إعداد/ بشير الحزمي أوضحت المؤسسة الدولة للتنمية أن الحكومة اليمنية بذلت جهوداً إيجابية في مجال التعليم. وذكرت المؤسسة في وثيقة برنامج منحة الإصلاح المؤسسي التي قام بإعدادها فريق برئاسة ويلفريد أنجيلكي في أكتوبر 2010م أن من أهم ما تم إنجازه خلال العقود الثلاثة الماضية هو التوسع في نظام التعليم بجميع مستوياته وخفض معدل الأمية إلى النصف ( من 90 % إلى 45 %)، إلا أن العديد من التحديات لا تزال قائمة، فقد نما إجمالي الالتحاق بين الأعوام الدراسية 1977 / 1978 و2007 / 2008م في التعليم الأساسي إلى (6) أضعاف، حيث بلغ معدل الالتحاق بالمدارس خلال نفس الفترة (74.3 %) وارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي خلال نفس الفترة إلى (22) ضعفاً، وارتفعت معدلات الالتحاق بالجامعات إلى (35) ضعفاً، وحدث تحسن على إجمالي التحاق الفتيات من (49 %) إلى (79 %) بين العامين الدراسيين 1998/ 1999 و2007 / 2008 فقط، في حين تحسن ذلك للبنين من (85.6 %) إلى (94.5 %)، كما حدث نمو للالتحاق بالمرحلة الثانوية ( المدارس فقط ) بنسبة (2.5 %) فقط، وكذا الالتحاق بالجامعات بنسبة (40 %). وأشارت وثيقة المؤسسة الدولية للتنمية إلى أن نطاق التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن توسع منذ عام 2000م بشكل أسرع حيث بلغت الزيادة في معدلات الالتحاق في التدريب الفني والمهني بعد المرحلة الثانوية 15 ضعفاً على الرغم من أن معدل النمو السنوي للسكان بلغ (3 %) خلال العقد الماضي. إلا أن تدني مستويات النوعية وعدم توفر الأعداد الكافية من المعلمين تقوض النجاح المحقق في عملية التوسع هذه، كما لا يمتلك أربعون في المائة من العدد الحالي من معلمي المدارس الأساسية والثانوية المؤهلات الكافية، ومعظم هؤلاء المعلمين متواجدون في المدارس الريفية (76 %) ويدرسون في التعليم الأساسي (91 %) ونسبة التغيب لدى المعلمين عالية، حيث بلغت في متوسطها حوالي (19 %)، وربما أعلى من ذلك في المناطق الريفية.ولفتت الوثيقة الدولية إلى أن اليمن تعتزم إعطاء صوت أكبر للمناطق والتراكيب التقليدية، والمواطنين من خلال اللامركزية حيث بدأت عملية اللامركزية في اليمن في وقت قريب كونها الوسيلة لكسر التوتر بين التراكيب السياسية القديمة والجديدة، وكذلك بين المناطق المحلية والسلطة المركزية، وتحتاج اللامركزية المالية في اليمن إلى المزيد من التعريف، كما أن الضعف في القدرات البشرية للمجالس المحلية يحد من قدرتها ككيانات إقليمية ومحلية على توفير الخدمات العامة لتلبية حاجة المواطنين وتلبية توقعاتهم حول اللامركزية.وعن تزايد معدلات البطالة بين الشباب في اليمن أوضحت الوثيقة الدولية ان أعمار حوالي 50 % من السكان تقل عن 15 عاما، وقد ارتفع معدل البطالة في اليمن بنسبة 5 نقاط مئوية في غضون خمس سنوات إلى معدل 16 % في عام 2004م، وتتفاوت احدث التقديرات إلا أنها جميعا تضع أرقاما أعلى من ذلك بكثير، ومعدلات البطالة أعلى في المناطق الحضرية، ما يؤثر على 19 % من السكان في المناطق الحضرية مقارنة مع 10 % من سكان الريف، وبالإضافة إلى ذلك فان أرقاما أعلى من تلك بكثير ترتبط بأشخاص في حالة بطالة جزئية، ويتوجب على معظم الشباب اليمنيين الهجرة لكسب العيش، وهي الظاهرة التي ارتبطت حصرا بالحضارم لعدة قرون، لكنها أصبحت ضرورية في الوقت الحاضر للشباب في جميع مناطق اليمن.وفي الجانب الصحي بينت الوثيقة الدولية ان الخدمات الصحية في اليمن تعاني من صعوبة في الوصول إلى العديد من اليمنيين حيث انه على الرغم من الإنجازات التي تحققت خلال العقود الثلاثة الماضية، الا ان تحديات كبيرة لاتزال قائمة، أبرزها:أ) ارتفاع معدل وفيات الأمهات، والرضع والأطفال.ب) ارتفاع معدل انتشار سوء التغذية وخاصة لدى الأطفال دون الخامسة من العمر.ج) ارتفاع معدل انتشار الملاريا والبلهارسيا.ونظرا لهذه التحديات فمن غير المرجح أن يحقق اليمن الهدف الرابع (خفض وفيات الأطفال) والهدف الخامس (تحسين صحة الأمهات) من أهداف التنمية الألفية بحلول العام 2015م. ويتسبب تدني الوضع الاجتماعي للنساء والفتيات ومحدودية قدرتهن على الحركة بوجود آثار سلبية على وضعهن الصحي وقدرتهن في الحصول على الرعاية عند الإصابة بالمرض. وعلاوة على ذلك هناك دلائل على ان انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الايدز) اخذ في الارتفاع، وإصابة ما يزيد على 3 ملايين شخص بمرض البلهارسيا، و1.2 مليون شخص يعانون من الملاريا، وحوالي 20.000مصاب بمرض السل وقد يكون هناك ارتباط بين تفاقم الوضع الصحي والآثار الضارة لمضغ القات.وفيما يتعلق بمستوى الفقر أشارت الوثيقة الدولية إلى أن مستوى الفقر عال نسبيا في اليمن ويمثل ظاهرة ريفية فيه حيث يعتبر اليمن بلدا ريفيا في الأساس ويشكل الفقر في هذا البلد عموما ظاهرة ريفية (73 % من السكان و84 % من الفقراء في هذا البلد يعيشون في المناطق الريفية). ففي حين ان النسبة المئوية للفقراء في المناطق الحضرية قد انخفضت خلال الفترة 1998 ـ 2005م بمقدار 11.6% نقطة مئوية (من 32.2% إلى 20.7%)، فإن الفقر في المناطق الريفية ظل كما هو بنسبة تصل إلى نحو 40 % وتشير التقديرات إلى ان الفقر في المناطق الريفية قد تفاقم منذ العام 2005م، وتحدد التقديرات عدد اليمنيين الذين وقعوا تحت خط الفقر نتيجة الأزمة الغذائية والأزمة المالية التي تلتها والأثر الناجم عن ذلك على الاقتصاد الفعلي للبلد بنحو 10 نقاط مئوية مع ارتفاع نسبة الواقعين في براثن الفقر مرة أخرى إلى 32 % من عدد السكان. ومن المقدر أن نصف السكان في المناطق الريفية يعيشون تحت خط الفقر حاليا، ويعيش خمس السكان في المناطق الحضرية لليمن والبالغ عددهم 6.7 مليون نسمة تحت خط الفقر، أكثر من نصفهم يعيش في أحياء سكنية عشوائية دون الحصول على الخدمات الأساسية، ويتمركز حوالي ثلاثة أرباع الفقراء في المناطق الحضرية في خمس مدن هي صنعاء، عدن، الحديدة، تعز والمكلا وتساعد مستويات عدم التكافؤ والتهميش الاجتماعي والمكاني للفقراء في الريف والحضر على إضافة المزيد من العناصر الضعيفة إلى التكافل لدى المجتمع اليمني. ويعتمد الكثير من الفقراء على شبكات الأمان الاجتماعي لتضيف شيئا إلى دخلهم، إما في شكل (الأجر النقدي مقابل العمل) لبرنامج الأشغال العامة، أو في شكل تحويلات نقدية (تصل تقديراتها إلى نحو 23 % من عدد السكان).
