[c1]توسيع الاستيطان صفعة للسلام[/c] قالت صحيفة ذي غارديان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت تبنى أفكار حركة الاستيطان اليمينية أمس (الأول) بقوله إنه يشاطرها الهم في أعقاب عملية القدس التي راح فيها ثمانية إسرائيليين بمركز حاخام الديني يوم الخميس الماضي، وبموافقته على تشييد 530 مسكنا في الضفة الغربية.عملية البناء في مستوطنة جعفات زائيف القريبة من المركز الإداري الفلسطيني التابع لرام الله، وجهت ضربة لعملية السلام المترنحة أصلا بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في مؤتمر أنابوليس، وفقا لمصادر دبلوماسية وفلسطينية.ونقلت الصحيفة عن رئيس دائرة المفاوضات الفلسطينية صائب عريقات قوله إن «الشعب الفلسطيني بدأ يفقد ثقته بما نقوله عن السلام».مارك رجف المتحدث باسم أولمرت قال إن إسرائيل لم توافق أبدا على وقف توسيع الاستيطان كجزء من عملية السلام، وأضاف «قلنا إن البناء سيستمر في المستوطنات الكبيرة».وذكَرت الصحيفة بأن الرئيس الأميركي جورج بوش فتح الطريق أمام إسرائيل عام 2004 للاستمرار في البناء بالضفة الغربية، ما يشير إلى أن الولايات المتحدة لن تعارض بقاء المراكز الاستيطانية الكبيرة على أراضي الضفة الغربية.من جانبها كتبت صحيفة ذي إندبندنت تقريرا تحت عنوان «إسرائيل تتحدى تجميد المستوطنات غير الشرعية» تنقل فيه مقتطفات من تصريحات عريقات الذي اعتبر توقيت الإعلان عن المضي في بناء المستوطنات معيبا لأنه جاء عشية المحادثات الثلاثية بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأميركيين لتقييم أداء الطرفين في تنفيذ خارطة الطريق.وذكرت الصحيفة أن توسيع المستوطنات ينبغي أن يكون مجمدا وفقا لشروط عملية السلام، وقالت إن المستوطنات التي تعتبر غير قانونية وفقا للقانون الدولي، تشغل أكثر من 40% من الأراضي الفلسطينية.وأشارت إلى أن إسرائيل التي نفت أن تكون الخطة الاستيطانية جاءت انتقاما لعملية القدس، دافعت عن قرار التوسيع رغم التعهدات السابقة بوقف البناء في الضفة الغربية.ولفتت النظر إلى أن هذه الخطوة التوسعية في المستوطنة القريبة من القدس قد لا تهدئ من سخط المستوطنين بعد عملية القدس، إذ إن العديد منهم يهددون ببناء ثماني بؤر استيطانية في الضفة الغربية «كرد صهيوني مناسب» على قتل الطلاب اليهود في القدس.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]استخفاف بوش بالقانون الدولي[/c] تحت عنوان «إرث مخز للرئيس» انتقدت صحيفة ذي إندبندنت نقض الرئيس الأميركي جورج بوش مشروع قرار تقدم به الديمقراطيون لحظر استخدام أساليب التعذيب من قبل محققي وكالة المخابرات المركزية.وقالت إن من تصور بأن بوش -رغم تسارع دقات الساعة لانتهاء ولايته واهتمام البيت الأبيض بخليفته في الانتخابات- قد لا يسبب مزيدا من الدمار الخطير على سمعة أميركا في العالم، فإن عليه أن يندم على ذلك التصور.ففي نهاية الأسبوع رفض بوش قرارا يحدد أساليب التحقيق والتعذيب القانونية التي يمكن أن تستخدمها وكالة المخابرات ضد المشتبه في تورطهم في ما يسمى الإرهاب.ومن الأساليب التي طلب القرار حظرها وفقا لدليل ميدان الجيش 2006، الإيهام بالغرق والتجريد من الأحاسيس والإعدام الوهمي والضرب المبرح والحرق والصدمات الكهربائية والإساءة الجنسية.وسواء كانت تلك الأساليب تعذيبا أم لا –والإدارة الأميركية هي الوحيدة التي تنفي أنها كذلك- فإن نفاق موقف بوش بات مفضوحا، لأنه يزعم أن هذا القرار قد يحظر أهم أدوات «الحرب على الإرهاب» ويقول إن «البرنامج وفر معلومات هامة ومنع العديد من الهجمات».، ولكن الصحيفة ردت على ذلك بالسؤال: لماذا وافق بوش على مشروع قرار سابق عام 2005 يحظر استخدام تلك الأساليب من قبل العسكريين إذا كانت بالفعل ناجعة؟ وإلا لماذا لا يوافق على حظرها على وكالة المخابرات.ثم إن بوش – تتابع صحيفة ذي إندبندنت- لم يقدم أي دليل يعزز مزاعمه بأن تلك الطرق أثمرت نتائج مفيدة، فكل الأدلة تثبت عكس ذلك، موضحة أن وكالة المخابرات اعترفت علنا الشهر الماضي بأنها مارست الإيهام بالغرق على ثلاثة معتقلين بين عامي 2002 و2003، وسجلت الجلسات على أشرطة، ولكن تلك الأشرطة دمرت بشكل غامض، فإذا كانت المعلومات هامة فهل يعقل أن تدمر تلك الأشرطة؟وخلصت إلى أن نقض بوش الأخير ما هو إلا مثال آخر على الفكرة المتواترة في فترة رئاسته: الاستخفاف بالقانون الدولي واللامبالاة القاتلة بالطريقة التي بدأ العالم ينظر بها إلى الولايات المتحدة.وقالت إن بوش استغل كل فرصة في السنوات الأخيرة لتقويض القيم التي تدعي بلاده أنها تدافع عنها.
أخبار متعلقة