ما يحصل الآن من اعتصامات لدى السلطة القضائية بالجمهورية اليمنية منذ ما يزيد على شهر وما يعقد من اجتماعات تنسيقية مابين بعض أعضاء السلطة القضائية بالمحافظات دليل قاطع على وحدة الهم والمعاناة، حيث انه خلال حقبة ليست بقصيرة ظل أعضاء السلطة القضائية يعانون الظلم والجور دون تلمس حقوقهم القانونية من ترقيات وتسويات وأمور أخرى تمس حقوقهم من كادر قضائي يراعي الغلاء المعيشي واحترام هيبة ووقار أعضاء السلطة القضائية من شظف الحياة مكفولة لهم بحسب القانون وهذا على سبيل المثال وليس الحصر حيث انه يدل على عدم التزام مجلس القضاء للحقوق المكتسبة للأعضاء عندما كانوا يشغلون مراكز وظيفية قضائية عامة وتم تحويلهم إلى وظائف قضائية نوعية ولم يقدموا في حينه لاعضائها درجاتهم وفق تلك الوظائف بل لم يقوموا بالتسويات بحسب حقوقهم المكتسبة وظل الحال كما هو عليه ولم يلتزم مجلس القضاء الأعلى بالحكم القضائي الصادر من الدائرة الادارية في المحكمة العليا بما يعني ذلك عدم احترامهم للاحكام والقرارات بل نجد هنا مفارقة عند النظر إليها عندما نريد احترام احكام وقرارات القضاء من قبل الغير، ولم يقم اعلى جهاز قضائي باحترام تلك الاحكام الصادرة ضده وهنا نسجل وقفة لابد من مناقشتها لاهميتها .. هل السلطة القضائية ممثلاً لمجلس القضاء الأعلى هو المشكلة في ارتقاء العمل القضائي واستقلاله ام جزء من المشكلة مع السلطات الاخرى؟فإذا نظرنا إلى ذلك الأمر وعدنا بماضي مجلس القضاء وحاضره سنجده غير مستقل بحسب نصوص الدستور اليمني المعدل إذ انه لا يستطيع اعداد موازنته المالية بشكل مستقل وظل في كنف وعباية السلطة التنفيذية منساقاً إليها كاملاً غير مراع استقلاليته وفق الدستور بل انه خاضع لضغوطات وأصبح غير قادر على رسم السياسات العامة الرشيدة لفرض قوة وهيبة واستقلال القضاء، لا من الناحية الشكلية ولا الموضوعية بل وحتى اصبح التعيين والتنقل للاعضاء والحقوق المادية لهم خاضعة لرغبات جهات اخرى، وهنا نتساءل هل اصبحت السلطة القضائية هي المشكلة ام جزءاً من المشكلة؟لأن موضوع التطوير والحكم الرشيد يتطلب مجلس قضاء قوي حتى لايصبح هو المشكلة كلها وإذا أردنا الاجابة على تلك التساؤلات أو جزء منها حتى لاندعي أن كل ما ذكرناه هو الوافي يستوجب منا قبل رسم سياسة تطويرية للسلطة القضائية وجود أفراد مؤمنين باستقلاليته قبل الخوض بتطويره ومن هنا وحتى يكون المجلس مستقلاً غير خاضع لضغوطات السلطة الاخرى يستوجب البدء باجراء انتخاب مجلس أعلى للقضاء، وذلك يأتي من خلال تعديل الدستور وقانون السلطة القضائية على اساس انتخاب بشكل متوازن بهدف بناء سلطة مستقلة مؤمنة باستقلال القضاء واعطاء حقوق منتسبيه وفق القانون وحماية الحريات العامة واحترام القوانين لحماية الدولة المدنية إن اردنا ذلك جميعاً إذ انه لا تستقيم دولة مدنية بدون وجود قضاء قوي ومستقل باعتباره احدى سلطات الدولة الثلاث.
