القاهرة/متابعات:دعت القمة الأفريقية المنعقدة حاليا في شرم الشيخ إلى شراكة عالمية تتعامل مع مسببات أزمة الغذاء الحالية وتداعياتها وتعالج قضية الأمن الغذائي في إطارها الإنساني الاشمل والتوصل إلى قواعد عادلة وحرة لتنظيم التجارة الدولية خاصة بالنسبة للسلع الغذائية والزراعية.واستجابة لتحديات ارتفاع أسعار الغذاء أكدت دول الاتحاد الأفريقي في القمة على التزامهما بخفض عدد السكان بنسبة 50 % بحلول عام 2015 والقضاء على الجوع وسوء التغذية في القارة السمراء واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لزيادة الإنتاج الزراعي من خلال تنفيذ البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية للنيباد. وطالب إعلان شرم الشيخ بإعطاء الأولوية لزيادة إنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية بالطرق المختلفة وتحسين عمليات إنتاج الأسمدة ودعم المبادرات التي تستمد في تحقيق الاستقرار في الأسعار. وطالب الإعلان بإطلاق حوار دولي عاجل رفيع المستوى يلتقي حوله مصدرو ومستوردو الغذاء من الدول المتقدمة والنامية بهدف وضع إستراتيجية دولية لمواجهة الأزمة الراهنة في الاجال القصيرة والمتوسطة والطويلة ودراسة مخاطر المضاربات وتأثيرها على أسعار السلع الزراعية وتعزيز الجهود الرامية إلى دعم تنمية القطاع الزراعي والبحث العلمي في مجال الأسمدة وسلالات البذور والتصدي لتحديات تغير المناخ. كما طالب الإعلان بوضع مدونة سلوك دولية من شأنها مراجعة الوضع الراهن في إنتاج الوقود الحيوي كمصدر بديل للطاقة التقليدية ووضع المعايير اللازمة للاستخدام المسؤول للمحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي وإعادة تقدير التكاليف بإبعادها الاجتماعية والبيئية الحقيقية وإعادة النظر في الدعم الحالي المقدم لمنتجي مادة الايثانول والديزل الحيوي. ودعا إعلان شرم الشيخ شركاء التنمية المشاركين في قمة مجموعة الثماني القادمة باليابان إلى تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة البلدان الإفريقية على زيادة إنتاجها الغذائي والزراعي. سياسيا أكد القادة الأفارقة دعمهم للقضية الفلسطينية وللعملية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي ولمبادرة السلام العربية مطالبين بأن تغتنم الفرصة التاريخية التي تهدف إلى إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وإحلال السلام في المنطقة. وأعرب القادة الأفارقة عن قلقهم العميق من الوضع السائد على الحدود بين جيبوتي واريتريا والتوتر في العلاقات بين البلدين وفيما عبر القادة عن تقديرهم لسلطات جيبوتي على تعاونها مع بعثة المفوضية الافريقية أعربوا عن قلقهم البالغ من رفض اريتريا استقبال هذه البعثة ووجهوا نداء عاجلا للسلطات الاريترية للتعاون الكامل مع الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي من أجل إيجاد حل سلمي للازمة. كما أعربت القمة الإفريقية عن قلقها إزاء التوتر المستمر بين تشاد والسودان داعية الجانبين لتنفيذ اتفاق داكار والاتفاقيات السابقة بين البلدين. وأكد القادة على الحاجة إلى مواصلة الجهود لنشر قوات الهجين التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور لوقف العنف المتواصل في الإقليم مطالبين بضرورة إحراز تقدم في العلمية السياسية وتعاون الأطراف بالإقليم مع جهود الوساطة. وأدانت القمة الإفريقية جميع المحاولات الرامية إلى تقويض عملية السلم والمصالحة الجارية في الصومال مرحبة بالتقدم الذي تم إحرازه في تعزيز العملية السياسية الشاملة في الصومال. وحث القادة الإطراف في زيمبابوي على الالتزام بحل سلمي للازمة السياسية وعلى مشاركة المعارضة في حكومة وحدة وطنية في ظل رئاسة الرئيس روبرت موجابي للبلاد. وعلى صعيد آخر أقرت قمة شرم الشيخ اليوم مشروع القرارات المقدمة من مصر وليبيا لأعمال الدورة الحادية عشر بشأن زيادة روابط التعاون بين منظمتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وتفعيل التعاون العربي-الإفريقي. وطالبت قرارات القمة كلا من رئيس المفوضية الأفريقية والأمين العام للجامعة العربية بالتحضير للدورة الافتتاحية لمنتدى التنمية الأفريقي العربي خلال الربع الأخير من هذا العام مرحبة باستضافة ليبيا الدورة رقم 13 للجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي وإجراء مشاورات منتظمة بين السفراء الأفارقة والعرب في عواصم ومدن مختارة لاسيما أديس أبابا والقاهرة وبروكسل وجنيف ونيويورك وواشنطن بهدف تنسيق المواقف العربية- الأفريقية. ووافقت القمة على الطرح الليبي الذي يدعو لعقد دورات نصف سنوية لمؤتمر الاتحاد الأفريقي بمدينة سرت الليبية كما وافقت على مشروع مصر بإنشاء مراكز التمييز الخاصة باستضافة المؤتمرات الأفريقية وكلفت المفوضية والدول الأعضاء بتقديم قائمة بمراكزها للمؤتمرات. كما دعت قرارات القمة إلى تقديم الدعم اللازم من الناحية الفنية والمالية بهدف الإنشاء الفعلي للقوة الأفريقية الجاهزة في أقاليم القارة الخمسة وطالبت المفوضية الاتحاد بالاستمرار في بذل الجهود فيما يتعلق بالنظام القاري للإنذار المبكر. ووافقت القمة على زيادة ميزانية الاتحاد الافريقى من مليوني دولار إلى خمسة ملايين دولار غير أنها رفضت السماح لرئيس المفوضية بنقل الاعتمادات المالية ومشروع إلى آخر من الخطوط المقررة للميزانية. وطالبت قرارات القمة بالإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادي بالقارة والتعجيل بإقامة مناطق في المجموعات الاقتصادية الإقليمية داخل القارة. من ناحية أخرى يدعو مشروع قرارات القمة إلى تحويل هياكل الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وتحديدا منتدى الآلية وفريقها وأمانتها إلى جزء من عمليات وهياكل الاتحاد الأفريقي.
