جريمة الاختطافات تمثل إساءة إلى وطننا وشعبنا ولتقاليده وثقافته الاصيلة

يجب الضرب بيد من حديدعلى كل من يقترف جريمة الاختطاف ظاهرة الاختطاف ظاهرة غير أخلاقية وغير إنسانية مرفوضة شرعاً وقانوناً.. لقد اثارت قضية اختطاف الرعايا الاجانب استياء شعبياً وحكومياً عارماً والهبت غضب ابناء الشعب اليمني بمختلف فئاته وشرائحه بما انطوت عليه من آثار سلبية على اقتصادنا الوطني وعلى الشعب اليمني من ناحية وما يتجرعه المواطن الفرد معنوياً جراء هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا وعلى ديننا واخلاقنا وحضارتنا. من ناحية اخرى.وفي ضوء ذلك أجرينا عدداً من اللقاءات مع عدد من الشخصيات الاجتماعية والطلابية لنرى ماذا يقولون عن هذه الظاهرة: الأخ/ اقبال علي عبدالله/ صحفي ونائب مدير تحرير صحيفة (14أكتوبر) قال: بدون شك ان ظاهرة الاختطافات جريمة بكل المقاييس، وإساءة إلى وطننا وشعبنا وتقاليدنا وثقافتنا الأصيلة التي تعتبر مثالاً حيوياً للديمقراطية والشورى.وكم يشعر الواحد منا بالالم الشديد لعودة هذه الظاهرة بعد ان كانت قد اختفت واحسسنا بعودة الروح للسياحة الخارجية إلى بلادنا.ان مثل هذه الظاهرة هي جزء من الأعمال الإرهابية لا تكفي معها عمليات الادانة والرفض بل الحزم والضرب بيد من حديد ضد كل من يقوم بعملية الاختطاف أو الذين يتساهلون معهم بأي صورة من الصور. وتأتي عودة هذه الظاهرة من جديد، ويقينا انها حالة استثنائية، لتؤكد الحاجة الملحة والضرورية للضغط على البرلمان للمصادقة على مشروع التعديل الخاص بقانون حمل وحيازة السلاح، وهو أمر أصبح اليوم مطلباً وطنياً لما يهدف إلى الحد من انتشار السلاح في المدن والأماكن العامة وما تشكله من خطر على أمن وأمان الوطن.اننا نكرر الدعوة التي لا تقبل التهاون في ضرورة مواجهة هذه الظاهرة - الاختطافات - بكل قوة والعمل على استئصالها كما جرى استئصال الإرهاب من وطننا. ولعله من المفيد العودة إلى تأكيدات فخامة الأخ الرئيس القائد/ علي عبداللَّه صالح/ رئيس الجمهورية، أن شعبنا بكل فئاته يرفض مثل هذه الظواهر التي لا تمثل قيم وعادات وتقاليد شعبنا ويحذونا الأمل هذه المرة في قدرة كل أبناء شعبنا ورجال القبائل وأفراد قواتنا المسلحة والأمن في القضاء النهائي على ظاهرة الاختطافات وإعادة الثقة إلى الأشقاء والأصدقاء الذين يتوافدون إلى بلادنا للسياحة الأمنة.. فلا للاختطافات.. فاليمن بلد أمن وأمان.ظاهرة مرفوضةالأخت/ منى صالح محمد عبده/ وكيلة نيابة عدن، أفادت أن ظاهرة الاختطاف ظاهرة خارجة عن القانون الدولي العام وخارجة عن قانون حقوق الانسانوباعتبار ان هؤلاء الأجانب القادمين إلى بلادنا أولاً ضيوفاً علينا إلى جانب ان معظمهم قادمون من أجل مهام انسانية ينبغي الحفاظ عليهم وعلى حقوقهم الكاملة دون قيد لحريتهم الشخصية ولهؤلاء حق الزيارة بأمان، والقوانين تحميهم بكافة نصوصها بل الشرع أيضاً حرم ظاهرة الاختطاف، لان هؤلاء الأجانب المتواجدين في بلادنا يجب ان يعيشوا في أمن وأمان بصرف النظر عن جنسياتهم و دياناتهم.وتطرقت في سياق حديثها إلى ان بعضاً من الخاطفين الذين يقومون باختطاف الأجانب بهدف تنفيذ مطالبهم من الدولة فهذا أسلوب مرفوض جملة وتفصيلا ومرفوض رفضاً قطعياً لان الدولة قد أتاحت الفرص لكل أبناء الشعب فرص العمل وفرص حق المطالبة عبر الأطر المعنية وفرص الحرية عبر الحوار الديمقراطي وتحقيق أي مطالب.. ومن حق أي مواطن ان يحقق مطلبه عبر الأطر الرسمية وله الحق في ذلك أما قضية لي الذراع واستخدام وسائل مرفوضة فهذا تصرف يعتبر الشخص بعمله هذا خارجاً عن القانون وأي شخص يتصرف خارج القانون يحاسب بقدر فعلته واذا قلنا إن المواطن له حقوق وعليه واجبات فكل ذلك يأتي عبر القوانين المنظمة وليس عبر الأساليب الفوضوية المرفوضة لان القانون يحرمها والشرع يحرمها أيضاً. الاختطاف ظاهرة غير أخلاقيةبينما يقول الدكتور/ قاسم المحبشي/ المدير بكلية الاداب، ظاهرة الاختطاف ظاهرة معاصرة ظهرت مع التطور الذي شهده عالم الاتصالات والتواصل بين الشعوب والدول وظاهرة الاختطاف هي استمرار لظاهرة الرهائن التي كانت في العصر العثماني وهي لها أسباب وشروط منها أسباب اجتماعية وأسباب اقتصادية وأسباب سياسية أي ان هناك شروط لحدوثها ربما تكون داخلية أو عالمية أواقليمية على سبيل المثال لا الحصر أي ان معظم الخاطفين يتحدثون عن مشكلات خاصة ومؤسسات الدولة مازالت غير قادرة على السيطرة.. والاختطاف يركز على بعض الجنسيات التي لها ثقل من الناحية الشخصية وكذا على مكانة دولته والخاطفون يعملون وزناً وحساباً للشخص المختطف لان المفاوضة فيه لها قيمة ووزن أكبر وكذا بعض الاوروبيين الاخرين.. ولو لاحظنا بدقة لم نسمع عن اختطاف أي شخص عربي لماذا: لان المواطن العربي »يختطف أولم يختطف يصبح لا شيء«.. وكل ذلك يعود إلى أهمية وقيمة الدولة خاصة واننا في عصر الدول والشخص الذي لاينتمي إلى دولة قوية ينتابه الاحساس بانه بدون هوية والهوية وهوية الشخصية على حد قول »هيجل« ولهذا السبب فالمواطن العربي لو اختطف لا يوجد من يتابع قضيته.. والمواطن اليمني لو اختطف في أي بلد أو لا سمح اللَّه حدث له مكروه في أي بلد ممكن يضيع وتنتهي بنهايته حقوقه كاملة.والعكس بالنسبة للأمريكي والألماني وغيرهما من رعايا الدول الأوروبية لو حدث لرعايا هذه الدول عارض أو مكروه تنقلب الدنيا رأساً على عقب لان هناك دولة تتابع رعاياها وحقوقهم.وأشار الدكتور المحبشي بالقول ان المواطن الذي لا يجد الدولة التي ترعى مصالحه وتؤمن له حياته وكرامته يلجأ إلى المناطق الموجعة للدولة وهكذا بالنسبة للاختطاف يعتبر فضيحة اخلاقية لمرتكبيها.وقال ان قضية الاختطاف امر مرفوض شرعاً وقانوناً وقد لاحظت القنوات الفضائية بما حملته من أنباء حول المختطفين الخمسة أن القبائل تفاوض الحكومة للافراج عن الرهائن. وفي اعتقادي ان تأمين الوعي في كافة المحافظات بمديرياتها ومراعاة الدولة للمواطن وتأمين مصالحه جميعها مكفولة وبأيادٍ أمينة لا يمكن ان تحدث مثل هذه الافعال السيئة التي تضر بمصالح المواطن اليمني وبمصالح الوطن باكمله.موضحاً ان هذه الظاهرة تتكرر نتيجة لغياب القانون في بعض المناطق والمحافظات ونتيجة للتخلف الاجتماعي والفكري وانتشار الأمية وهي أسباب حقيقية لهذه الصدمة الحضارية التي نتجرعها اليوم.. ولذلك فظاهرة الاختطاف لها آثار سلبية بكل معانيها ولا يمكن حل مشكلة اجتماعية أو مشكلة خاصة لا يمكن حلها إلا باختطاف أجنبي، لكن قضية الاختطاف فضيحة اخلاقية وثقافية، والدين الإسلامي الحنيف وعادات العرب يتعاملون مع الضيف بشهامة وكرم ولا يمكن اختطاف ضيف، ولو ان هناك احساساً بالانتماء للدولة سيحس ان هذا الزائر "ضيف سواء في شبوة أومأرب أو الجوف أو أبين هو ضيف اليمن ومهمتنا ان نحميه ونوفر له الرعاية الكاملة ولكن فعل الاختطاف هو ظاهرة غير اخلاقية تتنافى مع قيم الإنسان العربي والدين الإسلامي. أعمال تضر بمصالح الوطنأما الطالبة حنان ناصر مدرم مستوى ثاني كلية الآداب قسم إعلام ترى أن ظهارة الاختطاف انتشرت في بلادنا بصورة كبيرة وجاءت قضية الاختطاف نظراً لتشجيع بعض افراد القبائل على هذه الظاهرة بالإضافة إلى التراخي من قبل بعض الأجهزة الحكومية منذ بدء عمليات الاختطاف وأصبح أي فرد في القبيلة له مطلب من الحكومة اما ثأر أو مشكلة أرض أو مطلب مادي يتخذ بعض أفراد القبيلة عند الاختطاف عامل ابتزاز لتنفيذ مطالبهم .. وأصبحت هذه الظاهرة السيئة واللااخلاقية تبرز بين الحين والآخر وهذه الظاهرة اضرت بسمعة اليمن وأضرت بمصلحة الوطن وبالاقتصاد الوطني بصورة كبيرة جداً هذا اذا ما نظرنا إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بالجانب الاستثماري الذي نرغب ان تسهم في عملية التنمية الاقتصادية لبلادنا التي ستنعكس على مستويات المعيشة للمواطن انها هي الأخرى سيلحق بها الضرر الكبير سواء كانت الاستثمارات سياحية أم صناعية أو غيرها.الجانب الآخر هو الأضرار المعنوية التي يتحملها المواطن اليمني أينما ذهب وحيثما حل تنعكس عليه بصورة سيئة من الناحية المعنوية.وقالت الطالبة حنان نطالب ان تتحول السياحة في بلادنا إلى صناعة حقيقية رغم أنها مازالت في بدايتها ولم تواكب العملية السياحية في بعض البلدان المتقدمة وانما لها صدى واسع بتاريخها وحضاراتها القديمة وبهذه الافعال السيئة تحطم كل تاريخنا وحضارتنا وما هو جميل في هذا الوطن المعطاء.ينبغي مراعاتهم بينما الأخت سعادة علوي الاحمدي استشارية الصندوق الاجتماعي للتنمية وضحت ان ظاهرة الاختطاف هي تعصب لرأي مخالف لحقوق الإنسان ومخالف للشرع إذ أن حضور الأجانب إلى اليمن بدوافع العمل الإنساني كالتدريب والتأهيل أو المساعدة أو بهدف مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة أو للسياحة، أن وجود هؤالاء الذين جاؤوا لمساعدة مجتمعنا ينبغي ان يحلوا ضيوفاً علينا وان نحميهم ونراعي مصالحهم.. وتعتبر ظاهرة الاختطاف ظاهرة مخلة بالقانون والشرع وبعيدة عن الاعراف والتقاليد.ومن هذا المنطلق ومن منطلق "اليمن يمانٍ والحكمة يمانية" علينا كيمنيين أن نعتز بقول الرسول وبإسلامنا وحضارتنا وان نعطي صورة مشرفة وان نتبادل الخبرات والتقنيات ونستفيد من خبرات الشعوب بعيداً عن المطالب الأنانية حتى ننهض بهذا الوطن.وأكد الاخ عبدالقادر خضر رئيس تحرير مجلة النجوم ان من يقومون بهذه الاعمال الإرهابية الدنيئة ليسوا من (القبائل) وانما هم أعداء لتلك القبائل التي يدعون انتماءهم اليها مثلما هم أعداء للوطن الذي لا يشرفه انتماء مثل هؤلاء الجبناء إليه.فالقبيلة كما نعرفها هي مجتمع ينتمي اليه الابطال والوطنيون والنبلاء والكرماء الذين يضحون بحياتهم في سبيل حماية ضيوفهم وصون سمعة القبيلة والوطن.واذا كنا جادين في محاربة هذه الظاهرة الدنيئة فعلينا معاملة من يقوم باختطاف ضيوف الوطن والعبث بأمنه على أنه مجرم لا قبيلي له مطالب.. فالذي له مطالب عليه ان يسلك الطرق الاخلاقية والقانونية لا الطرق الإرهابية الدنيئة.حاكموا هؤلاء .. وستكتشفون ان البقية من بقايا القبائل وادعياء الوطنية أجبن من أن يقوموا بأية أعمال إرهابية بعد ان يشاهدوا زملاءهم الإرهابيين خلف القضبانويقول الشيخ عبدالرحمن احمد عاطف على المتخاصمين اللجوء إلى القضاء لحل خلافاتهم وخصوماتهم بالقانون وليس القيام بخطف الناس سواء كانوا خصومهم او ابرياء آخرين أو حتى أجانب مستثمرين وسياحاً ان هذا عمل نستنكره وندينه جملة وتفصيلاً، هناك محاكم ووسائل متعددة ومتنوعة لحل الخلافات والخصومات لا يعجز عنها حكماؤنا في التوصل اليها بالحسنى دون الحاجة الى اراقة الدماء الذي نرجو ان يجنبنا الله اياها والوطن وبمحاسبة الفاعلين والمقصرين الذين كانوا وراء هذه الأعمال المشينة مهما كانت مواقعهم.أما الاخ احمد قاسم فضل الشعوي فيقول:ان ظاهرة الاختطاف في اليمن هي ظاهرة ليس بجديدة عن بقية الشعوب ولكن نحن نقول ان لها سلبيات تؤثر على الدولة وعلى أصالة الشعوب، واليمن معروفة بتاريخها وشعبها الطيب في معاملة من على أرضه منذ زمن طويل.ولكن نقول ان مثل هؤلاء الاشخاص او القبائل يتخذون من هذه الظاهرة أداة ضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم ولكن على دولة الوحدة العمل بجد تجاه مواطنيها في توفير الخدمات ونقول للحكومة عليها ان تنظر في دوافع هؤلاء الاشخاص الذين يقومون بالاختطاف.ويقول عبدربه الخضر القفيش: لقد أثلج صدورنا فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في إعلانه لأجهزة الإعلام اننا سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه تهديد سكينة المواطنين وضيوف بلادنا الأجانب والمستثمرين والسياح واننا سنقف مع سيادة الاخ الرئيس ونناصره لقطع دابر كل من يعود للاضرار بسمعة بلدنا واقتصادنا الوطني بمثل هذه الاعمال ووفقه الله في قيادة الوطن إلى بر الأمان وطن خالٍ من هذه الاعمال الهمجية المتوحشة التي تهدد المستقبل المشرق الوضاء الذي يعمل فخامة الرئيس ونحن معه لأجل اليمن السعيدة.