بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قالت الشرطة العراقية إن مهاجمة انتحارية قتلت شيخ قبيلة (عشيرة) للعرب السنة كان يرأس أحد مجالس الصحوة وثلاثة آخرين في محافظة ديالى العراقية المضطربة أمس الاثنين. ونسب فضل الانخفاض الكبير في أعمال العنف في شتى أنحاء العراق إلى مجالس الصحوة ولكن أعضاء هذه المجالس يتعرضون بشكل متزايد لهجمات يشنها تنظيم القاعدة لأنهم يعملون مع الجيش الأمريكي. وذكرت الشرطة أن المهاجمة توجهت إلى منزل ثائر تعبان الكرخي في كنعان جنوب شرقي بعقوبة عاصمة ديالى وطرقت على الباب وأخبرت الحراس إنها بحاجة إلى الحديث معه. وقالت الشرطة إنه عندما وصل الكرخي إلى الباب فجرت سترة ناسفة كانت ترتديها تحت ملابسها. ومن بين القتلى إحدى أقرباء الكرخي كما أصيب اثنان من حراسه. ومحافظة ديالى المختلطة عرقيا ودينيا واحدة من أربع محافظات شمالي بغداد شن فيها الجيش الأمريكي وقوات الأمن العراقية سلسلة من الهجمات العام الحالي بعد أن أعاد تنظيم القاعدة تنظيم صفوفه في الشمال. وأسفرت حملات أمنية العام الماضي مع تزايد مجالس الصحوة عن طرد تنظيم القاعدة ومسلحين آخرين من معاقل سابقة في محافظة الأنبار الغربية ومن بغداد وحولها. في غضون ذلك قال الجيش الأمريكي إن خمسة جنود قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار قنبلة في وسط بغداد أمس الإثنين. وقال الجيش الأمريكي إن مترجما عراقيا أصيب أيضا في الانفجار. وأفادت الشرطة العراقية بأن الجنود كانوا يسيرون في الشارع حينما سار باتجاههم مهاجم انتحاري وفجر نفسه. في سياق أخر أجمع مسئولون بالتيار الصدري على أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر «ما يزال ممسكا بزمام الأمور الإستراتيجية» وذلك رغم انهماكه بتلقي العلوم الدينية بغية نيل درجة «مجتهد».وأوضح رئيس الهيئة السياسية لواء سميسم أنهم بصدد تشكيل لجنة تضم قياديين للإشراف على نشاطات مكاتب التيار بالعراق وفق ما دعا إليه الصدر في بيان أصدره الجمعة، وأعلن فيه قراره «الانعزال والانزواء». واعتبر سميسم أن الهدف من رسالة الصدر «توجيه أعضاء التيار بمن فيهم جيش المهدي ودعوة غير مباشرة للتكامل وبناء النفس عقائديا». وهو ما أكده صلاح العبيدي المتحدث باسم مكتب الصدر بقوله إن البيان «لا يعني أن الصدر يقصد اعتزال العمل السياسي بل قصد التمسك بجملة من الأمور والثوابت».ونفى العبيدي صحة أنباء تتحدث عن انشقاقات داخل التيار، حيث يقول الجيش الأميركي إن العديد من قادة جيش المهدي انشقوا وشكلوا مجموعات خاصة بهم «تنشط في أعمال عنف طائفية».وفي كركوك، تواصل الجدل حول المادة رقم 140 من الدستور العراقي التي تنص على تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها «لتحديد ما يريده سكانها» وذلك قبل 31 ديسمبر 2007. وفي هذا الصدد نظمت شخصيات كردية اعتصاما في المدينة للمطالبة بتطبيق تلك المادة التي يعارضها العرب والتركمان، فيما يطالب الأكراد بإلحاق كركوك المتعددة الأعراق بإقليم كردستان.