أن تكون الانتخابات الشعبية أزمة إضافة إلى الأزمة التي نعيشها وكذلك توافر أكثر من (14) مليار ريال، ولابد من أن تتوافر هذه المبالغ وتوظف لصالح التنمية وإعادة تأهيل البنى التحتية، وفي الوقت نفسه نبتعد عن أي مناكفات أو مماحكات سياسية، ونجنب الوطن أية أزمات جديدة تلوح في الأفق منها الاعتراض على إجراء الانتخابات خاصة في المحافظات الجنوبية، وبعض المحافظات الشمالية، ومن ناحية أخرى، ولكون الفترة قصيرة واستثنائية والمهام كبيرة، والوقت حرج، نرى أن الانتخابات عبر مجلس النواب والهيئات الناخبة أسهل طريقة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.* كيف تنظرون إلى ما بعد الانتخابات؟** نحن نتطلع إلى مستقبل أفضل ونرغب في التغيير الذي أصبح ضرورة حتمية، ولابد من تأسيس قواعد صحيحة لنظام جديد برعاية المجتمع الدولي والدول الإقليمية بدلا من النظام السابق الذي أوصل البلاد إلى هذه المرحلة الصعبة.* كيف يتم تأمين نظام حكم يستند إلى مرجعية قانونية بحيث لا يتحول الحاكم إلى ديكتاتور يصعب تغييره؟** حقيقة أن المبادرة الخليجية أشارت إلى المصلحة الوطنية والعدالة، ونحن نأمل من القيادة الجديدة وحكومة الوفاق الوطني أن توفق في بناء النظام المؤسسي لحكم مدني ديمقراطي يضمن التداول السلمي للسلطة ويمنع حكر السلطة على الحاكم أو الحزب الواحد؛ لأن السلطة المطلقة فساد مطلق، وأن الترف يفسد النفس، والتعالي على الناس يسقط المهابة، والأنانية وحب الذات وزرع الكراهية تولد الحقد، ولهذا يجب أن تكون هناك عدالة اجتماعية وsإذا ساء العدل تأثر أمن الوطن والمواطن.*هناك دعوات رافضة لإجراء الانتخابات ما رأيكم في هذا الشأن؟ڈ ڈ الحقيقة أن هناك دعوات رافضة للانتخابات ألاحظها في المحافظات الجنوبية من خلال الإخوة في الحراك، بحكم القضية الجنوبية، فهي مطلب حق، ويجب على الرئيس القادم، وحكومة الوفاق أن يضعوا هذه القضية على رأس أولويات جدول أعمالهم؛ لأنها لم تأت من فراغ والشباب ضحوا بأغلى ما لديهم بأرواحهم الطاهرة والزكية، وبصدورهم العارية أمام تعنت وظلم وجبروت النظام السابق، ويكفي الحراكيين شرفـا أن نضالهم محط احترام وإلهام لمبادئ الحرية والتغيير في عموم البلاد في ثورة التغيير.القضية الجنوبية هي قضية لأبناء الجنوب كافة، ولابد من الحوار الصريح والخروج بحل عادل يرضي الجنوبيين كافة، سواء من خلال استفتاء أو مؤتمر يجمع الأطياف والأحزاب الجنوبية كافة، وهم أصحاب القرار، ونرفض أن تكون فئة معينة أو قيادة على أبناء الجنوب.* الدعايات الأمنية وآثارها السلبية على سلامة المجتمع؟** همنا الأول هو محافظة عدن، هذه المحافظة الجميلة بشواطئها وموقعها الجغرافي وأهلها الطيبون الخيرون الملتزمون بالنظام والقانون ونهيب بقيادة المحافظة أن تنأى بنفسها عن المناكفات والمكايدات الحزبية والسياسية، وأن تتحلى بالمسؤولية، ولاشك أن الأخ أحمد محمد القعطبي الشخصية النضالية والوطنية المعروفة لدى أبناء المحافظة بدوره النضالي والخبرات التي تراكمت لديه قادر على تسيير أمورها، وخلق الاستقرار في المحافظة، وأن ما تشهده عدن من خروقات أمنية وممارسات فردية لا تليق بها ولا يليق بالجهات الأمنية فيها أن تكون مكتوفة الأيدي، أو تشجع مثل هذه الظواهر وتمولها لإرباك وخلق عدم الاستقرار، وإقلاق السكينة العامة؛ لأنَ سكوت الجهات المختصة على هذه الأفعال ليس له غير معنى وواحد هو رضاها عن هذه الممارسات ونحن نشعر كبرلمانيين أن عدن ظلمت كثيرا في جانب المشاريع الإستراتيجية كونها عاصمة اقتصادية، ولم تجد الاهتمام الكافي من القيادة بل للأسف سعت بعض الوزارات إلى تسويف المشاريع مثل مشروع طريق كالتكس خورمكسر والممول من الصندوق العربي الكويتي بما يقارب (34) مليون دولار، كذلك مشروع تحديث المصفاة الذي رحل من عام إلى عام آخر، بكلفة إجمالية قدرت بـ (200) مليون دولار أمريكي، ومشاريع الكباري ومشاريع الكهرباء والمنطقة الحرة وميناء عدن، الذي لم يشهد أي إنجاز أو تطوير لتحسين خدماته، بالرغم من العديد من الاتفاقيات الدولية التي وقعت، وكذلك المرافق الأخرى، وقد انعكس ذلك سلبـا على أبناء هذه المدينة حيث حرموا من الوظائف وارتفعت نسبة البطالة بين الشباب، وضعف في المقررات الدراسية ومورست سياسة تجهيل مبرمجة، ونحن ككتلة برلمانية نمثل محافظة عدن بذلنا جهدا من خلال موقعنا في البرلمان، من خلال إقرارنا للقوانين، وقد استدعينا كثيرا من الوزراء للبرلمان، وقدمت عشرات الأسئلة من قبلنا إلى الحكومة وشكلنا خلال الفترة الماضية أكثر من (25) لجنة التي نزلت إلى محافظة عدن بمختلف اختصاصاتها، ونحن في البرلمان لنا دور تشريعي ورقابي، وبأمانة أن الفساد شمل البلاد من الأعلى إلى الأدنى، ونشعر أن حكومة الوفاق تتكئ اليوم على عصا قد نخرها النمل الأبيض، فإذا استمر الفساد لا يمكن حدوث أي تنمية أو تطوير.* هل من كلمة أخيرة لكم؟** نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا مخرجـا لهذه الأزمات المتلاحقة، ولا نريد أن نركض وراء حلم أكبر من حدود إمكانياتنا والمسؤولية تقع على الجميع والمرحلة القادمة تتطلب التعاون وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وأن نعمل لصد هذه الفتن وحقن الدماء، والله الموفق لما فيه الخير لهذا الوطن الحبيب والغالي في نفوس كل اليمنيين.