صنعاء / 14 أكتوبر / متابعات :قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية ان "شركة يونيتل" لخدمات الاتصالات للهاتف النقال لم تستكمل كافة الاجراءات التي تخول لها القيام بعمل المشغل الثالث لنظام "جي.اس.إم" في بلادنا وان الانشطة التي تقوم بها الشركة تعتبر غير قانونية .ونقل موقع "26 سبتمبرنت" عن بيان للوزارة القول ان ذلك يعطي الوزارة الحق في الغاء الصفقة وان موضوع الشركة هو الآن تحت المراجعة لاستعراضه في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء "يوم غدٍ الثلاثاء" لاتخاذ القرار المناسب وفقاً لاصلاحات الدولة المتعلقة بقانون واجراءات المناقصة .وكانت الشركة التي تأسست العام الماضي وهي مساهمة بين رجال اعمال يمنيين ورؤوس اموال اجنبية فازت برخصة تشغيل مشغل ثالث لخدمات الاتصالات وفق نظام (الجي.اس.إم) باليمن قيمته (149) مليون دولار وذلك من بين مزايدات اخرى للمناقصة الدولية والتي جاءت بعدها شركة "عمان تل" المتقدمة بعرض تبلغ قيمته (100) مليون دولار .واكدت مصادر ذات صلة بالموضوع في وزارة الاتصالات ان شركة يونيتل لم تدفع حتى الآن قيمة الرخصة الى الحكومة رغم انتهاء الفترة القانونية المحددة وفق شروط المناقصة التي تتضمن تسليم قيمة الرخصة دفعة واحدة فور التوقيع على الاتفاقية مع وزارة المواصلات وذلك عن طريق تقديم ضمانة حسن سير الاداء "الخبرة السابقة" خلال شهر واحد من تاريخ اعلان الفوز بالرخصة الثالثة وبما لا يتجاوز اواخر اكتوبر الماضي .واشارت المصادر الى ان بنود المناقصة اعطت للوزارة صلاحيات عديدة تخولها سحب الرخصة من الفائز الاول في حال خالف الشروط واخل بتعهداته والتزاماته مما يمنح حق اختيار افضل عطاء من بين الشركات المتقدمة للمناقصة .واوضح المصدر ان القانون يعطي للوزارة الحق في الغاء الصفقة وتمكين شركة اخرى من ترخيص التشغيل .وكانت الوزارة قد قامت اكثر من مرة بتمديد فترات السماح الاضافية للشركة بما لا يتعارض مع الشروط والمدد القانونية تسهيلاً للقائمين في الشركة على تسديد قيمة الرخصة بالاضافة الى فشلها، (الشركة) في تقديم ضمانة حسن الاداء التي اكدت على اهميتها شروط المناقصة وتعمل في اليمن حالياً وفق نظام الهاتف النقال نفسه شركتان محليتان هما "سبأ فون" و " سبيستل" المملوكتان للقطاع الخاص واللتان حصلتا في بادىء الامر على اول ترخيص لادخال خدمة الهاتف المحمول الى اليمن في عام 2000م .وتشير بيانات رسمية الى ان عدد مستخدمي الهاتف النقال في اليمن حالياً يبلغ نحو (2.5) مليون مشترك من اجمالي عدد سكان البلاد الذين يبلغ تعدادهم نحو (20) مليون نسمة ارتفاعاً من مليون ونصف المليون مشترك وذلك عقب تشغيل شركة حكومية تديرها الوزارة هي شركة "يمن موبايل" التي (تعمل وفق نظام مختلف بنظام "السي.دي.إم.ايه" .