غزة / متابعات:نفى النائب محمد دحلان ، قيام أي مسؤول فلسطيني بالهرب خارج قطاع غزة على خلفية اتهامه بالفساد ، داعيا جميع المواطنين والجهات الأخرى بما فيها حركة حماس، إلى تقديم ما لديها من معلومات عن أي ملف فساد للنائب العام الذي سيخضع هو أيضا لمؤسسة الرئاسة.وكانت وسائل إعلام ، ذكرت في وقت سابق ان ثلاثة مسؤولين كبار في السلطة الوطنية احدهم برتبة وزير قاموا بتصفية حساباتهم وبيع ممتلكاتهم بغرض الهروب من الأراضي الفلسطينية خشية من حكومة حماس القادمة ومحاكمتهم.وأضاف دحلان للصحافيين بغزة ، انه لن يتغير شيء جوهري في المؤسسة الأمنية سواء التابعة للداخلية كالأمن الوقائي الشرطة والدفاع المدني، أو التابعة للرئاسة الفلسطينية كالأمن الوطني والمخابرات ، مؤكدا أنه لا يستطيع احد أن يتعدى على حقوق اي موظف في الأجهزة الأمنية ، وأي تغيير قد يقره وزير الداخلية الجديد يجب أن يوافق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس سواء في التعيين او الإقالة.وأشار إلى ان التفويض الذي أخذته حركة حماس هو لإدارة الحكومة التي مرجعيتها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي يجب على الفائز تشكيل الحكومة بنفسه وان ينفذ البرامج التي وعد الناس بها. وأكد ابو فادي ، بان السلطة ستستمر في ممارسة الضغوط لتأمين الدعم الدولي للشعب الفلسطيني من منطلق الواجب الوطني ، لافتا إلى الصعوبات التي تواجهها السلطة الحالية في توفير الاحتياجات المالية خاصة على صعيد رواتب الموظفين.
