دبي/ متابعات:قدر الرئيس التنفيذي لمكتب العائلة للاستثمارات الاقتصادية عبدالمحسن العمران حجم الاستثمارات العائلية في الخليج بحد أدنى 30 مليون دولار، مشيراً إلى وجود نحو 10 آلاف عائلة لديها ثروة في الخليج. جاء ذلك خلال مؤتمر شركة مكتب العائلة السابع لتوزيع الأصول الاستثمارية عالمياً لعام 2011 حيث تم مناقشة عدد من المواضيع باستضافة عدد من المتحدثين من المؤسسات المالية والاقتصاد . وفي ما يتعلق بالمؤتمر، قال العمران إن المؤتمر يجمع تقريباً 300 من كبار رجال الأعمال في الخليج وهو مؤتمر سعى ومنذ تأسيسه في ( سنته السابعة الآن) إلى مشاركة آرائه مع رجال الأعمال ومساعدتهم في تفادي الأزمات والمحافظة على الثروة الخليجية .وأوضح أن الكثير من المؤسسات المالية تتجه لبيع منتجاتها لكنها قد تخسر لعدم وجود الدراية الكافية بالتسويق ومكتب العائلة أسس لمساعدة هذه العوائل على فهم وإدراك السياسة الاستثمارية خصوصاً، كما إن الاستثمار عملية معقدة جداً يجب أن تترك لذوي التخصص التي من الممكن أن تضع الثقة فيهم، كما يعتبر المكتب مؤسسة تدير أموال أكثر من 120عائلة في الخليج .ومن بين المواضيع التي تم مناقشتها استدامة منطقة اليورو، حيث توقع 88 ٪ من الحضور بقاء المنطقة في مقابل 32 ٪ بأن تنتهي، كما تم التحدث عن المشاكل التي لايزال الاقتصاد الأمريكي يعاني منها البطالة التي وصلت إلى 4.9 ٪ وارتفاع نسبة الدين، في مقابل الاقتصاد الألماني الذي يصعد بقوة أكثر من جيرانه والقلق من النمو الاقتصادي في الصين والذي قد يؤدي إلى التضخم، كما تحدثوا عن استمرار ارتفاع المنتجات الزراعية في السنوات المقبلة رغم وصول المخزون العالمي إلى 30 ٪ .وأكد متحدثون أن استهلاك النفط في أوروبا وأمريكا انخفض بنسبة كبيرة في مقابل توقع بأن تنخفض قيمة الدولار مع اليورو على المدى القصير مع تأثرهم بالعوامل السياسية حيث كانت ألمانيا تركز على رفع قيمة اليورو لكنها الآن تقوم بالعكس، كما توقعوا استمرار ارتفاع أسعار الذهب التي ارتفعت بنحو 29 ٪ خلال العام 2010. وأشار العمران إلى أن كل دولة لها صناديق سيادية وهي تهتم بتنمية الاقتصاد الداخلي ومن ثم طرح الفائض لتفادي التضخم في البلد نفسه بتوجيهها نحو استثمارات عالمية ما يساهم في تنويع مصادر الدخل لهذه الدول وهو شيء إيجابي .ولفت إلى أنه يتوجب على الشركات العائلية التخطيط المسبق والمستمر سنوياً لتحديد السياسة الاستثمارية وكيفية المحافظة على الثروة وهو أمر من السهولة الحديث فيه، لكن يكمن التحدي في تطبيقه وهو الأمر بالغ الصعوبة. ورأى عدم إمكانية التخمين عن أفضل بلد جاذب للاستثمارات، موضحاً أن كل بلد فيه قطاعات معينة واعدة ومن المهم معرفة أي قطاع في أي بلد أهم من اختيار البلد، مضيفاً:«مع الأسف هناك من يسير على سياسة القطيع (..) ففي الغالب هناك الكثير من المستثمرين في الخليج ونظراً لقلة الاطلاع وقلة القراءة والمتابعة تصلهم المعلومة متأخرة لتراهم عند دخولهم لهذه الأسواق آخر الداخلين وأول المتأثرين». وذكر أن السعودية على سبيل المثال لديها فرصة في الاستثمار بالأسهم أفضل من العقار في الوقت الحالي، إضافة إلى ذلك يجب تحديد الوقت المناسب في الاستثمار من ناحية أفضل وقت للدخول والخروج وهو ما يحتاج لحرفية لا يستطيع المستثمر العادي في الخليج أن يعرفها بجلوسه لمطالعة الأسهم بل بالاستعانة بمؤسسات ذات خبرة لترى أين الفجوات والفرص الموجودة . وخلال المؤتمر، جرى الحديث حول النظرة الاقتصادية الشاملة وتوزيع الأصول، حيث تحدث فيها كل من المدير العام للأسهم والأبحاث البديلة في كريدت سويس ولارس كالبير الرئيس ونائب المدير العام ورئيس قسم المعلومات ببنك بيرنج بروثر ستردزا برونو ديسغاردينز، وكذلك موضوع فرص الاستثمار قصيرة المدى مقابل طويلة المدى والذي تحدث فيه الشريك الإداري بصندوق أبولو الأوروبي للتمويل والاستثمار ديفيد إبراهام وشريك مدير محافظ صندوق إعادة تمويل المؤسسات المالية براغومير كوليف.