حكومة المالكي أقرت قانوناً بديلاً لاجتثاث حزب البعث
جموع مؤيدة للحيكم
بغداد / وكالات :عبر رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي عن أسفه لقرار ديوان الوقف السني إغلاق مقر هيئة علماء المسلمين وإذاعتها ببغداد وطالبه بالرجوع عن القرار.وقال الدليمي -وهو أمين عام لمؤتمر أهل العراق- إنه يأسف بشدة لما جرى بين ديوان الوقف السني وهيئة العلماء داعيا الديوان إلى الرجوع عن قرار غلق مقر الهيئة وإذاعة أم القرى التابعة لها.وطالب الدليمي في بيان أصدره مكتبه بنبذ الخلافات "والتخندق بخندق واحد لمواجهة أعدائنا ممن يسعون لإبادتنا وهدم ديواننا وهيئتنا وجبهتنا وكل صرح من صروحنا".وتعتبر الهيئة إحدى أبرز الهيئات السنية في العراق، وهي ترفض "الاحتلال الأميركي" وتنتقد بشدة الحكومة العراقية الحالية.وقد أثار أمينها العام حارث الضاري جدلا كبيرا بسبب تصريحاته المؤيدة للقاعدة أخيرا.وكان الضاري دعا في أكتوبر الماضي إلى عدم الالتحاق "بمجالس الصحوة" التي تقاتل تنظيم القاعدة، قائلا إن القاعدة "منا ونحن منها".من جهته دافع رئيس الديوان أحمد عبدالغفور السامرائي أمس الأول من مقر الهيئة بعد إغلاقه عن القرار مشددا على أن الهيئة تبرر أفعال تنظيم القاعدة وتعارض مجالس الصحوة التي أنشأتها العشائر السنية لمحاربة نفوذ تنظيم القاعدة بأرجاء العراق.في هذه الأثناء أقرت الحكومة العراقية قانونا جديدا اسمه "قانون المساءلة والعدالة" ليحل مكان قانون اجتثاث البعث يتضمن إجراءات أقل صرامة تجاه البعثيين في المراتب الدنيا للحزب، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.
من مظاهر الانفجارات في بغداد
وقال المتحدث إن الحكومة أقرت القانون في جلسة استثنائية عقدتها أمس وأحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه. وأضاف أن القانون الجديد سيحل محل قانون اجتثاث البعث مع بقاء هيئة اجتثاث البعث بممارسة عملها حسب ما هو موضح في الدستور الدائم للبلاد.واعتبر أن القانون الجديد سيعزز مشروع المصالحة الوطنية. وأشار إلى أن مصادقة مجلس النواب عليه سيزيل ما أسماها ببؤرة من بؤر التوتر في البلاد.يذكر أن هيئة اجتثاث البعث أنشئت في مايو 2003 في إطار أول القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة بول بريمر بعد الغزو الأميركي للعراق.في سياق آخر وجه رئيس مجلس محافظة كركوك وأحد القيادات الكردية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني أمس الأول، اتهامات قاسية إلى قياديين في الجبهة التركمانية العراقية ووصفهم بأنهم "أعوان البعثيين المتحالفين معهم"، فيما رد عليه التركمان بأن الأكراد يحتكرون السلطة بطريقة البعثيين.في غضون ذلك حذرت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات من أن "تودد" إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عبد العزيز الحكيم يمكن أن يفاقم خلافات الجماعات الشيعية ويعطي في نهاية الأمر لإيران دورا سياسيا أكبر.ويتمتع المجلس الأعلى الإسلامي العراقي -وهو حجر الزاوية في التحالف السياسي لرئيس الوزراء نوري المالكي- بعلاقات وثيقة مع واشنطن منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين في العام 2003 على عكس الحركة الشيعية المنافسة التي يتزعمها مقتدى الصدر.المجموعة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها حثت الولايات المتحدة على تبني أسلوب أكثر توازنا إزاء الغالبية الشيعية. وقالت في تقرير جديد إن التنافس بين الجماعات الشيعية سيكون له على الأرجح تأثير أكبر على مستقبل العراق من الصراع الطائفي بين الشيعة والسنة.وقال التقرير "بينما واشنطن مصممة على إشاعة الاستقرار في العراق فإن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي مصمم على تولي الحكم في البلاد". ووصف صراع المجلس مع التيار الصدري بأنه صراع صفوة التجار الشيعة مع مجموعة أكثر عددا لكنها تنتمي لطبقة أدنى.