صنعاء/ المؤتمرنت:اقتحمت عناصر حزبية تابعة للتجمع اليمني للإصلاح المعارض يقودها البرلماني الإصلاحي الدكتور نجيب غانم مدرسة "صلاح الدين "للتعليم الأساسي والثانوي في منطقة معين بأمانة العاصمة يوم أمس الأول .وجاء إقدام البرلماني الإصلاحي على اقتحام المدرسة بهدف إجبار إدارة المدرسة على التعاون مع إحدى المعلمات الإصلاحيات على جمع تبرعات قالت المصادر التربوية إن المعلمة كانت تجمعها من الطالبات لأغراض حزبية وقالت مصادر تربوية في تصريح نشرعلى موقع "المؤتمرنت" إن إدارة المدرسة وجهت لفت نظر للمعلمة كإجراء إداري لمنعها من الاستمرار في جمع التبرعات دون أية مسوغات قانونية .وأضافت إن إدارة المدرسة لم تتخذ ذلك الإجراء إلا بعد تمادي تلك المعلمة وقيامهابتعليق ملصقات ومنشورات دعائية لحزب الإصلاح داخل المدرسة .وعقب ذلك الإجراء استعانت المعلمة الإصلاحية بعضو البرلمان عن حزبها الدكتور نجيب غانم ورئيس نقابة المعلمين حسين الخولاني وهو قيادي بارز في التجمع اليمني للإصلاح اللذان توجها يوم الخميس الماضي إلى المدرسة واقتحماها بالقوة ،وقاما بإخراج طالبات الثانوية وإلقاء محاضرة تحريضية ضد إدارة المدرسة مطالبين الطالبات بالإضراب والتضامن مع المعلمة بحجة قيام الأخيرة بفعل الخير،وتدخلت إدارة المدرسة مانعة إياهما الاستمرار في تحريض الطالبات ،وطالبتهما باللجوء إلى مكتب التربية بالمنطقة.وحسب المصادر فان القياديين الإصلاحيين عاودا أمس السبت ومعهما مجاميع من أعضاء الإصلاح التهجم على المدرسة وإخراج الطالبات وتحريض الطالبات والمعلمات على الإضراب بالقوة ،حتى توافق إدارة المدرسة على السماح لمعلمات الإصلاح بجمع التبرعات داخل المدرسة بصورة مخالفة للقانون.ويحظر القانون استخدام المرافق التعليمية والمنشأت التربوية لأية أغراض حزبية ،كما يمنع تعليق الملصقات الدعائية لأي حزب داخل فناء المدرسة.وتضيف المصادر ان مدير مكتب التربية بأمانة العاصمة محمد الفضلي تدخل محاولاً إقناع عضو مجلس النواب عن الإصلاح الدكتور نجيب غانم بالكف عن تحريض الطالبات خصوصاً وانه كبرلماني أول من يجب عليه الالتزام بالقانون،إلا أنه رفض.هذا وقد شكل مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة لجنة لتقصي الحقائق حول ما حدث. ويعد تدخل الدكتور نجيب غانم البرلماني الإصلاحي في القضية سابقة خطيرة كون الخلاف بين إدارة المدرسة والمعلمة شأن تربوي.
