وكالات / متابعاتوقعت الولايات المتحدة وسلطنة عمان اتفاقا للتجارة الحرة الخميس الماضي يفتح آفاق التعاون التجاري بين البلدين ولكنه يبقي على قيود حول تجارة المنسوجات من الجانب الأميركي.وأوضح وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي بن سلطان أن الاتفاق سيساعد بلاده على تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط.وأشار في وقت سابق إلى أنه واثق من إمكانية الرد بشكل مرضٍ على تساؤلات بعض النواب الديمقراطيين الأميركيين حول حقوق العمال في السلطنة، نافيا وجود عمالة بالسخرة أو عمالة أطفال.ويأتي الاتفاق الأميركي مع سلطنة عمان التي تنتج النفط والغاز وهي ليست عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ليضاف لاتفاقات أميركية قائمة مع إسرائيل والأردن والمغرب والبحرين.وتبرم هذه الاتفاقات في إطار خطة الرئيس الأميركي جورج بوش الهادفة لإقامة منطقة إقليمية للتجارة الحرة في الشرق الأوسط بحلول عام 2013.وتعتبر عمان سوقا مفتوحة بالفعل ولكن الاتفاق يقضي بإلغاء البلدين فورا الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية والاستهلاكية تقريبا. ويستثنى من إلغاء الرسوم المنسوجات التي تعد قطاعا حساسا بالنسبة للولايات المتحدة وسلعة تصديرية رئيسية بالنسبة لعمان، بحيث تبقى بعض الإجراءات الحمائية مطبقة.وبموجب الاتفاق تفتح السلطنة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة منهم 580 ألف مغترب، أبوابها أمام شركات الصناعات الخدمية الأميركية في مجالات منها المصارف والاتصالات.ويمنح الاتفاق التجارة الزراعية إعفاء تقريبا من الرسوم الجمركية من البداية وإعفاء تاما خلال 10 سنوات.ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري الأميركي العماني قد بلغ نحو مليار دولار في عام 2005، وهو يشكل مبلغا قليلا من إجمالي حجم تجارة الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بكاملها البالغ 70 مليار دولار.
