[c1]النظام الاقتصادي[/c]أحرزت المملكة العربية السعودية تقدماً كبيراً خلال العقدين السابقين ساعد على ذلك إتباعها لسياسة الاقتصاد الحر وتشجيعها للمستثمرين السعوديين وغير السعوديين للدخول في مشروعات التنمية الاقتصادية.[c1]القطاعات الإنتاجية الرئيسةالزراعة:[/c]استطاعت المملكة خلال العقد الماضي زيادة رقعتها الزراعية باستصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة حجم إنتاجها من القمح بصفه خاصة، حتى أصبحت واحدة من أكبر دول الشرق الأوسط إنجازاً في مجال الزراعة الحديثة، كذلك استطاعت المملكة في السنوات الأخيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، بل وبدأت في تصدير منتجاتها من القمح، والتمر، ومنتجات الألبان، والخضروات، والبيض، والأسماك، والمنتجات الحيوانية للأسواق العالمية.[c1]الصناعة:[/c]تعتبر الصناعة في المملكة العربية السعودية ذات أهمية لتنوع قاعدتها الاقتصادية، وتقليل اعتمادها على تصدير النفط الخام، وكذلك لتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية. وخلق فرص عمل جديدة. وتنمية القوى العاملة الوطنية، وإقامة قاعدة اقتصاديه قوية، بلغ العدد التراكمي للمصانع المنتجة في المملكة 3566 مصنعاً عام 2002 م بإجمالي تمويل بلغ نحو 65.3 مليار دولار أمريكي يعمل فيها نحو 322 ألف عامل. وفيما يتعلق بالأهمية التي توليها حكومة المملكة لإقامة البنية الأساسية لعمل القطاع الصناعي ودفع عجلة التصنيع، أقيمت مدينتان صناعيتان في الجبيل وينبع بهدف تطوير الصناعات الأساسية من المنتجات النفطية، والبتروكيماويات، والمعادن، وكذلك تطوير الصناعات الثانوية المشتقة من هذه الصناعات أو المساندة لها، ولتحقيق التوازن الإقليمي لعملية التنمية الصناعية أقامت وزارة الصناعة والكهرباء 8 مدن صناعية متطورة في مختلف مدن المملكة تم تجهيزها بالعديد من المرافق العامة والخدمات اللازمة لإقامة المصانع وتشغيلها.[c1]الخدمات:[/c]يساهم قطاع الخدمات مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوظيف العمالة في المملكة، وتشمل هذه الخدمات التجارية، والسياحة، والمواصفات والمقاييس والخدمات الإحصائية، وتعتبر الخدمات التجارية التي تشمل تجارتي الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم أهم أنشطة قطاع الخدمات في المملكة، وذلك لدورها الحيوي في تحقيق الأهداف العامة والمبادئ الاستراتيجية لخطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية من خلال توفير السلع والاحتياطات الأخرى والخدمات للمواطنين على مستوى جميع مناطق المملكة، إضافة لدورها في تعزيز مصادر الدخل الوطني.[c1]الشركات:[/c]يبلغ عدد الشركات العاملة في المملكة والمرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة 10746 شركه برأس مال قدره 44.7 مليار دولار أمريكي عام 2001م . بلغ عدد الشركات المساهمة منها 119 شركه برأسمال بلغ نحو 21.206 مليار دولار أمريكي وعدد الشركات ذات المسؤلية المحدودة 7044 شركه برأسمال بلغ 21.974 مليار دولار أمريكي[c1]البنوك:[/c]تمثل مؤسسة النقد العربي السعودي دور البنك المركزي، وتوجد بالمملكة (10) بنوك تجاريه وهي:-(1) البنك الأهلي التجاري.(2) بنك الرياض.(3) البنك السعودي الفرنسي.(4) البنك السعودي الأمريكي.(5) البنك السعودي البريطاني.(6) البنك السعودي الهولندي.(7) بنك الجزيره.(8) شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.(9) البنك العربي الوطني.(10) البنك السعودي للاستثمار.[c1]البنية الأساسية للمواصلات والاتصالاتالطرق:[/c]تتكون شبكة الطرق في المملكة من حوالي 46.3 ألف كيلو متر من الطرق المعبده التي تتميز بتوفر مستوى عال من عوامل الأمان والسلامه تربط كل مدن وقرى المملكة بعضها ببعض، بما يساهم في تسهيل تدفق حركة الركاب والبضائع.[c1]الخطوط الحديدية:[/c]شهدت الخطوط الحديدية في المملكة تطوراً ملحوظاَ حيث تم تطوير مسارات شبكتها وإنشاء عدد من محطات الركاب الحديثة وإدخال القطارات السريعة، مما أدى إلى تحسين خدمات نقل الركاب والبضائع، بلغ عدد المسافرين بالقطارات عام 2001 م 790.4 ألف راكب، كما بلغ عدد البضائع المنقولة عن طريق هذه القطارات خلال نفس العام 1.5 مليون طن .[c1]المطارات والنقل الجوي :[/c]يبلغ عدد المطارات العاملة في المملكة (26) مطار مجهزه بأحدث المعداتوالأجهزة منها (3) مطارات دولية، وبلغ العدد الإجمالي للركاب القادمين إلى مطارات المملكة والمغادرين منها عام 2001 م نحو 27.5 مليون راكب، كما بلغت كمية البضائع المنقولة عبر هذه المطارات 110.4 ألف طن.[c1]الموانئ :[/c]يوجد بالمملكة (8) موانئ صناعية وتجاريه يتم من خلالها مناولة أعداد كبيرة من البضائع كل عام، في عام 2001 م بلغت كمية البضائع المصدرة والمستوردة التي تم مناولتها 100.6 مليون طناً (بخلاف الزيت الخام )، وقد بلغ عدد الأرصفة في تلك الموانئ 183 رصيفاً.الخدمات البريدية :[/c]بلغ عدد مكاتب البريد العاملة في المملكة عام 2001 م 461 مكتب بريد رئيسي و185 مكتب بريد فرعي و97 مكتب بريد ممتاز إضافة إلى 75 مكتبا جديداً لوكلاء البريد تم السماح بفتحها في إطار عملية تخصيص قطاع البريد.[c1]خطوط الهاتف :[/c]يزداد الدور الذي تؤديه خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أهمية في أداء الاقتصاد الوطني وتنميته مع تزايد التقدم الحضاري والتقني، لذلك كان التوسع في خدمات الهاتف أحد الأهداف التي سعت إليها حكومة المملكة خلال مراحل التنمية، وكان من ثمرة ذلك أن بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت العاملة في المملكة نحو 3.2 مليون هاتف خلال عام 2001 م ووصل عدد خطوط الهاتف الجوال العاملة 2.5 مليون هاتف، وبلغ عدد المشتركين في خدمة النداء الآلي 514.2 ألف مشترك خلال نفس العام.[c1]النظام التجاري[/c]تتبع المملكة نظام التجارة الحرة الذي يشجع على المنافسة، ولا توجد قيود على عمليات الصرف الأجنبي أو قيود كميه أو تعريفيه أو سعريه على الواردات من السلع، باستثناء عدد قليل من السلع الممنوع أو المقيد استيرادها، تتسم التعريفة الجمركية على الواردات بالمملكة بالانخفاض، بل وتعفى بعض السلع الأساسية المستوردة من الرسوم الجمركية.يمارس القطاع الخاص بصفه أساسيه تجارتي الجملة والتجزئة، وتدعم الحكومة من جانبها هذا القطاع كأداة أساسيه من أدوات تنويع مصادر الدخل الوطني في مجال التجارة الداخلية والخارجية، أما بخصوص التجارة الخارجية فالاستراتيجية التي تسير عليها المملكة في تجارتها الخارجية هي تحقيق التوازن في عمليات التبادل التجاري بينها وبين شركائها التجاريين.