المدينة المنورة / متابعات : يتحمل ثلاثة أطفال في المدينة المنورة تبعات زواج أمهم المواطنة وأبيهم الباكستاني دون الحصول على إذن رسمي من وزارة الداخلية قبل تسع سنوات، فهم يعيشون دون شهادات ميلاد ما يعني بلا إثبات هوية ما يقضي عدم التمتع بحقي التعليم والعلاج.وازداد الوضع سوءا حين قبض على والد الأطفال الثلاثة لتورطه في شأن أمني، فلم يبق أمام والدتهم هدف في الحياة سوى إثبات هويتهم حتى لا ينقضي قطار العمر بأحلام تقتصر على هوية وطنية.وأوضح لـ «عكاظ» مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن معاناة المواطنة وأطفالها قيد المتابعة مع جهات الاختصاص حاليا، من أجل إيجاد حل لوضعهم وتسهيل حصولهم على حق التعليم والعلاج والتنقل، مؤكداً أهمية الحصول على تصريح الجهات المسئولة في حالة زواج المواطنة من أجنبي لكيلا يقع الأبناء ضحية تعدي الآباء على الأنظمة والقوانين. وتقول المواطنة إن تفاصيل القضية بدأت حين تزوجت وافدا باكستانيا في المدينة المنورة قبل أن تحصل على موافقة رسمية، حيث رفضت وزارة الداخلية منحهما الموافقة كونهما خالفا الأنظمة والقوانين، بيد أن دوامة القلق الحقيقية سكنتهما بعد إنجابهما أطفالهما الثلاثة (بنتين وابن).وتضيف «كنت آمل أن يستكمل أخي معاملة حصولي على تصريح الزواج، إلا أن المعاملة تم رفضها بعد إكمال مراسم الزواج، فآثرت استمرار حياتي الزوجية على أمل أن توجد الأيام دربا سالكا يفضي إلى مشروعية ارتباطي بزوجي، وأن أحصل على موافقة الجهة المعنية». ولكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن بعد القبض على زوجها قبل خمسة أعوام، لتورطه في قضية أمنية رحل بسببها من سجن المدينة المنورة إلى جدة، إذ تؤكد زوجته أن علامات التشدد الفكري ظهرت عليه.وأوضحت المواطنة أنها خاطبت إمارة المدينة بشأن وضع أطفالها مناشدة حصولهم على شهادات ميلاد ليتسنى إلحاقهم بالمدارس، وحصولهم على العلاج المجاني، فتم إحالة المعاملة على فرع الأحوال المدنية في المنطقة، لكن ملف المعاملة أغلق مجددا دون تبرير فآثرت الاستسلام.وحكت أنها أرادت قبل أشهر اصطحاب أطفالها لرؤية والدهم في سجن جدة وأرادت أن تستقل حافلة نقل ركاب تابعة للنقل الجماعي، إلا أنها لم تحصل على تذكرة لعدم وجود هوية لأطفالها فطلب منها خطاب من الشرطة بالموافقة على انتقالهم فعدلت عن فكرة السفر، ولزمت منزلها منذ ذلك الحين.
