الدكتور محمد حامد الحداد اختصاصي الطب الباطني:
[c1]لماذا لاتسعى المستشفيات لايجاد صيدليات خاصة بها ؟[/c]اجرى الحوار /عياش علي محمدالدكتور محمد حامد الحداد أحد الاطباء المختصين في الطب الباطني في اليمن مشكوراً بالاجابة علي أسئلة مندوب صحيفة 14 أكتوبر حول التطورات الراهنة في الاوضاع الصحية في اليمن وتعقيدات الوضع الراهن.الدكتور الحداد نال شهادة البكلاريوس في الطب البشري عام 1981م جمهورية بلغاريا وواصل دراسته العليا في الامراض الباطنية عام 1990م . ونال شهادة التخصص العالي من جامعة براغ .عمل كإختصاصي في مستشفى الصداقة التعليمي ، وشغل منصب رئيس قسم الامراض الباطنية ، ثم عمل بجامعة عدن كمحاضر في كلية الطب ، وتحصل على لقب استاذ مساعد الدكتور محمد حامد الحداد باحث له دراسات وبحوث ومقالات في مجالات النظم الصحية وله مشاركات في مؤتمر دولية وعربية ومحلية .أستضافته صحيفة 14 أكتوبر لكي يجيب على أسئلة تهم مهنة الطب والمسائل المتعلقة بها والصعوبات التي تعترض تطور هذه المهنة ، ورؤيته في تطوير مهنة الطب في اليمن والعوامل الاساسية والمساعدة التي يجب توافرها للرقي بهذه المهنة. ..س1/ مهنة الطب التي تتعلق بحياة الناس كيف ترونها اليوم؟ وهل هناك تباشير لتطوير هذه المهنة في مجال الرعاية الصحية الاولية ، وفي المعدات الطبية ومستوى التأهيل الطبي في بلادنا ؟ج1/ مهنة الطب حقاً مهمة إنسانية فاضلة بإمتياز لها أخلاقها وأدابها وكانت لنا تجربة فريدة على صعيد اللجنة الطبية قبيل الوحدة تنطلق من مبدأ أن الحق في الصحة مكفول للجميع فقراء وأغنياء ، إضافة الى ذلك كانت السياسة الصحية المبنية على توجهات صائبة وخيارات شعبية وفوق ذلك فإنها مسترشدة بوثائق وادبيات منظمة الصحة العالمية كونها رائدة العمل الانساني على هذا الصعيد والملاذ الآمن لدعم الدول النامية وحتى المتطورة في دحر شتى الأمراض ، واسعة الانتشار والوقاية والمكافحة علي صعيد الامراض السارية والمستوطنة لهذا كان مبدأ الرعاية الصحية الاولية والعمل به حجر الزاوية في نظامنا الصحي الوطني .وعملاً بهذا المبدأ العام فقد أحتلت بلادنا مكانة مشرفة بالنظر الى تلك المقاييس والمعايير التي تسترشد بها منظمة الصحة العالمية في تقويمها للوضع الصحي والحالة الصحية لأي بلد كان .الآن الامر غير ذلك على صعيد الوضع الصحي في أيامنا هذه فالنكوص والعشوائية والموسمية وحتى المزاجية تكاد تكون هي الغالبة في التعاطي مع الوضع الصحي كذلك كما أتصوره وارجو أن أكون مخطئاً .إن هكذا مشهد صحي يرجع في المقام الاول الى غياب سياسة صحية واضحة المعالم سواء كان يتعلق بالموارد البشرية او المادية من وسائل وأدوات عمل ومواقع عمل مؤهلة بكوادر رفيعة المستوى وما أكثرهم والحمد لله الذي جعل العملية الصحية علي الصعيد الوقائي والعلاجي محلك سر .س2/ ألم تشاهد حالياً ومنذ فترة طويلة أعمال المجمعات الصحية في عدن إذ على الاقل لاتعمل بكل طاقاتها الى ماذا يرجع هذا الحال من وجهة نظرك؟ج2/ تجربة قيام المجمعات الصحية ثاني معلم من معالم تجربة السياسة الصحية الراشدة الذي كان الالتزام بها من مجمل الجسم الطبي المتكامل في الميدان حينذاك ، مشكلة كذا ماكنة الدفع للعطاءات الصحية والوقائية وعلاجية ( تبهر الشمس) كما لاننسى هنا الوحدات الصحية في الاحياء كانت هي الاخرى مداميك العمل الصحي الرشيد ، فالحالات المدترجة وتوصيف المهنة الطبية الصحية ، وكذا تقسيم العمل وتوصيف كل مرفق او منشأة صحية ومستشفى جميعها كانت الوجه المشرق لسياسة صحية فاعلة ومنظمإن تآكل هكذا تجربة صحية ونظام عمل غياب التحلي بثقافة صحية مسئولة كانت بمثابة دق المسمار الاخير في نعش تجربة صحية فريدة ، وكان يحدونا الامل مع قيام الوحدة المباركة أن تعمم على الوطن عموماً .س3/ لم تزداد أعداد المستشفيات في عدن وفي المقابل زادت العيادات الطبية الخاصة كيف ترى ذلك ؟ج3/ من حق القطاع الخاص أن يسهم مع الدولة في تعزيز الخدمات الصحية وفقاً لسياسة السوق المفتوحة التي تنتهجها حكومتنا اليمنية وأن من حق الكوادر اليمنية الطبية المقتدرة والكفوءة أن تعمل في هذا الاتجاه خصوصاً وأن هذه الشريحة كما اسلفت لم ينصفها القائمون على أمرها فيما يتعلق بالدعم المادي والمعنوي وتحديداً الراتب الشهري ومع ذلك فإن غياب لوائح ونظام يهدي بالتي هي أحسن على صعيدممارسة المهنة الطبية الخاصة كان له بالغ الاثر في التعاطي العشوائي والمزاجي مع طالب الخدمة الصحية أي أن يستفيقوا من سبات عميق ويعملوا ادبيات ووثائق كنا بتواضع قد اسهمنا في ايجادها بل عملنا بها في وقت مضى على صعيد التحلي باخلاق وآداب المهنة والتعاطي السليم مع مجمل مصفوفة العمل الصحي وقاية وعلاجاً ، وصحيح كان هناك تصوراً في استكمال البنى التحتية الصحية عموماً وفي مقدمتها المستشفيات وهناك معايير عالمية تحدد كم مستشفى ينبغي أن يقام وفقاً لتعداد سكاني وكذا علي صعيد المرافق الصحية الاخرى الداعمة والمساعدة من مختبرات وصيدليات ومراكز بحث للوبائيات والترصد الى جانب خدمات رعاية الطفل والام لكن كل هذا كما اسلفت يرجع الى توجهات وخيارات صحية راشدة وإرادة إدارية وسياسية داعمة ومساندة.س4/ صيدليات المشافي ينقصها الدواء حيث يضطر المريض الى شراء الادوية من الخارج هل هناك إمكانية لعودة تجربة نظام الصيدليات في المستشفى كما تعودنا عليها سابقاً ؟ج4/ على صعيد التعاطي مع الدواء ومتطلبات العلاج في المستشفيات الحكومية هي الوجهة الاخرى لتجربة صحية رائدة وكانت هنا ، وهذه المعاناة التي يعانون منها مختلف المرضى هي في المقابل الوجه السلبي لعمل صحي غير رشيد يتم العمل به الآن .وأعود بك الى ماتم أن ذكرته آنفاً أن المشكلة هي مشكلة توجه وخيار صحي صالح ورشيد وإرادة سياسية ملهمة وتوكبه إدارة صحية فاعلة مبدعة تعمل بروح الفريق الواحد .إن العودة الى تجربة عمل الصيدليات في المستشفيات ليست بالصعب بل إنها من الممكنات إذا وجدت الارادة والتحلي بثقافة المسئولية ووجود خطة دوائية مستندة على معلومات وأرقام احصائية واضيف أن الكوادر على هذا الصعيد متوفرة ولاينقصها سوى الدعم والمساندة.س5/ هل يمكن أن تقوم الدولةبتحمل جزء من نفقات العلاج خاصة للمرضى المسنين والمعاقين والفقراء المعدمين ؟ج5/ الموضوع يذكرني بموضوع كتبته في الصحف المحلية بعنوان ( مفهوم مشاركة المجتمع علي الصعيد الصحي) وقد نشرته الصحف المحلية كما كانت صحيفة 14 أكتوبر تنشر مساهماتنا علي هذا الصعيد من 1997م هذا تاريخ وموقف احبه ن يعلمه الجميع وماتهميشنا إلاّ نتيجة لهذه العطاءات ومواقف غايتها الحقيقة للناس .وعودة الى الاجابة على سؤالك باختصار شديد إنه وفقاً لمساهمة ومشاركة المجتمع الذي يعمل بها أكثر من بلد بعد أن عممت هذا المفهوم منظمة الصحة العالمية قبل عقد إلاّ قليلاً .المهم أن روح هذا المفهوم يحمل معالجات ونماذج لمثل مضمون سؤالك حيث يوحي هذا المفهوم في بعض البلدان التي طبقته بعقل راشد أن نسبة ماينبغي أن يدفعه المواطن عند الاستشفاء لايتعدى 15 من مجموع التكلفة وتتحمل وزارة الصحة او الجهة ذات العلاقة مايتبقى ، أما على صعيد الخدمات الصحية وأعني العيادات الخارجية / معاينة / فحوصات/ أدوية فالمواطن يدفع 25 من إجمالي التكلفة والباقي كما أسلفت الجهة المعنية .،أضيف أن بعض من البلدان التي تحترم مواطنيها تلزم مرافق القطاع الخاص الخدمية الاستشفائية بتحديد يوم الى يومين لتقديم خدماتهم الصحية المجانية لمن هم بحاجة اليها خاصة فئة الفقراء سواء كانوا مسنين او معاقين او معدمين فقراء .تلك حقيقة والعاقبة للمتقين .