عرض / أمل حزام المذحجيالمياه الجوفية لعبت دورا مهما في دعم احتياجات الإنسان في تغطية متطلباتهم منذ القدم وعمل الإنسان مع تطور الزمان في حفر الآبار للاستفادة منها في الشرب والري والزراعة وتربية المواشي، ومع التطورات التكنولوجية ظهرت السدود. وتقوم المياه الأرضية بإذابة الصخور الجيرية ويساعدها على ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون المذاب فيها، إذ تعمل على تحويل كربونات الكالسيوم إلى كربونات كالسيوم هيدروجينية قابلة للذوبان في الماء. ومن خلال ذلك تتكون الكهوف والطبقات الصخرية فوق الكهف مكونة الحفر الغائرة حيث تعمل المياه الأرضية الحاملة للأملاح المذابة أثناء مرورها على بقايا المواد العضوية المدفونة في الصخور، على إحلال المادة المعدنية التي تحملها محل المواد العضوية وبذلك تتحجر هذه البقايا لتكون ما تعرف بالأحافير أو الأخشاب المتحجرة .في حالات كثيرة تقوم المياه الأرضية بترسيب المواد المعدنية الذائبة فيها حبيبات الصخر وتكون النتيجة تماسك الصخر. وتقوم المياه الأرضية بترسيب ما تحمله من مواد معدنية في الشقوق والفجوات الكبيرة في الصخور مكونة العروق المعدنية التي لها أهمية اقتصادية.لذا تقوم الجهات المختصة يومياً بقياس منسوب المياه عند بداية ونهاية يوم العمل ، وكذلك في فترة انقطاع طويلة (إذا حدث ذلك) ثم تقاس قبل ردم مكان الجسة ويتم تسجيل النتائج ، وإذا تبين وجود تذبذب في منسوب المياه فإنه يجب معرفة متى وعلى أي عمق يحصل هذا التذبذب وما هي مناسيب الماء في بدايته ونهايته.[c1]مسح على مستوى الوطن العربي[/c] ويحدد منسوب المياه الجوفية بالمنسوب الذي يثبت سطح المياه عنده ، ويترك فترة زمنية مناسبة للسماح للمياه بالارتفاع داخـل ماسورة الجسة إلى المنسوب الأصلي للمياه الجوفية ، وتكون هذه الفترة عادة (24) ساعة للتربة متوسطة النفاذية ، أما التربة الضعيفة النفاذية كالتربة الطينية فتمتد هذه الفترة إلى عدة أيام أو أسابيع، ويمكن أيضاً تثبيت أنبوبة «بيزوميترية» في ثقب الجسة وملاحظة منسوب المياه الجوفية على فترات زمنية وتسجيل أية تغيرات والتأكد من المنسوب النهائي، و إذا حصل أثناء الحفر أن ثقبت طبقة تربة حاجزة للمياه وكان أسفلها مخزون ماء طبيعي فلا بد من إعادة وضع هذه الطبقة إلى الوضع الأصلي بعد الانتهاء من عمل الجسات وأخذ العينات.وتؤكد الجهات ذات العلاقة أنه تؤخذ عينات من المياه الجوفية من أعماق مختلفة لإجراء التحاليل الكيميائية عليها ، و إرسال العينات إلى المعمل لمعرفة النتائج ، ولا يعتمد على العينات التي تم استخراجها منذ مدة أطول من أسبوع ، ويتم حمايتها من الحرارة والبرودة وأشعة الشمس أثناء النقل والتخزين ، وفي حالة وجود منسوب المياه الجوفية مرتفعاً ويغطي مستوى الأساسات فلا بد من أن يحتوي تقرير الدراسة على التوصيات اللازمة للطرق الفنية لنـزح المياه الجوفية أثناء عملية الحفر للأساسات والبناء وطريقة عزلها عن المياه.إن الوطن العربي يعاني العديد من الأزمات في مجال المياه لذا تجد منافسة كبرى على المياه الجوفية في منطقة الوطن العربي ما ادخل وطننا العربي في صراعات شتى بسبب عدم تسوية الأمور فيما يتعلق بالمياه مثلا ما يحدث في شمال غرب عمان فإن ظروف التزويد الطبيعي يحدث شرق منخفض البوريمى ، وبمرور الوقت أصبح هناك مخزون هائل من المياه الجوفية في خزانات ، وأصبحت هذه الخزانات تنتج بالفعل. وخلال العقد المنصرم كان الاستهلاك الكبير للمياه في واحة العين ( بدولة الإمارات العربية المتحدة ) حسب مصادر رسمية أدلت بأنه قد سبب ذلك انخفاضا هائلا وسريعا لمستوى الماء الباطني تحت البوريمى وخلال تلك الفترة سجل انخفاضا مقداره 50 مترا في مستوى الماء االجوفي . وإلى جانب المياه الجارية تتوفر في الوطن العربي مياه باطنية وخاصة في الوديان والمناطق المنخفضة في كل أنحاء البلاد العربية وهذه المياه الباطنية مصدرها تسرب مياه الأمطار أسفل الطبقات النفاذة وتختزن الصخور الرسوبية المياه الباطنية ويستخرج بحفر الآثار العميقة ، وقد تخرج هذه المياه الباطنية على شكل عيون وينابيع يستفاد منها ومن أهم هذه العيون والينابيع نذكر عيون أريحا والعوجا في فلسطين ، ورأس العين في سوريا ، وكذلك نبع الخابور ، وتكثير الينابيع في المغرب العربي وشبه الجزيرة العربية وخاصة في الواحات حيث تستغل في الزراعة كما في منطقة الإحساء بالسعودية . ولقد لعبت المياه الباطنية دورا مهما فى التاريخ حيث كانت مصدرا رئيسيا للزراعة وكانت سببا في قيام كثير من القرى والمدن وسائر المستوطنات البشرية التي لا تزال آثارها باقية إلى الآن . وعلى أية حال فإن الوضع يتطلب عمل مسح على مستوى الوطن العربي لمعرفة كمية المياه الباطنية التي تختزنها صخوره وأراضيه ، ولكن بناء على البيانات المتاحة فإن الأراضي الزراعية التي تسقى من المياه الجوفية تقدر بنحو 725 ألف هكتار تستهلك حوالي 10 آلاف مليون مترًمكعب من المياه سنويا وأنه بالإمكان التوسع في المساحة المزروعة إلى مليوني هكتار في العام.[c1] العمل على تطوير تحلية مياه البحار[/c]من هذا الاستعراض السريع لموارد المياه في الوطن العربي ندرك أهمية العمل في قيام الزراعة والنهوض بها ، فالمياه السطحية المتمثلة في الأنهار والأودية يبلغ تصريفها في البلاد العربية مجتمعة نحو 195 ألف مليون متر مكعب في السنة يستغل منها حاليا حوالي 135 ألف مليون متر مكعب ، أي نحو الثلثين في الري. وتقدر المساحة التي تعتمد على المياه الجارية في البلاد العربية بحوالى 21 % من مساحة الأراضي المزروعة كلها ، بينما ترتفع مساحة أراضي الزراعة البعلية ( المطرية ) إلى نحو 50 % من جملة المساحة المزروعة . أما بالنسبة لمشكلة الزراعة في معظم أنحاء الوطن العربي تكمن في كيفية السيطرة على موارد المياه بجميع أنواعها وأشكالها ، فإذا كنا نريد النهوض بالمستوى الزراعي ورفع معدل الإنتاجية فلابد من القيام بإجراءات خاصة لحفظ موارد المياه مثل تنفيذ عدد من المشاريع التي تتعلق بضبط مياه الأنهار والسيطرة عليها ،ما يؤدي إلى زيادة تصريف مياهها ، وتقليل المفقود في المستنقعات وبخاصة التبخر في أعالي نهر النيل ، وإذا نفذت هذه المشاريع فإنه من السهل رفع طاقة تصريف الأنهار من 195 ألف مليون متر مكعب إلى حوالي 227 مليون متر مكعب في السنة. وكما ينبغي تخزين مياه الأمطار في خزانات خاصة للاستفادة منها في مواسم الجفاف مع مراعاة تقنين استخدام المياه بصفة عامة وعدم تبذيرها ، ومن الأفضل وضع الموارد المائية تحت إدارة سلطة حكومية يكون لها الرقابة والإشراف وتضع في القوانين ما يمنع الإسراف في استخدام المياه ، ولا تسمح بحفر الآبار إلا بترخيص خاص منها بناء على المواصفات المعينة كأن تحدد المسافة بين كل بئر وآخر ، كما يستحسن أن تعمل هذه السلطة على تغذية المياه الجوفية بحقنها من مياه الأمطار ، حتى تتجدد وتحافظ على مستوى الآباء باستمرار ، وحتى لا ترتفع فيها نسبة الأملاح فتفسد مياهها ولا تصلح للزراعة . وباستطاعة الوطن العربي أن يحقق الاستغلال المناسب لمياهه السطحية ويرفع الكمية المستغلة من نحو 125 ألف مليون متر مكعب إلى 200 ألف مليون متر مكعب في السنة ، وبذلك يتبقى لديه فائض يقدر بنحو 27 ألف مليون متر مكعب يستغل فى أوجه الاستعمالات الأخرى ، ولو استطاع الوطن العربي تحقيق ذلك لارتفعت المساحة الزراعية فيه إلى نحو 16.9 مليون هكتار ، أي بزيادة قدرها 60 % ، وبتقنين استعمال مياه الري يمكن توفير مزيد من المياه لري الأراضي هو في حاجة إليها ، فقد تبين أن الهكتار الواحد المزروع في البلاد العربية يستهلك نحو 12 ألف متر مكعب في السنة ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تبذير وسوء استعمال هذه الكميات من المياه ، ويرى الخبراء انه من الممكن تخفيض هذه الكمية بنحو 40 % أي إلى 4500 متر مكعب لكل هكتار إذا اتبعت الوسائل الحديثة ، وإذا ما تحقق ذلك فإن الزيادة في المساحة المحصولية السنوية ستبلغ نحون 160% أي من 10.5 مليون إلى 26.7 مليون هكتار محصولي وهذا يسمح بزراعة الأرض أكثر من مرة واحدة في السنة . وينبغي تطبيق وسائل الري الحديث وخاصة الري بالتنقيط الذي شاع استخدامه في العالم لأنه يوفر الكثير من المياه التي تضيع سدى في التربة دون أن يستفيد منها النبات ، ويرى المختصون أن الري بالتنقيط يوفر نحو 60 - 70 % من مياه الري المستخدمة . ومن الأمور التي ينبغي الاهتمام بها العمل على تطوير تحلية مياه البحار ، وتخفيض كلفتها الإنتاجية لاستخدامها في الزراعة وخاصة في المناطق الصحراوية الساحلية ، ومما لا شك فيه أن مياه البحار والمحيطات سيكون لها دور كبير في تنمية الزراعة وتطويرها في المستقبل القريب ، ومن الممكن الاستفادة من مياه المجاري في المدن بعد معالجتها حتى تستخدم في ري المزروعات وخاصة الخضراوات التي تنتشر زراعتها حول المدن .