تبلغ (38) الف كيلو متر
صنعاء / سبأ :أكد المهندس عمر الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق أن وزارته تستهدف التوسع في شبكة الطرق الرئيسية والريفية الثانوية لتصل إلى حوالي 38 ألف كيلو متر حتى عام 2015م بتكلفة أولية تصل في المتوسط إلى 4 مليارات و560 مليون دولار بمتوسط 456 مليون دولار سنويا.وأوضح الأخ الوزير خلال افتتاحه أمس ورشة العمل الخاصة بمناقشة الخطة العامة العشرية لشبكة الطرق في اليمن الرئيسية والريفية أن الوزارة بحاجة إلى ما يقارب مليارا و800 مليون دولار لتمويل الخط المزدوج من عمران إلى عدن وبمتوسط سنوي يصل إلى 360 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة وفى مجال الصيانة لشبكة الطرق الحالية وإعادة تأهيل مقاطع كبيرة منها.و أشار الكرشمي إلى أن الاحتياج السنوي خلال العشر السنوات القادمة يتراوح 7- 8 مليارات ريال سنويا.ونوه الأخ الوزير خلال الورشة التي تنظمها وزارة الأشغال العامة والطرق على مدى يومين بالانجازات التي تحققت في مجال الطرق خلال العشرين سنة الماضية مستدركا أن الطموحات والتطلعات لانجاز المزيد ما تزال كبيرة مؤكدا أن الخطة العامة لشبكة الطرق للعشر السنوات القادمة الأسلوب العلمي والمنهجي الذي يجب علينا تطبيقه في المرحلة القادمة من عملية التخطيط السليم لإيجاد توازن بين التوسع في بناء شبكة الطرق بمختلف فئاتها والحفاظ على الشبكة الحالية من التدهور وصيانتها بصورة آمنة لمستخدميها وبين الموارد المتاحة لتنفيذ طموحات الخطة القادمة.وكان عبدالحكيم الأغبري المدير التنفيذي لمشروع تنمية الطرق الريفية منسق الورشة استعرض مكونات الخطة العامة التي تنقسم إلى قسمين الطرق الرئيسية و الطرق الريفية مؤكدا انه لا يمكن إحداث تنمية حقيقة ما لم تكن هناك شبكة طرق تربط البلاد في الداخل ببعضها البعض كما تربط البلاد بالعالم الخارجي عبر طرق إستراتيجية ورئيسية وفرعية وريفية.وخلال الورشة التي يشارك فيها نحو 50 مشاركا يمثلون المجالس المحلية في محافظات المحويت / تعز/ الضالع/ لحج البيضاء إلى جانب الوزارات المعنية واختصاصيين من جامعة صنعاء ومهندسين من وزارة الأشغال العامة والطرق والمؤسسات التابعة لها قدم الاستشاريين ديفيد لو . ورالف اش. من شركة سميك الدولية التي نفذت الدراسة لإعداد الخطة نظرة عامة عن الخطة العامة الرئيسية لشبكة الطرق شملت منهجية إعداد الخطة واطار عملها وتصنيف الطرق فيها والإنشاءات الجديدة وأعمال التحسين على شبكة الطرق الرئيسة إلى جانب الصيانة الخارجية والتقييم والتحليل والميزانية وأولويات المشاريع وتكلفتها.