[c1]المجلس يوافق على تقرير الاحتياجات التنموية والخدمية العاجلة للضالع ويوجه الوزراء المعنيين بسرعة معالجة المشاريع المتعثرة بالمحافظة [/c] صنعاء/ سبأ:رفع مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات شعبنا اليمني الأبي بالعيد الوطني الـ 45 للثورة اليمنية الـ26 من سبتمبر.عبر خلالها المجلس عن أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وكافة أبناء الوطن اليمني. منوها بالمعاني والمقاصد الإنسانية والوطنية النبيلة التي حملتها الثورة الأم وأهدافها النبيلة المرتكزة على قيم العدالة والمساواة والسلام الاجتماعي. مشيرا إلى تلاحم الإرادة الوطنية لكل أفراد الشعب اليمني في الوصول إلى تلك الغايات وما قدموه من تضحيات جسيمة بأقوالهم وأرواحهم للانتصار للثورة ومبادئها وحمايتها والدفاع عنها.. لافتا إلى الانجازات والتحولات العملاقة التي تحققت لشعبنا اليمني في ظل راية الثورة ومسيرة عطائها، والقيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لسفينة الوطن اليمني الواحد.وأكد المجلس أن هذه المسيرة المباركة تواصل خطواتها لصنع التجديد الحضاري لشعبنا اليمني وتطوير واقعه التنموي والسياسي والديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك النهوض بالمجتمع وموارده البشرية والمادية ومواصلة السير على درب النمو بالاستناد إلى العلم والمعرفة وأدواتهما المتطورة.وحيا المجلس بهذا الخصوص مبادرة الأخ رئيس الجمهورية التي أطلقها يوم أمس خلال اجتماعه مع قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية وما تحمله من رؤى سياسية متقدمة تستهدف تطوير أدوات العمل السياسي والإداري المعزز للوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على كافة المستويات.من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م بمبلغ إجمالي وقدره 267 ملياراً و 830 مليوناً و567 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة المختلفة.وأحال المجلس المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية ,وكلف وزراء كل من الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية بمتابعة إجراءات إصداره وفقا لنص المادة 89 من الدستور والمادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته.كما وافق مجلس الوزراء على تقرير وزير الإدارة المحلية بشأن الاحتياجات التنموية والخدمية العاجلة لمحافظة الضالع باعتبارها محافظة ناشئة على ان يتم جدولة تلك المتطلبات على مدى ثلاث سنوات تبدأ من العام المقبل 2008م مع التأكيد على الاستفادة من المخصصات المعتمدة للمحافظة للفترة المتبقية من العام الجاري، حيث تضمن التقرير متطلبات المحافظة في قطاعات الزراعة والري والمياه والصرف الصحي ومياه الريف والتربية والتعليم، والتعليم الفني والعالي والصحة العامة والسكان والثقافة والسياحة والإسكان والطرق والكهرباء والطاقة والإعلام والشباب والرياضة والقضاء والإدارة المحلية، موجها جميع الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لمعالجة المشاريع المتعثرة في المحافظة والموضحة في المصفوفة المقدمة من قبل وزير الإدارة المحلية.وأكد المجلس على وزير الزراعة والري سرعة استكمال تنفيذ المشاريع القائمة حواجز وقنوات مائية لعدد 7 مشاريع وكذا البدء بالإجراءات التنفيذية لإنشاء تسعة وثمانين مشروعا ما بين حواجز وسدود مائية موزعة على مختلف مديريات المحافظة، إلى جانب توجيه وزير المياه والبيئة باستكمال إجراءات إنشاء مؤسسة محلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة وكذا مشروع مياه مجاري الضالع ودمت وذلك ضمن مشروع المدن الثانوية، إضافة إلى اعتماد مشاريع مياه كل من الشعيب وجبن ودمت ومشروع المياه والصرف الصحي في قعطبة مع محطة المعالجة كما تم تكليف وزير التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانجاز المشاريع التربوية المتعثرة في المجال التربوي وعددها 30 مشروعا إلى جانب بناء وتجهيز 218 مدرسة في مركز المحافظة ومديرياتها.ووجه المجلس وزير الأشغال العامة والطرق ووزير الإدارة المحلية ومحافظ محافظة الضالع بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية لاعتماد واستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ 20 كيلو متر طرق على مستوى مركز المحافظة ومختلف المديريات إلى جانب استكمال إنارة الشوارع في مراكز المحافظة والمديريات وإنشاء حديقة عامة لمركز المحافظة كمتنفس لأبنائها وزوارها.وأقر المجلس إنشاء كلية المجتمع في محافظة الضالع لتطوير مخرجات المحافظة من الكوادر المؤهلة في كافة التخصصات الفنية والمهنية، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قرار إنشاء الكلية.. كما وجه بسرعة استكمال تجهيز المعهد الفني في المحافظة ، وإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مجموعة من المراكز الفنية والمهنية المتخصصة في مراكز المديريات لاستيعاب جزء من خريجي التعليم الأساسي والثانوي للأعوام المقبلة.ووافق المجلس على مشروع الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب والمقدمة من قبل وزير الشباب والرياضة.واشتملت الخطة على مجموعة من الخطط الفرعية على مستوى الفئات العمرية من الخطة وتشمل ميلاد الطفل وحتى خمس سنوات ومن 6 - 14 سنة، وتهدف إلى الارتقاء بالواقع الخدمي ومستوى الرعاية والاهتمام الموجه للأطفال في مختلف الفئات العمرية وتلبية احتياجاتهم الصحية والبدنية والتربوية والتعليمية وتنمية قدراتهم الذهنية.وتضمنت الخطة مجموعة من المحاور والآليات المندرجة في إطارها لتحقيق تلك الغايات منها الآليات التنفيذية المعززة لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة للطفل والتحصين الروتيني وتطوير خطة وطنية للتغذية الشاملة إلى جانب وضع برنامج وطني لتنمية الطفولة المبكرة وتحقيق التعليم الشامل وتطوير مستوى الصحة والتغذية المدرسية، وكذا زيادة عدد المعلمات المؤهلات في المناطق الريفية وتنمية المناخ اللازم لتعليم الفتيات، إضافة إلى الآليات المتعلقة بحماية الأطفال الذين يعيشون ظروف صعبة وتقليص المخاطر على الصحة الإنجابية وكذلك تعزيز الجوانب المتعلقة بزيادة التنوع في بدائل التسلية وقضاء وقت الفراغ وتطوير التخطيط الحضري لخلق بيئة صديقة للأطفال والشباب وأخيراً وضع خطة وطنية لتشغيل الشباب على المدى القصير والمتوسط.وأحال المجلس الدراسة المقدمة من قبل وزير الثقافة بشأن مشروع البرنامج الوطني للمكتبات العامة ومراكز ووحدات إنتاج وتزويد المعلومات في الساحة اليمنية إلى لجنة وزارية لمراجعة الدراسة على ضوء الملاحظات المقدمة بشأنها وتقديمها إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ ما يلزم.واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن دعم قرار منع حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات من الجوانب الأمنية والعسكرية والإعلامية بما في ذلك إشراك المواطنين في هذه الحملة التي أظهرت النتائج الميدانية التجاوب المسئول معها من قبل الجميع ونجاحها على كافة المستويات.. وأحال المجلس المذكرة إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لإعداد خطة متكاملة لمهام جميع الجهات المعنية وذات العلاقة ومتطلبات تعزيز استمرار نجاح قرار منع حمل السلاح والانتقال به إلى المستويات الإدارية والجغرافية المختلفة بصورة منظمة ومتوالية.ووافق المجلس على مناقصة مشروع إنشاء سد وادي الغول - الاثلة مديرية جبل مراد محافظة مأرب بمبلغ إجمالي 166 مليوناً و 34 ألفاً و452 ريالاً بتمويل حكومي.. ويتكون المشروع المقرر تنفيذه خلال خمسة عشر شهرا من أعمال الحفريات الترابية والصخرية والردميات ومباني حجر مع الخرسانة العادية لجدار الحاجز وخرسانة مسلحة للقاطع وأعمال الرصف بالحجر ومانع التسرب ومخرج المياه والأنابيب.وأكد المجلس على وزارة الزراعة والري أخذ الضمانات القانونية الكافية للتنفيذ قبل توقيع العقد مع المقاول والتأكد أولا بأول من التزامه بالتنفيذ طبقا للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية والكميات والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصة والانتهاء في انجاز المشروع في الفترة المحددة.وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الشباب والرياضة عن مشاركته في اجتماعات وزراء الرياضة الآسيويين المنعقد بمدينة أوساكا اليابانية يومي 27و28 يوليو الماضي وعلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة حول مشاركته في أعمال الدورة 51 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد بمقر الوكالة في فينا خلال الفترة من 17 - 22 سبتمبر الجاري وعلى تقرير زير الزراعة والري عن مشاركته في أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر المنعقد في العاصمة الاسبانية مدريد في الفترة من 14-12 سبتمبر الحالي.