نساء اليمن يتبادلن التحايا مع نساء العالم
صنعاء/سبأ:تبادلت النساء اليمنيات مع نساء العالم أمس التحايا من اجل غد أفضل للنساء والرقي بهن في عملية التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومشاركتها في مراكز صنع القرار.وفي مثل هذه الأيام يزداد الاهتمام البالغ بالنساء للتعرف على الوسائل التي تم اتخاذها لتحسين وضع المرأة ومراجعة الحقوق التي حصلت عليها، والتي مازالت تحتاجها والسؤال هل استطاعت النساء الحصول على حقوقهن إما انه مازال هناك تحديات يجب على النساء التغلب عليها.تقول الأخت الهام عبد الوهاب مدير عام المرأة باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ / إن الاحتفال بهذا اليوم هو مناسبة تذكيرية دولية تحتفل كل نساء العالم به ويختلف من دولة الى أخرى، مشيرة إلى ان تكون أنشطة النساء دائمة ومستمرة طوال العام ولا تنتظر فقط قدوم يوم 8 مارس لتأكيد وجودها.وترى ان النساء في اليمن أمامهن مهام وتحديات كبيرة خلال هذه الفترة وأبرزها الاستعداد والعمل بقيام حملات التوعية والتثقيف الانتخابي للتهيئة للانتخابات البرلمانية 2009من الآن .وأكدت الأخت الهام على أهمية العمل الجماعي بين النساء بدلا من العمل الفردي وأهمية عمل النساء بين أوساط الأحزاب السياسية لكسب المناصرة والتأييد من قبل أحزابهن والتي تنعكس على الهياكل الأخرى في الكتل البرلمانية في تغيير القانونين لخدمة المرأة .وأشادت الهام في هذه المناسبة باللقاء التمهيدي لأربعة من الأحزاب السياسية المشاركة في التشبيك في جمع النصوص الخاصة بالمشاركة السياسية للمرآة والاستعانةبالقانونيين المختصين لإجراء التعديلات القانونية .وترى الدكتورة ابتسام راشد الهويدي أستاذة التأمين المساعد بكلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء ان الاحتفال بيوم المرأة العالمي في اليمن يحمل دلالات ومعان يعتبر أيمانا واعترافا تقديرا لدورها ومكانتها في المجتمع ومشاركتها للرجل في جميع مناحي الحياة .واستدركت ان هذه الاحتفالات كل عام بيوم المرأة يجب ان يجعل الجميع سواء في الحكومة أو منظمات المجتمع المدني أو المعارضة يضعون نصب أعينهم واقع المرأة في اليمن وبذل الجهود من اجل ترجمة الأهداف المرجوة بشان تحسين أوضاع النساء في الواقع.وأشارت أستاذة التامين المساعد بكلية التجارة والاقتصاد إلى ان قانون العمل اليمني من افضل القوانين مقارنة ببعض الدول التي تميز بين الرجل والمرأة في العمل وكن منذ ما يقارب ثلاثة عقود وقعت اليمن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر وكفل الدستور تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .وأضافت ان المادة 42 من الدستور نصت على المساواة بين المرأة والرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته بدون تمييز .وتابعت ان الفقرة الأولى من المادة 67 أكدت على ان المرأة العاملة تستحق اجر مساوي لأجر الرجل إذا كانت تعمل نفس العمل بنفس الشروط والمواصفات.ونوهت إلى ان مشاركة المرأة بالنشاط الاقتصادي مرتفع في القطاع الزراعي بنسبة 69 بالمئة بسبب نسبة الأمية المرتفعة والعمل بدون اجر في الوقت الذي نجد ان مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية الأخرى باجر لايتجاوز 8 بالمئة.وتقول إن هذه التحديات دفعت القيادة السياسية للاهتمام بدمج النساء في الحياة الاقتصادية أيمانا بأن التنمية لا يمكن أن تتم بدون مشاركة النساء إلى جانب الرجال .وتضيف الهويدي ان مشاركة النساء في القطاع التعليمي ارتفعت الى 18 بالمئة وفي قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بلغت 25 بالمئة . وأوضحت ان سياسية الحكومة للتغلب على هذه التحديات وترجمة أهدافها تضمنت في الخطة الخمسية الثالثة التخفيف من الفقر .وأبرزت تلك التحديات من خلال زيادة نسبة النساء العاملات في القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة وكذا التعليم بالإضافة الى تخفيض نسبة النساء الفقيرات الى النصف بنهاية الخطة من خلال التوسع في المشاريع الزراعية التي تستهدف المرأة وتمكينها من امتلاك عناصر الإنتاج وبناء قدرات المرأة المهنية والحرفية وتشجيع مشاريع الأسر المنتجة .وأعربت عن أملها ان تتم ترجمة هذه الأهداف والتحديات الى الواقع العملي في المستقبل القريب للنهوض بأوضاع النساء اليمنيات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة .