الكويت / متابعات :أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، وزير الدولة لشؤون التنمية، وزير الدولة لشؤون الإسكان في الكويت الشيخ أحمد الفهد الصباح أن الحراك التنموي لم يعد يتأثر بالشأن السياسي، معتبراً ذلك «سابقة في تاريخ التنمية في الكويت». وأوضح «أن التنمية ومشاريعها لم تعد تتجمد في ظل الحراك السياسي، بل أصبحت حقيقة واضحة مستمرة وملموسة سواء للخطط طويلة المدى أو المتوسطة أو السنوية». وشدد على أن النظام الديمقراطي المحكوم بالقوانين والدستور تجعل الحراك السياسي أمراً طبيعياً.وقال الفهد خلال رعايته لمنتدى «مشاريع التنمية بوابة مستقبل الكويت إنَّ تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتكون جزءاً فاعلاً في صنع القرار التنموي هدف منشود لاستعادة الدور الريادي والإقليمي للكويت وإحياء دور القطاع الخاص في التنمية.وأشار إلى أن الأشهر الستة الأولى من خطة التنمية تضمنت 845 مشروعاً، إذ تم التوقيع على 250 مشروعاً، إضافة إلى وجود 250 مشروعاً أخرى في المراحل النهائية للتوقيع، مبيناً أن القراءة المبدئية للأداء تفيد بأن السنة الأولى من الخطة تجاوزت نسبة التنفيذ 50 %.ولفت الفهد إلى أن «مشاريع الحلم أصبحت حقيقة»، فشركة مقاولات تقوم الآن بتشييد ميناء بوبيان، كما سيتم التوقيع على إنشاء جسر جابر خلال احتفاليات البلاد في الأعياد الوطنية، كما أن هناك أعمال حالية لتوسعة مطار الكويت الدولي والبدء بأعمال التشييد لمستشفى جابر.وأفاد بأن خطة التنمية تشهد «مطبخاً للعمليات» لمتابعة المؤشرات الإقتصادية والتنموية المحققة في السنة الأولى بالمشاركة مع متخصصين عالميين في هذا المجال لمساعدة كافة الجهات والأجهزة المختصة لوضع البنى التحتية التي تسهل عملية المتابعة كالإحصاء والميكنة والحكومة الإلكترونية، التي تعتبر جميعاً من أهم أدوات نجاح التنمية في العالم.وفي موازاة ذلك، كشف الفهد تقديم أمير الكويت مكرمة أميرية أخرى للشعب تتمثل في امتلاك المواطنين لـ50 % من شركات المساهمة العامة التي سيتم طرحها لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة في الكويت، مبيناً أنه جرت العادة أن تكون هذه الشركات من أساسيات الموازنة العامة للدولة في أنحاء العالم.وأوضح أن هذه الشركات المساهمة ستمثل خليطاً من الملكية بين الشعب والحكومة والقطاع الخاص لتتيح للمواطنين الاستفادة من الشركات التي تقدم لهم الخدمات وتساهم أيضاً في إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ومورد إضافي لموازنة الدولة من خلال مساهمة المؤسسات الحكومية بهذه الشركات بنسبة لا تتجاوز 24 %، مشيراً إلى وجود صيغ أخرى لمشاركة القطاع الخاص في التنمية مثل «بي أو تي» أو «بي بي بي» أو الخصخصة.وأضاف أنه سيتم التوقيع على العقد الثاني لطريق جمال عبدالناصر خلال نهاية الشهر الحالي، مؤكداً أنها المرة الأولى التي تشهد فيها الكويت قوانين خاصة بالتنمية ومتابعتها.ودعا الفهد إلى إجراء قراءة متأنية للمعطيات والمشاكل والمعضلات التي ظهرت خلال التقرير نصف السنوي كي يتم تخطيها والإسراع في عملية التنمية والإنجاز في الفترة المقبلة، لا سيما أنه تم بناء بنية إيجابية للقياس والأداء.وشدد على ضرورة وجود قروض تمويلية طويلة المدى بفائدة مقبولة حتى يتسنى النجاح في المشاريع الإسكانية التي تهم المواطنين الكويتيين جميعاً، مشيراً إلى انتظار قرار الجانب التشريعي في موضوع التمويل، ومتوقعاً أن يتم إصدار قانون بهذا الشان خلال الفصل التشريعي الحالي. وقال: إن سبب التأخير كان بسبب المعوقات والبيروقراطية، حيث تم تقديم 200 ملاحظة حولها في التقرير السنوي. وكشف الفهد عن طرح شركتين مساهمتين عامتين خلال السنة الأولى من الخطة هما الشركة الطبية وشركة الإنتاج الكهربائي.