حجة / عبدالواسع راجح:أوصى المشاركون في اللقاء التوعوي حول الزواج الآمن للفتيات والذي نظمته شبكة (شيماء) ممثلة بمفوضية المرشدات بمديرية المحابشة محافظة حجة بضرورة تحديد السن القانونية لزواج الفتيات عبر سن قانون خاص بذلك من أجل حماية الفتيات من هضم حقوقهن في الطفولة الآمنة ، مع معاقبة أي أمين شرعي في القرى والمدن يقدم على العقد لأي فتاة يقل عمرها عن الثامنة عشرة. اللقاء الذي عقد بدعم من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة (مائة وستة وتسعين كادرا) من مدراء مدارس ومدراء الإدارات المختلفة مع قيادة المديرية ومنظمات المجتمع المدني بالمديرية واختصاصيين اجتماعيين وقيادات مجتمعية وطالبات مدارس - أشار فيه المشاركون إلى أهمية الدور الذي تقوم به مختلف وسائل الإعلام من توعية للمجتمع حول مخاطر الزواج المبكر للفتيات صحيا وآثاره الاجتماعية الوخيمة على مستقبل الفتاة والأسرة ، كما أكد اللقاء أهمية توعية الأمهات والآباء بهذه المخاطر ، مع التأكيد على أن يقوم الخطباء والمرشدون بدورهم الفعال في هذا الجانب . وفي اختتام اللقاء أكد وكيل المحافظة ناصر الراعي الأهمية التي تكتسبها مثل هذه اللقاءات التوعوية في سبيل توسيع قاعدة الوعي بمخاطر الزواج المبكر بين الفتيات مبدياً استعداد قيادة المحافظة والمديرية للإسهام الفعال مع هذه التوجهات، مشيرا إلى أن على كافة مؤسسات المجتمع الرسمية والشعبية وقادة المجتمع العمل بجهود متضافرة للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الاتجاه . من جهتها أشارت مفوضية تنمية المجتمع بجمعية المرشدات الدكتورة أمية جبران إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن اهتمامات جمعية المرشدات وبرامجها التي تصب في سبيل دعم الفتاة للوصول إلى تعليمها وتنميتها وحفظ حقوقها ، وحمايتها من أي شكل من أشكال العنف أو الانتقاص من حقوقها المكفولة دستوريا وقانونيا . إلى ذلك أشادت مفوضية المرشدات بالمحافظة الأخت أفراح المروني بمستوى تعاون السلطة المحلية بالمحافظة وبمديرية المحابشة مع برامج وأنشطة المفوضية ، والذي يعد تأكيدا منها للوعي الذي تتحلى به السلطات المحلية وقادة المجتمع المحلي في تضافر الجهود للحد من ظاهرة الزواج المبكر للفتيات ، وأوضحت أن اللقاء تناول المخاطر الصحية والنفسية الناتجة عن هذا الزواج المبكر على الفتيات.وقد وجهت زهرات وفتيات مديرية المحابشة رسالة مناشدة للمجلس المحلي بالمديرية وقادة المجتمع المحلي بالمديرية وذلك لتقديم الدعم والمناصرة لتمرير المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتحديد سن آمنة لزواج الصغيرات اللائي أصبحن ضحايا لهذا الزواج غير المتكافئ، والذي حرمهن من ممارسة حقوقهن في الطفولة والتعلم بالإضافة إلى المعاناة النفسية لبعض الحالات.حضر اختتام الفعالية أمين عام المديرية ناصر عبدالله هبة وعدد من المسؤولين بالمديرية.