بعد دخول محطة مأرب الغازية الأولى في الخدمة ساهمت في الحد من الانطفاءات المتكرّرة سابقاً قبل الأزمة الحالية التي كانت أهم اسبابها قرار زيادة تعرفة كبار المستهلكين والقطاع الحكومي الذي طبق منذ نوفمبرعام 2008.ونص القرار على زيادة ريال واحد على الشرائح المنزلية والمساجد وريالين على التجاري والزراعي وبقاء الشرائح المنزلية والتجارية الريفية كما كانت سابقاً ورفع سعر قيمة الديزل المباع للكهرباء من 17 إلى 35 ريالاً.وقدمت عدد من التقارير إلى مجلس الوزراء من الوزراء السابقين بشأن “الفجوة الكبيرة بين تكلفة الوحدة المباعة للكيلو وات / ساعة ومتوسط سعر البيع (التعرفة) والبدائل الممكنة لتحريك شرائح الاستهلاك .وقد نص قرار مجلس الوزراء رقم 420 لسنة 2008 بشأن تحريك الشرائح الأخرى لاستهلاك الكهرباء دون التأثير على المستويات الدنيا للشريحة الاجتماعية”. علماً أن المؤسسة العامة للكهرباء تعاني منذ عام 2003 عجزاً مالياً سنوياً يتزايد من عام إلى آخر وذلك يعود إلى الفارق الكبير بين تكلفة الوحدة المباعة “23 ريالاً للكيلو وات / ساعة” ومتوسط سعر البيع “التعرفة” البالغ 12.8 ريال للكيلو وات / ساعة” وقد اكد التقرير أن العجز بلغ في عام 2008 حوالي 42 مليار ريال.وكانت توقعات عام 2009 بعد دخول التوليد بالغاز تؤكد تحسين الأوضاع بانخفاض ساعات الإطفاء وزيادة كمية الطاقة المباعة إلا أن تكلفة الوحدة المباعة ظلت عند 20.4 ريال للكيلو وات / ساعة بينما ظل متوسط إيراد الوحدة المباعة عند حدود 13 ريالاً للكيلو وات ساعة.وبشأن بعض المعالجات الاقتصادية نصّ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 على تحريك الشرائح الأخرى لاستهلاك الكهرباء وفقاً لآلية تقدم دون التأثير على المستويات الدنيا للشريحة الاجتماعية.ورغم إعداد مؤسسة الكهرباء دراسات للبدائل الممكنة شملت ثلاثة بدائل يتمثّل البديل الأول في زيادة ريال واحد على الشرائح المنزلية والمساجد وريالين على التجاري والزراعي وبقاء الشرائح المنزلية والتجارية الريفية كما هي دون تغيير ، بينما يشمل البديل الثاني زيادة الشريحة المنزلية الدنيا والمساجد ريالين وبقية الشرائح ثلاثة ريالات والتجاري والزراعي خمسة ريالات والإبقاء على الشرائح الريفية المنزلية والتجارية دون تغيير، بينما يشمل البديل الثالث زيادة في الشريحة المنزلية الأولى إلى ريالين والثانية والثالثة إلى ثلاثة ريالات والشريحة فوق 700 كيلو وات / ساعة إلى خمسة ريالات وبنفس المقدار لشريحة المساجد مع زيادة التجارية والزراعية بمقدار ثمانية ريالات.كما أكدت الدراسات أن قدرة المؤسسة على تحصيل قيمة المبيعات بعد أي تطبيق للزيادة في التعرفة سيتراجع إلى 85 % خلال العامين الأولين بعد التطبيق حيث يتطلّب الأمر فترة زمنية يتكيف بعدها المستهلكون مع التعرفة الجديدة. وهنا لا ننسى أهمية تخفيض دعم المشتقات النفطية بنسبة 40 %، في إطار ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام الذي يمثل أحد أهداف الأجندة الوطنية للإصلاحات للعامين 2009- 2010 في ظل آليات توزيع غير كفؤة وقاصرة عن الوصول إلى الفئات المستهدفة للإنفاق التنموي”.واليوم ازدادت الأزمة حدة بسبب الأوضاع السياسية وغياب الأمن والاستقرار والاعتداءات المستمرة على ابراج ومولدات الكهرباء وضياع الحكمة بين أوساط شرائح المجتمع المختلفة ومنها المثقفة القادرة على إيجاد الحلول السليمة للخروج بنتيجة تحد من انقطاع الكهرباء المستمر في العديد من محافظات الجمهورية والذي يسبب شللاً واضحاً في الحركة الاقتصادية والاجتماعية والرجوع بعجلة التنمية إلى الخلف .وبالنسبة لمحافظة عدن نشكر قيادة مؤسسة الكهرباء والعاملين فيها على المعالجات والحلول والجهود المبذولة من قبلهم للحد من انقطاعات الكهرباء وتحسين الأوضاع.و أناشد جميع المواطنين في اليمن وبالذات بعدن بسبب مناخها الحار ضرورة دفع فواتير الكهرباء بما ينعكس لصالح المواطنين أنفسهم ثم المجتمع والدولة التي نعتبر نحن جزءاً منها.
