صنعاء / سبأ:قال الأخ احمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني أن إدخال التأجير التمويلي في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في اليمن سيكون رافدا أضافيا لمواكبة الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده الجمهورية اليمنية والذي يعتمد أساساً على النفقات العامة للدولة.وأشار إلى أن الدولة تنفق عشرات المليارات لتنفيذ مشاريع البنى التحتية في مجالات الطرق والموانئ والمطارات وتحسين المدن والمشاريع الزراعية والصحية والتعليمية إلى جانب مشاريع الطاقة.وأضاف السماوي في الندوة الخاصة بالتأجير التمويلي التي نظمتها أمس مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع البنك المركزي بمشاركة عدد من المختصين في المؤسسات والقطاعات المالية الحكومية أن التأجير التمويلي سيفتح آفاقا واسعة لأرباب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للانتفاع من الآلات والمعدات الإنتاجية المؤجرة ويجتاز أصحاب هذه المشاريع التمويل النقدي المباشر للتمويل العيني واستعرض محافظ البنك المركزي التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في مجال الخدمات المصرفية والنمو المتسارع في أنشطة البنوك لافتا إلى أن الودائع في القطاع المصرفي اليمنى خلال الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 653 مليار ريال بزيادة 13 مليار ريال عن نهاية العام الماضي فيما زادت القروض والتمويلات للقطاع الخاص تسعة مليارات ريال خلال الربع الأول لتصل إلى 232مليار ريال فضلا عن حرص البنوك على رفع رؤوس أموالها حيث بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأشهر من العام الجاري 57 مليار ريال مقارنة ب 49 ملياراً نهاية 2005م.وفي الندوة أشار سعد عبدالله صبره ممثل مؤسسة التمويل الدولية في بلادنا إلى أن هذه الندوة تأتى في أطار حرص المؤسسة على نشر الوعي بأهمية التأجير التمويلي بما من شأنه وجود مؤسسات تنافسية في هذا المجال يمكنها توفير الدعم للمشاريع الصغيرة وإنعاش هذا القطاع.ونوه إلى أن المؤسسة كانت قد عقدت أمس ندوة مماثلة بمشاركة 25 مشاركا من المؤسسات المالية في القطاع الخاص كرست لمناقشة دور القطاع الخاص في تنشيط برامج التأجير التمويلي وأهمية ذلك في إنعاش المشاريع الصغيرة.