صنعاء / سبأ :أقرت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات إلغاء قرار إرساء المناقصة رقم (1) لسنة 2009م المتعلقة بتوريد وتركيب وتشغيل سنترال تعز التابع لشركة يمن موبايل للهاتف النقال البالغ سعته 400 ألف مشترك والتي فازت بها شركة ZTE الصينية بمبلغ مليون و653 ألف دولار.وأقرت الهيئة بعد اطلاعها على طلب المراجعة المقدم من شركة هواوي الصينية الغاء جميع الاجراءات المتخذة في المناقصة المذكورة وإعادة طرحها مع الالتزام بجميع الإجراءات والأحكام والشروط المحددة في القانون واللائحة .وفي ما يلي نص القرار:نظرت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في الطلب المقدم من شركة هواوي الصينية بشأن مراجعة القرار الصادر في المناقصة رقم (1) لسنة 2009م المتعلقة بتوريد وتركيب وتشغيل سنترال تعز بسعة 400 ألف مشترك حيث أشارت الشركة في الطلب إلى أنها من الشركات الرائدة في العالم لمعدات الإتصالات المزودة للحلول المتكاملة والمورد الرئيسي لشركات إم تي إن يمن ، وسبأن فون، وواي ، ويمن موبايل ، وأنها تقدمت بعرض كامل لجميع متطلبات المناقصة والمواصفات المطلوبة وأن بعض المعدات التي هي إلزامية في وثيقة المناقصة لم توفرها الشركة الأخرى التي تم الإرساء عليها ،كما أن العرض المقدم من الشركة الفائزة غير مكتمل فنيا و سعره أعلى الى آخر ماورد في الطلب.وللتحقق من ذلك وجهت الهيئة مذكرة الى رئيس مجلس ادارة شركة يمن موبايل للهاتف النقال برقم (55) وتاريخ 9 مارس 2010م لموافاة الهيئة بوثائق المناقصة فتم ذلك.وتبين للهيئة من خلال الإطلاع على الوثائق أن المناقصة المذكورة شابها الكثير من التجاوزات والمخالفات لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية تجلت في الآتي:1 - لم تأخذ اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التكلفة التقديرية بعين الاعتبار جميع العوامل الواردة في المادة (96) من اللائحة .2 - لم تطلب لجنة التحليل من شركتي (زد تي إي) و هواوي الصينيتين تحليلا للأسعار عملا بنص المادة (185) من اللائحة بعد أن تبين لها أن العطاء المقدم من الأولى بعد التخفيض والتقييم يقل عن الكلفة التقديرية بنسبة تتجاوز 32 بالمائة .3 - قالت لجنة التحليل في ملاحظاتها الفنية على عرض شركة ZTE أن العرض لم يشتمل على شهادات رسمية توضح الربط البيني بين سنترال ZTE ( 3gcn) وcrbt) huawei smsc ) وكذلك بالنسبة لمحطات التحكم (huawei bscs) توجد شهادة ربط واحدة من شركة (telecom afghan) مع (HwauiBSCS) ولكن الشهادة غير معتمدة وبالنسبة لشركة- NORTEL LG لا توجد شهادة IOT مع شركة NORTEL، وبالنسبة للربط مع نظام المراقبة (SEIMENS Monitoring systeme) تم الذكر في العرض أنه قد تم الربط مع عمل الفحوصات(IOT) لبعض التجهيزات ولكن دون ارفاق شهادة رسمية معتمدة بذلك.وفيما يتعلق بالمقارنة المالية بين الشركتين قالت اللجنة أنه يحتمل أن تكون الأسعار المستقبلية لسنترالات شركة ZTE الصينية وتوسعاتها أغلى وبالرغم من هذه الملاحظات وغيرها من الملاحظات الواردة في التقرير إلا أن النتيجة كانت سيئة إذا رأت اللجنة إرساء المناقصة على الشركة المذكورة بزعم كسر الاحتكار.4 - مذكرة اللجنة العليا للمناقصات الموجهة لرئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل برقم (92) وتاريخ 24 يناير 2010م والتي جاء فيها ما يلي:بناء على اجتماع اللجنة العليا للمناقصات رقم 10 بتاريخ 20 يناير 2010م والذي تم فيه مناقشة نتائج الدراسة والمراجعة لموضوع المناقصة المذكورة والذي في ضوئه اتخذ أعضاء اللجنة العليا القرار التالي:نظرا لأن شركة ZTE مستوفية لكافة الجوانب المحددة في المواصفات الفنية ( مع أن الملاحظات الفنية للجنة التحليل تثبت عدم استيفاء الشركة لكافة الجوانب المحددة في المواصفات الفنية) وضمان شفافية المنافسة وعدالتها يتم إعادة مراسلتها مرة أخرى فيما يخص طلب تأكيد قدرتها الفنية لتنفيذ الربط البيني دون أي إشكالات فنية الى جانب اشعارها رسميا بأنه في حالة انها أكدت قدرتها الفنية على ذلك فسيتم في حالة تأخرها عن التنفيذ أو ظهور إشكالات فنية عند التشغيل أو فشلها احتساب غرامات تعويضية بمقدار الخسارة من التأخير الى جانب غرامات التأخير المحددة قانونا وإعادة الرفع بالنتائج عن ذلك الى اللجنة العليا لاستكمال إجراءات البت طبقا للقانون.وبمراجعة الهيئة لما ورد في المذكرة تبين لها أن اللجنة العليا رأت إجراء تفاوض مع شركة ZTE مع أن هذا النوع من التفاوض غير جائز قانونا لأنه مؤثر في تقييم العطاءات وترتيبها والنص في المادة (218) من اللائحة على أنه (في الحالات التي تراها اللجنة العليا ضرورية لإجراء تفاوض مع مقدمي العطاءات فيجب ألا يترتب على عملية التفاوض ماقد يؤثر في تقييم العطاءات وترتيبها) كما أن هذا النوع من التفاوض يتعارض مع ما يهدف إليه القانون من تحقيق للعدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات.وإذا كانت اللجنة العليا ترى ما ورد في قرارها ليس للتفاوض ولكن للتثبت فهذا مما اجازته اللائحة للجنة التحليل والتقييم بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (169) ومع ذلك فقد قيدت المادة المذكورة طلب التثبت عن اي جزئية تضمنها العطاء بشروط منها عدم تأثير ذلك على شفافية التحليل والتقييم الفني والمالي وأن لايترتب عليه تغيير في الترتيب التنافسي للعطاءات ومع تأثير ذلك الطلب على شفافية التحليل والتقييم وعلى ترتيب العطاءات فقد قامت به الجهة مرتين ، مرة قبل قرار اللجنة العليا ومرة بعده وذلك بالمخالفة للشرط المذكور.5 - قيام لجنة المناقصات المختصة بالجهة بالتواصل مع اللجنة العليا للمناقصات وطلب موافقتها في كل إجراء من إجراءات هذه المناقصة مع ان اللجنة العليا قد انتهت علاقتها بهذه المناقصة في 8 فبراير 2009م بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م والذي نص على العمل به من تاريخ صدوره وألغى القرار السابق رقم (234) لسنة 1997م وصنف السقوف المالية للجان المناقصات لكل مستوى من المستويات.6 - قيام اللجنة العليا للمناقصات بتاريخ 10 فبراير 2010م بإقرار الموافقة على إرساء المناقصة على شركة ZTE بمبلغ وقدره مليون و653 ألفاً و117 دولاراً بما يعادل 352 مليوناً و653 ألف ريال يمني بحسب نشرة البنك المركزي الصادرة في ذلك التاريخ،مع أن مبلغ الإرساء ليس من صلاحية اللجنة العليا بل من صلاحية شركة يمن موبايل كون الأخيرة قطاعا مختلطا تمتلك الدولة أكثر من 50 بالمائة من رأسماله، وصلاحية القطاع المختلط فيما يتعلق بأعمال التوريدات والأشغال والخدمات الأخرى 600 مليون ريال ، وما زاد عنه من اختصاص اللجنة العليا طبقا لماهو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (78) من اللائحة، واللائحة انما أوجبت رفع كافة وثائق المناقصة والتقارير الفنية والمالية والمحاضر الى لجنة المناقصات في المستوى الأعلى اذا تجاوز مبلغ الإرساء صلاحية لجنة المناقصات المختصة،أما إذا كان مبلغ الإرساء في حدود صلاحياتها المالية فإن الموافقة بالإرساء من اختصاصها طبقا لماهو منصوص عليه في المادة (188) فقرة (ب) من اللائحة، وحيث أن الهيئة العليا مسؤولة عن تنفيذ أحكام القانون واللائحة بما يضمن سلامة الإجراءات للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة وبما يحقق العدالة والمساواة بين المتنافسين، وحيث أن القانون ولائحته خولا الهيئة حق اتخاذ الإجراءات التصحيحية .وبناء عليه فقد قررت الهيئة العليا الآتي:1 - الغاء قرار الإرساء وجميع الإجراءات المتخذة في المناقصة المذكورة .2 - إعادة طرح المناقصة مع التزام الجهة بجميع الإجراءات والأحكام والشروط المحددة في القانون واللائحة.