- مدير أمن لحج عندما سألته اللجنة النيابية : هل صحيح أن علي سيف العبدلي (قاتل صانعي الحلويات الثلاثة وغيرهم) يستلم راتباً شهرياً قدره ستون ألف ريال؟ قال إن (320) ضابطاً ممن اعيدوا للخدمة يعملون في “الحراك” .. لنفترض أن رواتبهم الشهرية هي (30) ألفاً لكل واحد وليس (60) ألفاً كمل قيل عن العبدلي، فهذا يعني أن (320) من الذين يقودون الأعمال المخلة بأمن واستقرار محافظة لحج يقبضون من أجهزة الدولة بما في ذلك جهاز الأمن (9) ملايين و(600) ألف ريال شهرياً كحد أدنى، وهو مبلغ يفوق موازنة إدارة الأمن المخصصة لها من وزارة الداخلية والذي يتراوح بين (6) و (10) ملايين حسب قول الوزير المصري .. هذا لا يعني أن ما تخصصه الوزارة قليل، بل يدل على أن ما يقبضه المخربون كثير إلى جانب أنهم يتفوقون على رجال الأمن بكونهم متفرغين تفرغاً كاملاً لأعمال التخريب، والمخرب كما يقول المثل يغلب ألف عمار، إضافة إلى قدرتهم على استغلال غضب الناس وبالتالي زجهم في معارك ضد أنفسهم ومواطنيهم ووطنهم.- نحن هنا لا ندعو الجهات الحكومية المدنية والعسكرية إلى قطع أرزاق أولئك الذين تفرغوا للقتل وقطع الطرق وإثارة الفوضى، بل نجد أن من واجبها أن تفعل ما هو قانوني حيالهم ليس غير، فكما أن وزارة الداخلية معنية بالدرجة الأولى بحفظ الأمن والاستقرار، فإن تلك الجهات التي يقبض المخربون رواتبهم من موازناتها الشهرية عليها أن تفعل شيئاً إيجابياً لمصلحة الأمن والاستقرار في لحج وفي غيرها، فالموظفون العموميون في مختلف هيئات الدولة مهمتهم أداء خدمات للدولة ولمواطنيها، وليس لمناهضة الدولة والإضرار بمصالح المجتمع .. وإذا كان بعض أولئك المتفرغين لمهام التحريض يقبضون رواتبهم من موازنة وزارة الداخلية فهي ستكون في مقدمة الملامين إن هي تساهلت معهم تحت أي ذرائع أو اعتبارات، وقد قلنا في هذا المكان قبل أيام إن حق الناس وحق المجتمع في الأمن الشخصي والعام مقدم على أي حسابات أو أي اعتبارات .. ولا عذر لأحد بعد أن خولت اللجنة الأمنية العليا منفذي القانون بملاحقة منتهكي القانون.- سلطات الأمن في لحج هي الأخرى غير مقبول منها التذرع بقلة الموارد البشرية والمادية .. فحسب المعلومات تظل هي المتفوقة على الخارجين عن القانون .. فإضافة إلى الموازنة المالية لديها أفراد مدربون ولديها الآليات المختلفة ووسائل التواصل، ومزودة من قبل الوزارة باحتياجات ومستلزمات الانتشار الأمني وكذلك سيارات إطفاء وخدمات طبية .. الأمر يتعلق بإرادة وبإدارة جيدة، وبقدرة على اتخاذ القرار الصحيح والتمسك به دون استجابة لأي ضغوطات أو توجيهات وأوامر غير قانونية. ندرك أن مخرباً واحداً يغلب ألف عمار، وندرك أن كثيراً من مديريات لحج بما في ذلك الحوطة تواجه إدارتها تحديات أمنية ثقيلة لكننا نثق بأن حسن الإدارة وقوة الإرادة ونسج علاقات جيدة مع بقية الإدارات الحكومية والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع اللحجي كفيل بقهر أي تحدٍ يعترض قضية أمن الأشخاص وأمن المجتمع.