عمر السبع الثروة السمكية ثروة وطنية واعده اذا ما احسن استغلالها كواحدة من اهم الخامات والصناعات التي تدر دخلاً كبيراً على الدولة وهذه الثروة بامكانها التخفيف من حدة الفقر لما تستوعبه من عدد كثيف من العمالة . وتستحوذ الثروة السمكية على نصيب الاسد في الصادرات الوطنية على الرغم من العثرات والفساد الذي يعترض طريق تطورها .. ففي الخمس السنوات الاخيرة تداخلت الصلاحيات وكثرت القوارب التجارية الاستثمارية التي تصطاد في المياه اليمنية وساعد ضعف الرقابة من الجانب اليمني على المياه اليمنية الى تكثيف الاصطياد التجاري مع عدم مراعاة حالات بيولوجية الاسماك والاحياء البحرية هذا فضلاً عن اعمال القرصنة للسفن التي تصطاد بمحاذاة المياه الاقليمية وتمنع فرص تكاثر الاسماك والاحياء المائية المختلفة المعروفة في مياهنا الوطنية . وقد سبب هذا الاصطياد العشوائي تدهور انتاجية الاسماك والاحياء البحرية الاخرى كالحبار المشهور بكثافة تجمعاته في مياه خليج عدن . وقد استاء المواطنون من غلاء الاسماك في السوق اليمنية ن رغم السعة الكبيرة لسواحلنا اليمنية والتي تمتد الى اكثر من الفين كيلو متر مستوعبه مياه البحر الاحمر والبحر العربي الممتد مع المحيط الهندي والتي تتسم بوفرة الاحياء المائية وتنوعها وكثافتها واعتبارها مصدر اساسي لغذاء الانسان اليمني على مر العصور . ان هذا الخلل في التوازن البيئي لم يسبب تدهوراً في انتاجية الاسماك فحسب بل عطل ايضاً خطط التصدير لوزارة الثروة السمكية فالدراسات البيئية بهذا الخصوص اكدت تدهور المخزون البحري لتجمعات وكثافة الحبار التي يتواجد حوالي ستة انواع منه في مياه خليج عدن واكثر الانواع انتشاراً هو ما يعرف علمياً بالحبار الفرعوني . ولاهمية الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية وزيادة صادراتها اصدر فخامة رئيس الجمهورية الاخ علي عبدالله صالح يوم السبت الموافق 21 يناير 2006م القانون رقم (1) لعام 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها ونص القانون في الباب الثالث منه العمل على تربية الاحياء المائية وتنميتها وتسويقها وتصنيعها كما نص الباب الرابع على ضرورة الرقابة وحماية الاحياء المائية . ولا شك ان هذا القانون جاء ليحافظ على الثروة السمكية من التدهور وليحد من عشوائية الاصطياد البحري وليساعد البيئة البحرية اليمنية على اعادة توازنها الطبيعي مع استغلال الانسان فضلاً عن ارساء الاسس السليمة لتنمية صادرات الثروة السمكية الوطنية وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة . ولا ريب ايضاً ان انصار البيئة والعاملين في مجالها وكل المواطنين مرتاحون لهذا القانون ومستعدون لتتويج هذا القانون بخطوات فاعلة لما من شانه تحقيق التنمية المستدامة للاجيال اللاحقة .