مسقط / وكالات :قال مدير عام شركة “الشفرة للاستشارات المالية” في سلطنة عمان إبراهيم عودة إن الارتفاع الكبير في حجم الائتمان الذي أعطته بنوك السلطنة للعملاء خلال عام 2006 يرجع لأسباب متعلقة بالاستثمار والانشطة الاقتصادية المتعددة, وليس نتيجة لمنح قروض للاتجار في الأسهم وذلك لأن البنك المركزي يحظر مثل هذه القروض.وأضاف قائلاً: إن الجزء الأكبر من حجم الإئتمان الذي حقق نمواً بنسبة تجاوزت 20 % في عام 2006 هو للاستثمار أو للقروض الشخصية, وإن كانت هناك تسهيلات قد أعطيت للمكتتبين في بنك “صحار” تصل إلى 50 % في بعض الحالات, لكن هذا لا يعد قرضا للاتجار في الأسهم, إذ أنه يُعطى لفترة محدودة تنتهي بنهاية مدة الاكتتاب.وأكد أن أثر السوق المالية محدود جداً في حجم الائتمان, وأن عدم منح قروض للاتجار في الأسهم يفسر حجم التعاملات المنخفض في السوق لكن هذا الأمر له إيجابياته وأبرزها “لجم” المضاربة مما يسهم في استقرار السوق.وأشار إلى أن البنوك كانت تمنح كثيراً من التسهيلات خلال التسعينات من القرن الماضي, ولكن الأزمة التي حدثت في سوق الأسهم عامي 1997 و1998 تسببت في عمليات تسييل كبيرة مما كان له آثاره السلبية, لذلك جاءت الضوابط التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي.وعلى صعيد متصل, كشفت احصاءات البنك المركزي العماني أن إجمالي الإئتمان الذي أعطته البنوك التجارية بلغ بنهاية ديسمبر 2006 نحو 4694.7 مليون ريال عماني (الدولار يعادل 0.38 ريال) مقارنة مع 3896.4 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2005 مسجلاً زيادة نسبتها 20.5 %.وارتفع إجمالي الودائع بنسبة 24.2 % ليبلغ 4672 مليون ريال مقارنة مع 3761.5 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2005, وبلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع الآجل بالريال العماني للقطاع الخاص 3.949 % مقارنة مع 3.205 % في ديسمبر 2005 , وعلى القروض للقطاع الخاص 7.542 % مقارنة مع 7.213 %.وزادت السيولة المالية مع ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليصل إلى 470.9 مليون ريال مقارنة مع 383.2 مليون ريال في نهاية عام 2005 ليسجل نمواً بنسبة 22.7 %.وسجلت الميزانية الإجمالية المجمعة للبنوك التجارية نمواً كبيراً بلغت نسبته 26.9 % ليصل إجمالي أصولها إلى 7199.5 مليون ريال, وارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة بنسبة 65.8 % لتصل إلى 1566.6 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2006.وكان الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي أعلن مؤخراً الأسس المتبعة في عملية وضع المقترض في القائمة السوداء, موضحاً أنه قبل حصول العميل على القرض من البنك يقوم بالتوقيع على اتفاقية تتضمن تعهده بسداد القرض وفوائده طبقا للشروط الموضحة في الاتفاقية المذكورة. وإذا لم يقم المقترض بالسداد في المواعيد المحددة أو تأخر في السداد فان البنك المقرض يقوم بتحري أسباب ذلك ويحاول أن يصل إلى حل لهذه المشكلة بالوسائل الودية.وذكر أنه إذا تعذر الحل بالوسائل الودية لأسباب لا يقبلها البنك، يقوم البنك باستيفاء مستحقاته من خلال الضامن للقرض أو الضمان (الرهن) والوسائل القانونية مثل المحاكم إذا اقتضى الأمر ذلك, ثم يتخذ البنك قرارا بعدم منح هذا المقترض قروضا أخرى، ريثما يتم توفيق أوضاعه وتصحيح مركزه المالي، وفي نفس الوقت يقوم البنك المقرض بإدراج اسم المقترض الذي يفشل في سداد التزاماته في القائمة التحذيرية لدى البنك المركزي العماني حتى يحذر باقي البنوك من عدم التزام المقترض بسداد التزاماته المصرفية تجاه القطاع المصرفي.
