صنعاء / متابعات :أوضح عبده محمدالجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات والإستفتاء ورئيس قطاع الإعلام والتوعية في اللجنة أن الصحافة الناطقة باسم بعض أحزاب المعارضة وعلى وجه الخصوص صحافة التجمع اليمني للإصلاح تشن هجمة دعائية غير مسبوقة على اللجنة العليا للانتخابات متجاوزة بذلك المعقول والمقبول من النقد.وأشارإلى ما وجهه بعض الكتاب في "الصحوة" وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم الحائر من اتهام للجنة بعدم الأهلية والتزوير.. موضحاً أن ما يترتب على هذه الاتهامات من معان قد تصل في تفسيرها اللغوي إلى أن هذه اللجنة مكونة من مجموعة من القصر ومن المجانين ونقل عنه موقع (26سبتمبرنت) القول إن مثل هذا المنطق لم نعتده من التجمع اليمني للإصلاح الذي حرص لفترة غير قصيرة على انتهاج رؤى هادئة حيث مثلت هذه الحملة فجأة ودون مقدمات توجهاً ينم عن نوايا مخيفة سوف تحدث ردود فعل سلبية ليس فقط على صعيد التحريض ضد اللجنة العليا للانتخابات والتهديد باللجوء إلى الشارع بل وإطلاق اتهامات قريبة من الاتهامات التخوينية وما يترتب عليها من تضارب للفهم عند أولئك المتطرفين الذين يخلطون بين المكايدة السياسية والفتوى الدينية.واستغرب عبده محمد الجندي قيام التجمع اليمني للإصلاح بإطلاق العنان لهذا النوع من الفلتان الحزبي والسياسي والإعلامي الذي سيترتب عليه عواقب وخيمة لاسميا أن اللجنة العليا للانتخابات ما برحت تتعامل مع تلك الكتابات الجارحة والخادشة للكرامات بأساليب هادئة ونابعة من الحرص على الثقة المتبادلة وما ينتج عنه من تعاون وتفاعل من أجل انتخابات حرة ونزيهة سيكون التجمع اليمني للإصلاح في مقدمة المستفيدين منها .وأوضح رئيس قطاع الإعلام والتوعية في اللجنة العليا للانتخابات إن وزارة الخدمة المدنية التزمت بحصر الكشوفات الخاصة باللجان الانتخابية في نطاق طالبي التوظيف من خريجي الجامعات والمعاهد الثانوية حسب الترتيب النابع من حاجة المديرية أو المحافظة بأسلوب أمين وخال من الانتقائية الحزبية مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات لم تكتف بما قدمته الخدمة المدنية من كشوفات فحسب لكنها حرصت على نشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية مقرونة بدعوة لمن احتوتهم تلك الكشوفات بالتوجه إلى مكاتب الخدمة لتعبئة نموذج الاستمارة المعدة للمشاركين بغرض المزيد من الشفافية وتجسيد الحيادية والاستقلالية والمسؤولية معتبراً أن هذا محل أشاده من الأوساط العامة بأمانه اللجنة وحرصها على أعطاء الأولوية لهؤلاء الخريجين الذين يبحثون عن وظائف في الخدمة المدنية بغض النظر عن أحزابهم وانتماءاتهم السياسية .. مشدداً في هذا الجانب بأن اللجنة ستطلب منهم تجميد انتماءاتهم الحزبية أثناء ممارستهم لمراجعة وتعديل جداول الناخبين وتحت أشراف رقابة مركبة من الأحزاب ومنظمات المجتمع اليمني ومن الهيئات الداعية للديمقراطية في اليمن .. مضيفا في هذا المنحى أن الحملة الإعلامية ضد اللجنة العليا مع تزايدها وأتساعها أنما تعكس فلتان بعض الكتاب وكأنهم ينفذون قرارات حزبية لقيادات " نثق بأنها تعيي ما يترتب على هذه الحملة الشرسة التي لا تنحصر سلبياتها على اللجنة العليا للانتخابات بقدر ما تتجاوز ذلك إلى استفزاز الأطراف الأخرى ودفعها إلى ردود فعل تتسم بالمخاوف من النوايا المبيتة في نطاق المجهول وعلى نحو يضع القيادات والقواعد الدائمة من المؤتمر الشعبي العام أو المستقلة في موضع الشك استشعاراً لمثل تلك الأخطار الناتجة عن ذلك الخطاب الإعلامي الصاخب.