في الآونة الأخيرة، نشهد وللأسف تزايد بعض مظاهر الفوضى والإخلال بأمن المجتمع، بل وتعدي البعض على الممتلكات العامة والخاصة، تحت ذرائع ومبررات لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال. إن الاعتداء على الممتلكات طرقات او محلات تجارية او مؤسسات خاصة سواء كانت ملكًا للدولة أو للمواطن، هو اعتداء مباشر على النظام العام، وعلى حقوق الآخرين، ويزرع بذور الكراهية والانقسام.

لا يحق لأي فرد أو جماعة أن تنصّب نفسها بديلاً عن الدولة، أو تمارس العنف لفرض مطالبها، فهناك قنوات قانونية ومجتمعية كفيلة بإيصال الصوت وتحقيق المطالب بعيدًا عن العبث والخراب.

إن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة، تبدأ من المواطن، وتمرّ بالأسرة، وتنتهي بالدولة بمختلف مؤسساتها، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية والعسكرية. ومن هذا المنطلق، نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية الشريفة التي تبذل الغالي والنفيس لحماية المواطنين، وضبط المخالفين، ومواجهة الخارجين عن القانون.

نعم لأمنٍ يحفظ كرامة الإنسان، ويحمي مقدرات الوطن، نعم للتعاون المجتمعي البناء الذي يعزز ثقة المواطن برجال الأمن، نعم لحوار عقلاني مسؤول يبعدنا عن دوامة العنف والفوضى، ويقرّبنا من بناء دولة النظام والقانون.

ولنتذكّر دائمًا أن الفوضى لا تفرّق، وأن النار إذا اشتعلت لن تحرق بيتًا دون آخر. فلنكن جميعًا درعا منيعًا في وجه كل محاولات الإخلال بالأمن، ولنغرس في نفوس أبنائنا ثقافة النظام، واحترام القانون، والانتماء الحقيقي لهذا الوطن.