صنعاء/ احمدالزكريدعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى توسيع تمثيل المجتمع المدني في مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية.وكشف عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع التعاون الدولي الدكتور سعد الدين بن طالب عن أزمة في المجلس قال إنها تتمثل في عدم رغبة الشركات العاملة في مجال النفط في فتح حساباتها، مشيرا إلى امتلاك تلك الشركات ضغطا كبيرا على الحكومة وعلى كثير من الجهات لمنع فتح حساباتها.ودعا بن طالب إلى تمثيل أوسع للمجتمع المدني عبر شبكة منظمات المجتمع المدني التي توقع أن يكون لها دور كبير في دعم شفافية اكبر في عمل المجلس. وفي اللقاء الذي عقدته الهيئة أمس في مقرها مع شبكة منظمات المجتمع المدني لبحث آلية التعاون بينهما في مكافحة الفساد، أكد الدكتور سعد الدين على إيجاد قناة مفتوحة بين الهيئة وشبكة منظمات المجتمع المدني لتبادل المعلومات ونشر الأمثلة الناجحة في مجال مكافحة الفساد للاستفادة منها.وفي اللقاء الذي عقدته الهيئة أمس في مقرها مع شبكة منظمات المجتمع المدني لبحث آلية التعاون بينهما في مكافحة الفساد، أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي أن مكافحة الفساد تتطلب تكاتف كافة فئات المجتمع.وأوضح أن الهيئة حريصة على إيصال عملها ونشاطها إلى كل مناطق الجمهورية، لافتا إلى أن المجتمع المدني هو من حقق هذا التواصل من خلال المشاريع التي نفذها بالتعاون مع الهيئة وعرضت الأسبوع الفائت في فعالية عامة.وقال:إن الهيئة والشبكة يستطيعان الوصول إلى كل مكان في البلد من خلال عمل مشترك يتسم بالشفافية والحياد، مؤكدا أن المجتمع المدني برهن أنه أهل للشراكة من خلال تلك المشاريع التي نفذها.وذكر المهندس الآنسي أن الفساد أصبح ظاهرة عالمية وأن الفقر احد أسباب الفساد، قائلا :إذا استطعنا معا القيام بدورنا في مكافحة الفساد والوقاية منه حقق لهؤلاء الفقراء نفعا كبيرا بتحسين أوضاعهم وإبعادهم عن الفساد.واعتذر رئيس الهيئة للمشاركين عن عدم حضور عضو الهيئة رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الاصبحي الذي قال إنه منشغل بمهام خارج الهيئة.نائب رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس ابو اصبع أكدت أن منظمات المجتمع المدني لها بصمات واضحة في الواقع، مشيرة إلى المجتمع المدني شريك أساسي للهيئة في عملها في مكافحة الفساد والوقاية منه.وذكرت أبو أصبع أن الهيئة اختتمت الأسبوع الفائت برنامجا مع المجتمع المدني نتج عنه تنفيذ 23 مشروعا في مجال مكافحة الفساد من قبل منظمات المجتمع المدني، معتبرة ذلك تجسيدا حقيقيا للشراكة مع الهيئة.وأفادت الدكتورة بلقيس أبو أصبع أن الهيئة بصدد إطلاق إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد المتضمنة مكونا خاصا بالمجتمع المدني، مؤكدة حرص الهيئة على التواصل مع المجتمع المدني قبل إطلاق الإستراتيجية بصورة نهاية. من جانبه أعلن عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري عن عزم الهيئة على تطبيق قانون الذمة المالية على المجتمع المدني من خلال إلزام مسئولي المنظمات بتقديم إقرارات بالذمة المالية مؤكدا أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني المتنوعة في مجال مكافحة الفساد. وأوضحت رئيسة شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية رمزية الارياني أن الشبكة حريصة على العمل إلى جانب الهيئة تجسيدا لشراكة الطرفين في مكافحة الفساد.وذكرت أن الشبكة نفذت برامج في مجال مكافحة الفساد على مستوى الجمهورية خاصة في المديريات الغائبة عن أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن نتائج تلك البرامج أظهرت عدم وجود رؤية واضحة في المجتمع لمعنى الفساد.وأفادت الارياني أن الشبكة التي تضم 62 منظمة تعمل في 12 محافظة تأسست عام 2002 وكان لأوكسفام دور كبير في تأسيس الشبكة، لافتة إلى دعم وزارة التخطيط للمجتمع المدني بعد ربط المساعدات الدولية بشراكة المجتمع المدني.