الحقل الزراعي على مستوى محافظات اليمن يعتبر العامل الرئيسي في التنمية الزراعية لذا يجب استعادة المزارع وضمها إلى المؤسسات الحكومية، وتأهيل وإنشاء العديد من المعامل الصناعية والاستفادة من كل قطعة أرض تنبت ثروات زراعية في تلبية احتياجات المواطنين والاستفادة من الفائض منها في التصدير بدلاً من تلفها وعدم الاستفادة منها محلياً.ومن هذا المنطلق نرى ان الثروة الزراعية بحاجة إلى آلية عمل منظمة تقوم بتحديد احتياجات التنمية الزراعية وتنظيم العمليات الزراعية، وتأسيس المعامل حسب الطلبيات والاحتياجات وربط الجانب الزراعي بالصناعي ثم يجب مواكبة متطلبات العصر وتحسين جودة المنتج بـأخذ وجهة نظر الاستشاريين الزراعيين مع الاستفادة من خبرة المزارعين للخروج بالنتائج المشرفة وايجاد فرص عمل للكادر المحلي بالجانب الزراعي وتحسين جودة المنتوجات للوصول إلى مستوى عالٍ لتغطية السوق المحلية وإعطاء مؤشرات حقيقية للدخول إلى الساحة العالمية.وهنا يأتي دور الحكومة في الاهتمام المباشر بالمزارع والجمعيات التعاونية ومنحهم الفرص المتاحة منها القروض البنكية لتمويل مشاريعهم عن طريق القطاع الخاص وإدماج وإتاحة الفرصة لرجال الاعمال للاستثمار في هذا المجال لما فيها من فائدة كبيرة وارباح ودعم وطني، وفتح فرص كبيرة للعمالة الشبابية الفائضة وتأهيلهم للحد من البطالة واستثمار افكار الشباب والاستماع إلى مقترحاتهم، كخطوة أولى وإنقاذ شبابنا من الوقوع في اخطاء عديدة بسبب البطالة ليتوجهوا نحو المساهمة في التنمية الاقتصادية.فالأرض الطيبة تعطي اشجاراً مثمرة والاشجار المثمرة تعطي فاكهة جيدة إذا لقيت من يرعاها!!يجب ان تربط التنمية الاقتصادية بالعملية الزراعية وإشراك جميع شرائح المجتمع!
