دبي/ متابعات:شهد مطلع العام موجة غلاء اجتاحت الأسواق الإماراتية طالت المواد الغذائية الأساسية، مثل الزيوت والدواجن والسكّر والأرز حيث ارتفعت الاسعار بنسبة قاربت 50 ٪ فقد زادت أسعار الدواجن المجمدة نسبة تراوحت بين 15 و20 % بعد حصول الموردين على موافقة وزارة الاقتصاد وقرارها. كما بدأت منافذ البيع وأسواق التجزئة بتطبيق قرار اللّجنة العليا لحماية المستهلك برفع أسعار المشروبات الغازية بنسب تتراوح بين 25 و50 ٪ التي أقرت الاسبوع الفائت. فيما تشير التوقعات إلى ان سلسلة من القرارات المماثلة ستطال بقية المواد كالحليب واللّبن قد تصل إلى 20 %. وطالبت المحال التجاريّة برفع أسعار الأرز بنسبة 15 %. بدأت بعض منافذ البيع والمحلات التجارية برفع أسعارها فور سماع القرار، حيث أكّد نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية إبراهيم البحر في تصريح صحافي إلى أن بدء تطبيق الأسعار الجديدة للدواجن المجمدة في الجمعية سيكون اعتبارا من أمس الأول الخميس في وقت ارتفعت أصوات المواطنين تطالب باللجنة العليا لحماية المستهلك باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الغلاء المستشري.بعض المتسوقين الذين عبروا عن غضبهم من الزيادة التي اعتبروها غير مبررة، حيث طالب محمد العبدالله “مواطن” الجهات المعنية بوضع حد لما يجري من قفز مستمر لأسعار الضروريات،متسائلاً“من يحمي اصحاب الدخل المحدود”؛ بينما أشارت حصة سعيد الى ضرورة مراقبة ما يجري من قبل الأجهزة المعنية بحماية المستهلك متهمة التجار بالجشع ومطالبةً بالوزارة بتدعيم اسعار السلع الأساسية بدلاً من إقرار رفع أسعارها .التجار من جهتهم أشاروا إلى أنّ ارتفاع اسعار المواد الغذائية مرتبط بالسوق العالمي للسلع، وفي هذا السياق قال نوزاد محمد حسن مستورد بالجملة للمواد الغذائية إن “الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية شكل للتجار صداعا إضافيا، وهم يصارعون لمواجهة الضغوط التضخمية”، مؤكدًا أن الارتفاع العالمي الحاد لأسعار المواد الغذائية يؤدي لتفاقم توقعات التضخم، مشيرا أن اجراءات الحد من الارتفاع ينبغي ان تتخذه الحكومات والدول عبر تبني سياسات اقتصادية تضمن بموجبه الامن الغذائي لمواطنيها .يذكر ان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو قد اشارت في تقرير لها صدر حديثًا الى ان أسعار الغذاء بلغت مستوى قياسيا مرتفعا الشهر الماضي متجاوزة كل المستويات، ولا سيما أزمة 2008 ، بينما حذر اقتصاديون من خطورة التضخم الذي من المتوقع ان يشعل ثورات شعبية في دول كثيرة في العالم حيث ان انخفاض القيمة الفعلية للدولار سيفاقم التأثير التضخمي لأسعار الغذاء، وخاصة في الدول التي تربط عملتها به.