صنعاء / سبأ:أشاد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل بمستوى تنفيذ الحملة الرقابية الميدانية الاستثنائية في شهر رمضان المبارك والتي تنفذها الوزارة بمشاركة الجهات ذات العلاقة والسلطات المحلية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات بهدف تحقيق الاستقرار السعري والتمويني وضبط مخالفات الغش التجاري واحتكار وإخفاء السلع والمغالاة بأسعارها أو عدم إشهارها.وعبر الوزير المتوكل لدى زيارته الميدانية أمس لعدد من الأسواق والمحلات التجارية بمديريتي شعوب والصافية بأمانة العاصمة للاطلاع على سير عمليات البيع والشراء وتوافر المواد الغذائية والاستهلاكية عن ارتياحه لأداء فرق الرقابة الميدانية في ضبط المخالفات التموينية والسعرية وما اتخذته حيالها من إجراءات قانونية وفقا للتشريعات النافذة.وبين بهذا الخصوص أن التقارير الأولية المرفوعة لغرفة العمليات المركزية بالوزارة تشير إلى ضبط 621 مخالفة تموينية وسعرية منذ مطلع شهر رمضان الحالي في أمانة العاصمة وتسع محافظات، أحيل منها 446 مخالفة إلى النيابات المختصة، إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي تم مصادرتها.ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة تسعى وفقا للقوانين والتشريعات النافذة وفي ظل اقتصاد السوق إلى السيطرة على الوضع التمويني من خلال ضمان توفر المواد الغذائية الأساسية وغيرها للمواطن على مدار العام وبأسعار مناسبة وضمان عدم اختفائها من السوق، وحماية المستهلك من الغش التجاري بجميع أشكاله وضبط المخالفين والاهتمام بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.وأكد عدد من تجار الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والتمور لوزير الصناعة والتجارة خلال الزيارة أن الأسعار شهدت خلال الأيام الماضية تراجعاً ملحوظاً في عدد من السلع خاصة الأساسية كالقمح والدقيق والأرز والسكر والزيوت، إضافة إلى التمور.وأشاروا إلى التزامهم بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية الخاصة بإشهار الأسعار وشروط التخزين والعرض الجيد.وشدد الوزير المتوكل بهذا الخصوص على أهمية اتباع التعليمات والشروط اللازمة للتخزين الجيد للسلع والمواد الغذائية وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة بما يحافظ على سلامة وجودة هذه المواد.. موجها بتحرير محاضر ضبط لبعض المخازن التي تم زيارتها ولم تلتزم بمواصفات التخزين الجيد.وجدد وزير الصناعة والتجارة التأكيد على الدور المحوري والمهم للسلطات المحلية في مساندة الحملات الرقابية وضبط أية اختلالات في الأسواق.. موجها مدراء عموم مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات بتكثيف النزول الميداني والمتابعة الدقيقة لعمل فرق الرقابة الميدانية، بما يحقق الأهداف المتوخاة من هذه الحملات.وقال « نعلم أن مصطلح تحديد الأسعار انتهى وينبغي أن يحل محله حملة ضبط الأسعار وليس تحديدها وفقاً لآلية السوق المعتمدة التي تنتهجها اليمن والصلاحيات الممنوحة للوزارة والعمل على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، والإشراف والرقابة على تنظيم الأسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس وضبط المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية وكافة أشكال الغش التجاري».كما استمع وزير الصناعة والتجارة إلى ملاحظات وآراء عدد من المستهلكين في الأسواق حول الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية.. حيث أكدوا بدورهم أن الأسعار شهدت تراجعاً نسبياً مقارنة بأوائل شهر رمضان الفضيل.وأعربوا عن تقديرهم العالي لحرص وزير الصناعة والتجارة على النزول شخصيا للأسواق للاطلاع على الأوضاع التموينية والسعرية وتلمس همومهم.. مطالبين باتخاذ اقصى العقوبات الرادعة بحق التجار المخالفين وغير الملتزمين.رافق الوزير المتوكل وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي لؤي السقاف ومدير عام غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة محمد الهلاني ومديرا مكتبي الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء خالد الخولاني وعبد الباسط الكميم، ومديرا مديريتي شعوب والصافية عبدالله العلفي ومازن نعمان، ومدير صحة البيئة بمكتب الأشغال بأمانة العاصمة الدكتور محمد الأصبحي وعضو غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة حسان الشامي وعدد من المسئولين.