قال خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله عندما سألته بعض المشاركات في الحوار الوطني الثالث عام 2003 خلال مقابلتهن وسلامهن عليه، عن متى سوف يسمح للنساء بقيادة السيارة: «الصبر الصبر، قريباً إن شاء الله». وفي مقابلة لشبكة تلفزيون «إيه بي سي» الأمريكية في 15 /10 /2005 يقول في رده السؤال نفسه : «أمي امرأة وأختي امرأة، وابنتي امرأة، وزوجتي امرأة، وسيأتي اليوم الذي ستتمكن فيه النساء من قيادة السيارة، زد على ذلك أنه في بعض مناطق السعودية في الصحارى أو المناطق الزراعية تجدون نساء يقدن سيارات، إن المسألة تتطلب الصبر.. ومع الوقت أعتقد أن هذا الأمر سيصبح ممكنا». وفي حديث له مع جريدة البايس الإسبانية في 18 /6 /2007 في سؤال حول المرأة وقيادتها السيارة قال حفظه الله: «لقد أثبتت المرأة السعودية - على مر السنين - قدرة علمية ومهنية واجتماعية وكفاءة عالية تضاهي مثيلاتها في العالم، كما أننا لا نستطيع أن نتحدث عن التطور الشامل الذي تشهده بلادنا بمعزل عن الدور الهام للمرأة السعودية في هذه التنمية، لذلك نحن حريصون على تعزيز هذا الدور بالعمل على تهيئة الظروف والبيئة الملائمة التي تحفز المرأة السعودية وتكفل لها العمل في إطار عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية وشريعتنا الإسلامية»وعندما سئل سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز ما رأيه في منع المرأة السعودية من قيادة السيارة في (25 /12 /2005)؟ قال: «إنه إذا كان الأب أو الأخ أو الزوج السعودي يسمح لزوجته أو ابنته أو أخته بقيادة السيارة، فإن الدولة ليس لديها مانع في ذلك، مشيرا إلى أن هذا الموضوع اجتماعي وليس قرار دولة».وعندما سئل سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل خلال مرافقته لخادم الحرمين الشريفين إلى بريطانيا، في مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية (1 /11 /2007) عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية أجاب: «عن نفسي.. أعتقد أنهن ينبغي أن يقدن (السيارات)، لكننا لسنا من يتخذ قرارا في هذا الشأن، يجب أن يكون قرار الأسر».وبناء على هذه التعليقات الإيجابية والتي تتناسب مع موقف المملكة تجاه القضايا الحيوية التي تتعلق باقتصاد البلاد وبتطورها الاجتماعي والتزاماً منها باتفاقياتها الدولية وعلى رأسها اتفاقية السيداو (مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة) التي وقعتها وصادقت عليها السعودية عام 2000، ونظراً لما يترتب على أن تكون السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارة مفضلةً عليه استقدام مليون سائق من بلاد أجنبية، سواء من هدر اقتصادي أو مشكلات اجتماعية أو أمنية أو تناقض فكري، ما يمكن تفصيله في وقت لاحق، فإن الرسالة التي وصلت النساء والعائلات هي أن العائلة التي ترى أنها يمكنها أن تسمح أو تقبل أن تقود نساؤها سياراتها وتحمل رخصاً معترفا بها محلياً بحيث لا تخالف قانون المرور، الذي لا يشترط الذكورة للحصول على الرخصة، فإنه يمكنها تولي زمام المقعد الأمامي.ما يتبقى هو حاجة الجهات التنفيذية والخدمات المساعدة لأنْ ترقى إلى مستوى رغبة ورؤية القيادة السياسية الحكيمة، وتحيل تمنياتها إلى واقع، وسوف أفصل في هذا الأمر في مقال قادم إن شاء الله[c1]عن/ صحيفة ( الرياض ) السعودية [/c]
