بتكلفة 44 مليون دولار أمريكي
صنعاء / متابعات :أكد تقرير برلماني أن تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة وتأهيل الطريق البحري بمحافظة عدن (عاصمة اليمن الاقتصادية والتجارية ) سيسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة من خلال رفع كفاءة مستوى الطرق وتعميم الاستفادة التنموية لمختلف مديريات المحافظة والمناطق المجاورة لها.. وحل مشكلة الاختناقات المرورية والتقليل من الحوادث المتزايدة سنوياً إضافة إلى استيعاب حركة سير المركبات المتزايدة على الجسر البحري الحالي (محل التطوير) نتيجة للتوسع العمراني والصناعي الذي تشهده المحافظة وما ستشهده مستقبلاً في ظل توقعات الحكومة ورؤيتها التطويرية لمدن الموانئ على نحو إيجاد ديناميكية تنموية تتلاءم مع التوجهات العامة للدولة والاقتصاد الوطني نحو السوق المفتوحة.وينتظران يوافق البرلمان في جلسته القادمة على اتفاقية القرض لمشروع تطوير الطريق البحري في عدن المبرمة بين اليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 34 مليون دولار بينما تمول الحكومة المشروع بـ 10 ملايين دولار لتبلغ كلفته التقديرية 44 مليون دولار.ويتكون المشروع من الطريق البحري الذي يتضمن الأعمال الإنشائية لتوسعة وإعادة تأهيل الطريق البحري الممتد بين خور مكسر والمنصورة بمحافظة عدن والبالغ طوله 8 كيلو مترات ويتسع لعدد 8 حارات و 4 في كل اتجاه وبعرض حوالي 6.3 متر لكل حارة مع أكتاف جانبية يبلغ عرضها حوالي 5.2 متر ، وتشمل هذه الأعمال الحفر والردم، وإزالة الطبقة الاسفلتية القديمة ورصف طبقات إسفلتية وتعبيدها وإنشاء عبارات لتصريف مياه الأمطار والحوائط الساندة وأعمال الحماية بأنواعها والأعمال التكميلية الأخرى المتصلة بسلامة السير.