واشنطن /اف ب:بدأت فكرة القيام باجراءات قانونية قد تؤدي الى "اقالة" (اينبيتشمت) الرئيس الاميركي جورج بوش بسبب سماحه بعمليات تنصت في الولايات المتحدة من دون اذن قضائي تتبلور في واشنطن ولو انها لا تزال حتى الآن فرضية غير مؤكدة.وقال رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الجمهوري ارلن سبكتر انه في حال توصل الكونغرس الى خلاصة مفادها ان جورج بوش انتهك القانون سيكون "اجراء الاقالة حلا".الا ان سبكتر قال في 15 يناير ان "محاكمة يمكن ان تلي اجراءات الاقالة والعلاج الرئيسي في مجتمعنا هو دفع ثمن سياسي".وافاد استطلاع للرأي اجري بناء على طلب من مجموعة معارضين للحرب على العراق ان الرأي العام سيؤيد اجراء قانونيا قد يؤدي "لاقالة" الرئيس. وذكر معهد "زغبي" ان غالبية من الاميركيين (52%) موافقون على "ضرورة ان يفكر الكونغرس بمحاسبة الرئيس بوش عبر اجراء لاقالته في حال سمح هذا الاخير بعمليات تنصت على مواطنين اميركيين من دون موافقة قاض".واجري الاستطلاع بين التاسع والثاني عشر من يناير وشمل 1216 من البالغين. الا ان عددا من الديموقراطيين اقروا الجمعة بانه من غير المرجح ان تقبل الغالبية الجمهورية في الكونغرس باجراءات قد تؤدي لاقالة الرئيس الاميركي رغم الحجج التي يقدمها بعض الخبراء.ولا يشكك الخبير في الشؤون الدستورية المعروف جوناثان تورلي بمسألة وجود جرم. وقال خلال جلسة استماع نظمها ديموقراطيون في مجلس النواب "ما امر به الرئيس هو جرم. يمكننا ان نناقش لنعرف ما اذا كانت لديه اسباب جيدة ام لا الا انه جرم".واشار الى ان "القانون الفدرالي يقول بوضوح بعدم امكان القيام بمثل هذا النوع من المراقبة على الاراضي الوطنية وان حصوله يعتبر جريمة تعرض صاحبها للسجن لمدة خمسة اعوام".وقال ان مثل هذه الجريمة "هي تماما من الحجج التي تبرر بدء اجراءات بهدف الاقالة. الامر لا يتعلق فحسب بجريمة فدرالية ولكن بانتهاك قانون فصل السلطات".
