صنعاء/ بشير الحزمي:أوضح تقرير اليمن لعام 2010م عن أهداف التنمية الألفية الذي أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن الحكومة اليمنية التزمت بمنهاج عمل بكين الذي يؤكد تعزيز مكانة المرأة وإزالة كافة العوائق التي تحول دون مشاركتها في جميع مناحي الحياة، إضافة إلى تبني مفهوم العدالة بين الجنسين في إطار التشريعات الوطنية وأحكام الشريعة الإسلامية. ولفت التقرير إلى أن الحكومة اليمنية تقوم بدعم قضايا المرأة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة وصدور إستراتيجية تنمية المرأة، إضافة إلى إنشاء إدارات للمرأة في العديد من الوزارات بهدف إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في خطط وبرامج التنمية فضلاً عن تنامي المنظمات المهتمة بقضايا المرأة ومع ذلك فإن التفاوت بين الجنسين لايزال قائماً ولكن بمستويات أقل من سابقتها كما أن الطريق لايزال طويلاً حتى يتم ردم فجوة النوع الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن التحاق الإناث بالتعليم قد شهد تحسناً مضطرداً خلال الفترة 1990 - 2008م إلا أنه مازال دون مستوى التحاق الذكور، ففي التعليم الأساسي ارتفعت نسبة الإناث إلى الذكور من 44.6 % عام 1990م إلى 70.6 % عام 2004م ثم إلى 74.8 % عام 2008م ما يعكس تزايد وعي المجتمع بأهمية تعليم الإناث .أما في التعليم الثانوي العام فقد بلغت نسبة الإناث إلى الذكور 58.8 % عام 2008م مقارنة بنسبة 13.7 % عام 1990م، وتظهر هذه البيانات أن التباين بين الجنسين في التعليم الثانوي مايزال كبيراً ويتطلب ذلك جهوداً مكثفة ومتواصلة للاقتراب من تحقيق هدف الألفية عام 2015م الذي ينص على ( تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ). وبالنسبة للتعليم الجامعي أوضح التقرير أن نسبة الإناث إلى الذكور بلغت 37.5 % عام 2008م مقارنة بـ 20.5 % عام 1990م ورغم التقدم المحرز فإن التفاوت بين الجنسين لايزال واسعاً ويزداد ذلك التفاوت في المستويات التعليمية العليا ويرجع ذلك إلى سيطرة العادات والتقاليد التي تحد من مواصلة تعليم الفتاة إضافة إلى انتشار ظاهرة الزواج المبكر، خاصة في الريف ومشاركة الفتاة في العمل في الأراضي الزراعية بسبب الفقر. وبذلك فإن المحصلة النهائية لانخفاض المستويات التعليمية للمرأة في مراحل التعليم المختلفة هي تفشي الأمية بين الإناث بصورة كبيرة حيث بلغت نسبة الأمية للإناث فوق (10 سنوات) 61.6 % عام 2004م في مقابل 29.6 % بين الذكور بنفس الفئة العمرية، وتبلغ نسبة الأمية بين الإناث في الريف 71.7 % ما يقارب ضعف نسبتها في الحضر 36 % عام 2004م، وفي الجوانب الأخرى أوضح التقرير أنه وعلى صعيد مشاركة المرأة الاقتصادية في القطاعات غير الزراعية يتضح من البيانات أنها لاتزال ضعيفة مقارنة بالتقدم المحقق على مستوى التعليم، ففي عام 1999م بلغت نسبة الإناث العاملات بأجر في القطاع غير الزراعي 6.4 % ثم انخفضت هذه النسبة إلى 6 % عام 2004م. وفي المقابل ترتفع مساهمة المرأة في الأعمال غير مدفوعة الأجر كالأعمال المنزلية والزراعية وتربية المواشي فضلاً عن رعاية الأطفال ويزداد الوضع سوءاً في المناطق الريفية التي تفتقر إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية اللازمة ما يثقل كاهل المرأة بمسؤولية جلب المياه وحطب الوقود من مسافات بعيدة والعمل في ظروف قاسية ونظراً لعدم توفر البيانات الإحصائية من الأعمال التي تزاولها المرأة في القطاع غير المنظم فإن تقدير مساهمتها في النشاط الاقتصادي يبدو متدنياً مقارنة بمساهمتها الفعلية على أرض الواقع. وعلى صعيد المشاركة السياسية للمرأة أشار التقرير إلى أنه بالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت خلال الفترة الماضية لإدماج المرأة في الحياة السياسية، التي تمثلت بالمساواة في حق الاقتراع والترشح للمجالس النيابية والمحلية فإن مشاركتها في عضوية مجلس النواب خلال الدورات التشريعية المتعاقبة لاتزال منخفضة جداً حيث تحتل المرأة مقعداً واحداً فقط من أصل 301 في مجلس النواب ومقعدين في مجلس الشورى و 38 مقعداً في المجالس المحلية وبالنسبة لتمثيل المرأة في السلطة التنفيذية فقد شاركت بوزارتين في حكومتين متعاقبتين وتزداد مشاركة المرأة في المؤسسات الحكومية فهناك عدد من وكيلات الوزارات ويزداد عددهن في مناصب مدراء العموم والمستويات الإدارية الأدنى وتم الإعلان مؤخراً عن توجه الحكومة لإعطاء المرأة مساحة تمثيل أكبر في عدد من الجهات الحكومية كوكلاء وزارات ومدراء عموم. وعن التحديات التي تقف عائقاً وراء تحقيق الهدف الثالث من أهداف الألفية ذكر التقرير أن مجموعة متشابكة من المعوقات الاقتصادية والثقافية تحد من توسيع مشاركة المرأة في بلادنا أهمها ضعف الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والموروث الثقافي الذي يحجم من أهمية دور المرأة وإعطاء الأولوية لتعليم الذكور فضلاً عن انتشار الزواج المبكر للفتيات، انتشار الفقر وتدني دخل الأسرة خاصة في المناطق الريفية، ندرة المعلمات في المناطق الريفية ما يضعف التحاق الإناث بالمدرسة والبقاء فيها، محدودية توفر مدارس البنات في المناطق الريفية حيث أن مدارس الريف هي في الغالب مشتركة للبنين والبنات ما يحد من تعليم الفتاة، التسرب من التعليم وانتشار الأمية بشكل كبير بين الإناث أدى إلى محدودية فرص العمل المتاحة لهن، محدودية وصول المرأة للأصول الإنتاجية، التباين الكبير، بين الريف والحضر والمحافظات في مستويات التعليم وتمركز معظم الأنشطة الخاصة بالمرأة في المدن الرئيسية وندرتها في المناطق الريفية. وعن السياسات والبرامج المطلوبة لتحقيق هذا الهدف ركز التقرير على تفعيل دور وسائل الإعلام للتعريف بحقوق المرأة وتوجيه الخطاب الديني لمناصرة قضاياها، تفعيل دور السلطات المحلية في رفع وعي الآباء بأهمية تعليم بناتهم، زيادة عدد المدرسات في المناطق الريفية من خلال تشجيع خريجات كليات التربية للعمل بالريف مع تأمين السكن الجماعي لهن في المناطق التي تبعد فيها المدارس عن السكن، توفير المدارس الخاصة بالفتيات في مختلف المناطق وخاصة الريفية، توسيع نطاق برامج الحوافز الأسرية للتشجيع على رفع التحاق البنات في المناطق الريفية بالمدارس والبقاء فيها، نشر مراكز محو الأمية في مختلف المناطق وتحفيز النساء على الالتحاق بها، توفير المراكز التدريبية لبناء قدرات النساء غير المتعلمات في تعلم مهارات مهنية تمكنهن من توفير دخل جيد، ضمان حيازة المرأة للأصول الإنتاجية المكتسبة وتسهيل استفادتها من برامج التمويل الأصغر، تنسيق جهود الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك، تشجيع مشاركة المرأة في خوض الانتخابات المحلية والبرلمانية كمرشحة وناخبة، زيادة مشاركة المرأة في الوظائف الحكومية، وتهيئة الظروف الملائمة لها. وحول المراجعة والتقييم لمستوى تحقيق هذا الهدف أشار التقرير إلى أن التقدير (جيد) لعناصر المراجعة الخاصة بالقدرة على جمع المعلومات، نوعية المعلومات المسحية الحديثة، القدرة على رصد المعلومات الإحصائية، قدرة التحليل الإحصائي، القدرة على إدماج التحليل الإحصائي في سياسات التخطيط وآليات تخصيص الموارد فيما لايزال التقدير لآليات المراجعة والتقييم ( ضعيف ).