موجة الاعتقالات الجديدة في تركيا شملت 18 ضابطا
تركيا/متابعات: نفذت الشرطة التركية حملة اعتقالات جديدة شملت 18 ضابطا في الجيش التركي بينهم قائد قوات الدرك في محافظة قونيا وسط تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأن لا أحد فوق القانون في تركيا. وقال مصادر محلية في تركيا إن موجة الاعتقالات تمت يوم أمس في 13 محافظة وجميع هؤلاء المعتقلين ضباط حاليون باستثناء متقاعد واحد. وكانت محكمة تركية وجهت اتهامات رسمية إلى 11 ضابطا بالتورط في محاولة انقلابية ضد الحكومة تعود إلى عام 2003. كما سيستجوب المدعون العامون قائد المحاولة المفترض وهو جنرال متقاعد. ويشتبه في أن المعتقلين لهم علاقة بخطة وضعت عام 2003 وأطلق عليها اسم «المطرقة الثقيلة»، وكانت تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والاضطرابات السياسية على أمل الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وتم الكشف عن الخطة لأول مرة في وثائق سربت إلى صحيفة «تاراف» الليبرالية، وكان من الممكن أن تشمل تفجير مساجد وتصعيد التوتر العسكري مع اليونان جارة تركيا في بحر إيجة. وجاء ذلك بعد أن أفرجت إحدى المحاكم عن القائدين السابقين لسلاح الجو إبراهيم فيرتينا والبحرية أوزدن أورنك بعد استجوابهما في قضية خطة الانقلاب من دون أن توجه إليهما تهما. وأفرج أيضا عن أرغين سايغون نائب رئيس هيئة الأركان السابق لكن على أن يظل رهن إشارة الشرطة. وجاء الإفراج بعد اجتماع ضم الرئيس التركي عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مع رئيس أركان الجيش التركي إلكر باشبوغ أمس بهدف نزع فتيل الأزمة.ويأتي تواصل الاعتقالات وسط تحذيرات أردوغان بأن لا أحد فوق القانون في تركيا وتعهده بتقديم جميع المتورطين إلى المحاكمة. وقال أردوغان في لقاء تلفزيوني يوم أمس إن العملية الجارية شاقة لكنها لمصلحة الشعب، وأكد أن لا أحد فوق القانون ولا أحد بإمكانه الإفلات من العقاب. ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، بلغ عدد المعتقلين أكثر من خمسين ضابطا في الجيش الذي أبعد أربع حكومات عن السلطة في الخمسين عاما الماضية. وهذه هي أول مرة تشهد فيها تركيا اعتقال عدد من كبار ضباط الجيش الذين كانوا يظنون أنه «لا يمكن الوصول إليهم». وكان الجيش التركي القوي الذي يرى نفسه حامي النظام العلماني في البلاد قد نفذ أربعة انقلابات منذ العام 1960.