بالاشتراك مع بعثتي البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة
صنعاء / سبأ :قالت لجنة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إنها انتهت من إعداد مسودة القانون الموحد لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالاشتراك مع بعثتي البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مبينة أن المسودة حالياً تحت المراجعة النهائية .وأكدت اللجنة ضرورة تفعيل مقترح البنك المركزي المتعلق بنظام الإفصاح ووضعه موضع التطبيق خلال الفترة القليلة القادمة بما يتناسب مع متطلبات المعايير الدولية، وبما لا يتعارض مع سياسة الإقتصاد الحر الذي تنتهجه اليمن بإعتبار ذلك من المتطلبات التنظيمية والمؤسسية لعملية التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأوضح رئيس اللجنة الفنية للجنة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مصطفى سيف قائد لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن اللجنة أنجزت المرحلة الأولى من عملية التحضير والتهيئة للتقييم المشترك لجهود اليمن لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتضمن توفير القوانين والوثائق والإحصائيات المطلوبة طبقاً للمبادئ والمعايير الدولية وتعبئة الاستبيان الذي قدمته مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليمن والمتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية فيا يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وبين رئيس اللجنة الفنية أن فريق من مجموعة العمل المالي برئاسة السكرتير التنفيذي للمجموعة سيزور اليمن في شهر يوليو القادم، وسيقوم بزيارات ميدانية لكل الجهات الإشرافية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سواء الرسمية أو الأهلية، بهدف الإطلاع على جوانب القوة والضعف في النظام وطرح الأسئلة على الهيئات الوطنية التي سيقابلها لإعداد مسودة تقرير التقييم المشترك.وقال أن مسودة التقرير التي سيعدها الفريق سيتم مناقشتها في إبريل 2008 خلال إجتماع عام لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور كافة أعضاء المجموعة والمراقبون الدوليون من الدول والمجموعات والمنظمات الدولية وممثلو الدولة المقيمة، ويتخلل ذلك مناقشة عامة لمحتويات التقرير" ولفت مصطفى سيف قائد إلى إن الهدف الرئيسي من التقييم المشترك بين أعضاء مجموعة العمل المالي هو العمل على تقييم نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليتها في كل دولة على حدة وذلك من قبل فريق من الخبراء المختصين في هذا الجانب و ذوي الخبرات في الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.