المنامة / متابعات عقدت اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية البحرينية اجتماعها برئاسة د. علي أحمد عبدالله ممثل كتلة البرلمان حيث أقرت أولوياتها في الميزانية العامة للدولة 2011 - 2012، وسوف يتم إرسالها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية باللجنة لمناقشتها ومحاولة تضمينها في الميزانية.وباسم الكتل البرلمانية، رفع ممثلو الكتل المجتمعون الشكر والعرفان إلى ملك البحرين والحكومة لاستجابتهم لمطالب النواب باستمرارية علاوة الغلاء، حيث اتفقوا على ألا تقل معايير العلاوة عن المعايير السابقة بل تكون أفضل منها وتشمل فئات لم تكن مشمولة في السابق مثل فئة الأرامل والمطلقات. وأكد د. علي أحمد أن الكتل تدعم زيادة الرواتب ودعم المتقاعدين بنسبة تكون في حدود 30 %، كما أنها تبحث دعم أجور العاملين في القطاع الخاص.وعلى صعيد متصل، طالبت الكتل بزيادة ميزانية وزارة الإسكان بمعدل 300 مليون دينار لكل سنة حتى تتمكن الوزارة من الوفاء بالالتزامات وفق رؤية وج--دول زمني محدد لجميع المشاريع الإسكانية وبناء ما لا يقل عن 7 آلاف وحدة سكنية سنويا.واستعرض د. علي مرئيات الكتل فيما يخص زيادة ميزانية البيوت الآيلة للسقوط بمعدل 42 مليون دينار سنويا، لبناء ما لا يقل عن ألف بيت آيل للسقوط. كما ارتأت الكتل تخصيص 25 مليون دينار بحريني سنويا لتطوير الأحياء والمناطق القديمة واستملاك بعض الاراضي وتوسيع بعض الطرق. واتفقت الكتل على توفير 10 ملايين دينار لترميم بعض البيوت في الأحياء السكنية.كما تباحثت الكتل مقترح تشكيل لجنة برلمانية نوعية دائمة تختص بحقوق الإنسان، واتفقت الكتل على تقديمه في الفترة القادمة. واستغربت الكتل رصد ميزانيات بالملايين في الميزانية العامة للدولة لبعض الجهات من دون وجود وزير مساءل عنها، مثل رصد 17 مليون دينار لجامعة بوليتكنك وحين حاولت اللجنة الاستفسار من وزير التربية والتعليم أفاد بعدم الاختصاص. وتخصيص مبالغ أخرى لوزارة المواصلات وهيئة شئون الإعلام من دون وجود وزير مختص. وبناء عليه فالكتل توجه دعوة إلى الحكومة بضرورة تحديد وزراء لتلك الجهات لمراقبة ومتابعة الأموال التي ترصد لها وكيفية صرفها.