بغداد/ وكالات:أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عزمه المطالبة بإجراء تحقيق عراقي مستقل في قضية اغتصاب جنود أميركيين للفتاة العراقية عبير الجنابي وقتلها وعائلتها وإحراقهم. وقال المالكي للصحافيين خلال زيارة للكويت إنه سيطالب "بتحقيق عراقي مستقل أو تحقيق مشترك مع القوات المتعددة الجنسيات" في قضية اغتصاب وقتل عبير وعائلتها بمنطقة المحمودية في مارس الماضي. وذكر أنه لا يقبل أي انتهاك "لشرف الشعب العراقي" مثلما حدث في هذه القضية، ويعتقد أن الحصانة التي منحت للقوات الدولية شجعتهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم، وأنه يجب أن تكون هناك مراجعة لهذه الحصانة. من جهته طالب وزير العدل هاشم الشبلي بتدخل مجلس الأمن لتمكين القضاء العراقي من التحقيق في قضية الاغتصاب على يد جندي أميركي, ووقف الممارسات "اللاأخلاقية " للقوات متعددة الجنسية في بلاده.وأوضح الشبلي أن "هيئات التحقيق العراقية لا تشارك ولا تشرف الآن على التحقيق"، لأن الاتفاقية القائمة بين العراق وقوات التحالف "تحصن هذه الأخيرة من المثول أمام القضاء العراقي".وفي مقابلة صحفية، كشف محمد طه الجنابي خال الفتاة عبير تفاصيل جديدة لهذه الجريمة التي أضيفت إلى سلسلة الانتهاكات الأميركية بالعراق.وقال الجنابي إن جنودا عراقيين حاولوا إقناعه لحظة وصوله إلى منزل العائلة بأن الجريمة ارتكبت من قبل جماعات مسلحة "إرهابية". وأضاف أنه أدرك لحظة مشاهدته للضحية أنها قد اغتصبت بعد قتلها، مؤكدا أن الموت بطلقات نارية بهذا الشكل البشع يؤدي إلى تمدد الأرجل وهو ما لم تكن عليه الفتاة.وأوضح خال الضحية أنه وجد والد عبير وأمها وأختها ذات السبع سنوات وهم صرعى بإحدى غرف المنزل, وأن الأم قتلت خنقا لظهور أعراض الخنق عليها. كما أكد أن مرتكبي الجريمة أحرقوا الضحية والمنزل عقب ارتكابهم للجريمة. في المقابل قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة بيتر بيس إنه سيجرى "تحقيق معمق للوصول إلى الحقيقة" في الاتهامات الموجهة للجندي الأميركي ستيفن غرين باغتصاب الفتاة العراقية وقتل عائلتها.وأضاف الجنرال أن "أي تصرفات من هذا القبيل من أي فرد بالقوات الأميركية إذا ثبتت صحتها فهي غير مقبولة على الإطلاق، وإذا قاد التحقيق لمعلومات كافية فسيعهد به إلى المحاكم ويترك للنظام القضائي". وكانت محكمة بولاية كارولاينا الشمالية الأميركية وجهت تهمة الاغتصاب والقتل العمد لجندي أوقف من الخدمة في وقت سابق وعاد إلى الولايات المتحدة. وقالت وزارة العدل في بيان لها إن المتهم يدعى ستيفن غرين (21 عاما) وهو عنصر خدم بالكتيبة الأولى في الفوج 502 بالجيش الأميركي، وكان ضمن وحدة متمركزة بالمحمودية على بعد 30 كيلومترا جنوب بغداد. وجاء في بيان الاتهام أنه توجه يوم 12 مارس الماضي برفقة ثلاثة أشخاص آخرين إلى منزل قرب المحمودية جنوب بغداد، حيث يشتبه بأنه أقدم على اغتصاب فتاة عراقية بالـ15 من عمرها وقتلها مع أفراد عائلتها وبينهم طفل.وأوضحت الوزارة أن غرين قد يواجه عقوبة تصل للإعدام في حال إدانته، ولم يشر البيان إلى اسم أي جندي آخر متورط بالجريمة. ميدانياً اعلنت مصادر امنية عراقية أمس الاربعاء مقتل 18 شخصا واصابة 53 اخرين بجروح في هجمات متفرقة في العراق فيما عثر على جثتين مجهولتي الهوية في بعقوبة (شمال شرق بغداد).وقال مصدر امني عراقي ان "ستة مدنيين قتلوا واصيب 17 اخرون في انفجار سيارة مفخخة قرب مسجد +الوشاش+ (شيعي) في حي الوشاش ذي الغالبية الشيعية في منطقة المنصور ببغداد".واضاف ان "الانفجار وقع حوالي الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (11,00 تغ)". وقال مصدر في وزارة الداخلية ان "مدنيا قتل واصيب سبعة اخرون في انفجار عبوة ناسفة وضعت داخل مطعم للوجبات السريعة في وسط العاصمة العراقية".وفي حادث منفصل اصيب عشرة مدنيين في انفجار عبوة ناسفة داخل "السوق العربي" اكبر مجمع لبيع الالبسة في منطقة الشورجة التجارية (وسط بغداد) حسبما افاد المصدر نفسه. واوضح ان "العبوة كانت موضوعة وسط السوق وانفجرت عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي اسفرت عن اصابة الضحايا والى وقوع اضرار جسيمة بالمحال داخل السوق".وفي الموصل (370 كلم شمال) اعلن مصدر في الشرطة "مقتل ضابط شرطة ومدني واصابة شرطي وثلاثة مدنيين بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت نقطة مراقبة وسط المدينة".واوضح ان "انتحاريا فجر سيارته داخل بناية تستخدم كنطقة رصد ومراقبة للشرطة في حي المصارف اسفرت عن مقتل ضابط برتبة ملازم اول ومدني واصابة اربعة اخرين".من جانب اخر اعلن مصدر في الشرطة "العثور على جثتين لمدنيين مجهولي الهوية قتلا بالرصاص بعد ان وثقت ايديهم وعصبت اعينهم في ناحية خان بني سعد (25 كلم جنوب غرب بعقوبة)".من جهة اخرى اعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أمس الاربعاء ان خاطفي النائبة السنية تيسير نجاح عواد المشهداني وضعوا عدة مطالب لقاء اطلاق سراحها من ضمنها جدولة انسحاب القوات الاميركية وعدم مهاجمة المساجد الشيعية.ولم يحدد الهاشمي هوية الخاطفين ولكنه اكتفى بالقول ان "الخاطفين هم اطراف مشاركة في الحكومة العراقية". وقال "نناشدهم باطلاق سراحها باسرع وقت ممكن لانهاء معاناتها".
