صنعاء/ سبأ :ناقشت لجنة السياسات العامة للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية في اجتماعها أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء، التقرير المقدم من الأخ وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية ،بشأن الإستراتيجية القادمة للتفاوض مع أعضاء المنظمة العالمية وذلك تواصلا مع جهود الجمهورية اليمنية في سبيل تحقيق الاندماج الاقتصادي مع النظام العالمي متعدد الأطراف.وأقرت لجنة السياسات بهذا الخصوص عددا من الإجراءات المتعلقة بجولة المفاوضات القادمة المتوقع عقدها في جنيف خلال منتصف العام الحالي 2006م، حيث أقرت اللجنة جملة من المتطلبات اللازمة لإنضاج عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية والحصول على تأييد الدول ذات التأثير المباشر على قرار الانضمام، وعلى وجه الخصوص السياسات المتخذة لتصحيح الوضع بين البنوك المحلية والتجارية، بحيث تعطي كامل الحرية للبنوك الخارجية وبدون اية قيود تمييزية وتحت مظلة قانوني البنك المركزي والبنوك التجارية، بما في ذلك إجراء أية تعديلات ضرورية على القانونين الحاليين يتطلبها هذا القرار، إلى جانب التأكيد على تسهيل إجراءات استخدام العمالة الأجنبية المتخصصة وذات النوعية العالية وغير المتوفرة في اليمن أمام جميع المستثمرين.كما أقرت لجنة السياسات اعتماد قائمة السلع المحظورة لأسباب دينية أو أخلاقية أو قيمية أو بيئية، كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي.